مجلس وطني للتربية تحت الوصاية للتكفّل بـ5 مهام

ترافع المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم لأجل استحداث “مجلس وطني للتربية”، يكون تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، ويعنى بحلحلة جميع القضايا العالقة في الميدان سواء كانت مهنية أو بيداغوجية أو اجتماعية، على غرار الإشراف على دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتقييم الامتحانات المدرسية الرسمية ومحاربة ومجابهة الظواهر والسلوكيات الدخيلة عن المؤسسات التربوية.
قال رئيس المؤسسة الجزائرية لإطارات التربية والتعليم، عومر بن عودة، في تصريح أدلى به لـ”الشروق”، بأن إنشاء “مجلس وطني للتربية” كهيئة تابعة لوصاية وزارة التربية، أصبح في الوقت الراهن أكثر من ضرورة، بالنظر إلى جملة الملفات والقضايا التي باتت تتزايد من فترة إلى أخرى، وعلى تنوعها، والتي أرّقت مسؤولي القطاع.
وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الأول عن المؤسسة، وهي جمعية وطنية ذات طابع خاص تهدف إلى خدمة التربية، إلى أن اقتراح استحداث هذا المجلس جاء إيمانا منهم بأنه لا يمكن حلحلة جميع القضايا والمسائل العالقة في الميدان سواء المهنية أو البيداغوجية أو الاجتماعية، إلا بالعمل عبر آلية “التشاركية”، وتظافر جهود جميع الفاعلين في الحقل التربوي، وكذا كل من تربطه صلة وتقاطع مع قطاع التربية الوطنية، على غرار الوزارات.
وبخصوص الاختصاصات التي ينبغي أن يعالجها المجلس، أبرز رئيس المؤسسة بأن من مهامه الرئيسية الإشراف التام على دراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمنتسبي القطاع في جميع مراحلها، إلى جانب التركيز وتسليط الضوء بالدراسة والتدقيق على مختلف “التقييمات التربوية”، من خلال متابعة ومراقبة وتتبّع السلوكيات والظواهر المسجلة في المؤسسة التربوية بالتفصيل والعمل، بالمقابل، على إيجاد حلول عملية ونهائية لها، إلى جانب السهر على إخضاع جميع “التقييمات البيداغوجية” من فروض ومشاريع وواجبات واختبارات فصلية وامتحانات مدرسية رسمية للدراسة والتقييم، قصد الوقوف على نقاط الضعف والعمل على معالجتها وتداركها، وتسجيل نقاط القوة والحرص على تثمينها خدمة للمدرسة العمومية، وكذا لتحسين التحصيل الدراسي لدى التلاميذ.
كما يعنى المجلس بدراسة ما يعرف اصطلاحا بـ”التقييمات الإدارية”، ويقصد بها مدى فعالية المؤطرين الإداريين على مستوى المؤسسات التربوية في المراحل التعليمية الثلاثة، في حين يهتم بالتدقيق في “التقييمات المالية” وتتعلق بالأغلفة المالية والإعانات المخصّصة للمؤسسات التربوية، ومدى كفايتها وتغطيتها لمختلف الاحتياجات، يضيف محدثنا.
ويتكفل المجلس أيضا بحصر كافة أنواع وأشكال المظاهر والسلوكات السلبية التي تحدث داخل وفي محيط المؤسسة التربوية، والعمل على إيجاد آليات مناسبة للحد منها، على غرار التدخين واستعمال الهواتف النقالة وغيرها من السلوكات، إلى جانب الإشراف على مختلف الأنشطة ذات البعد الوطني، والعمل على إنجاحها والاستثمار فيها لصالح المدرسة الجزائرية.
ويسهر المجلس، بالإضافة إلى المهام السابقة، على بناء رؤية استشرافية قصيرة، متوسطة، وبعيدة المدى للمدرسة وللقطاع عموما عبر كافة النواحي، ومن ثمّ، يساهم، وبقدر كبير، في معالجة عديد الملفات العالقة، حتى يتحوّل إلى قوة اقتراح كبيرة للوصاية، بما يخدم المساعي الرامية إلى تطوير التعليم، ومن ثمّ، المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، اقترح عومر بن عودة على القائمين على وزارة التربية الوطنية، أهمية إنجاز دراسة شاملة ومتكاملة ودقيقة لجميع التقييمات التربوية، البيداغوجية، الإدارية، الهيكلية، المالية والمادية آنفة الذكر، عند نهاية كل سنة دراسية، على أن تتوّج بتوصيات، تستغل في بناء تصوّر شامل لتحضير السنة الدراسية الموالية.
وفيما يتعلق بتشكيلة المجلس المقترح إنشاؤه، أوضح محدثنا بأنه قد رافع لأجل أن تمارس هذه الهيئة مهامها تحت وصاية وزير التربية الوطنية وبإشرافه المباشر، وتتكون بذلك من إطارات ممثلة عن الإدارة المركزية لوزارة التربية، ومديري المؤسسات تحت الوصاية مثل المعهد الوطني للبحث في التربية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد … إلخ، والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة في القطاع، ورئيسي لجنتي التربية بالبرلمان بغرفتيه، ومديري التربية للولايات، إضافة إلى مختصين وباحثين وخبراء في التربية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مجلس وطني للتربية تحت الوصاية للتكفّل بـ5 مهام appeared first on الشروق أونلاين.