مشروع التعبئة العامة بلا تعديلات ولا مساس بالصيغة الأصلية

أنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها التكميلي المُتعلق بمشروع قانون التعبئة العامة، وذلك في أعقاب دراسة تعديلين مقترحين على المادتين 3 و4، ويتعلق الأمر بإدراج مصطلحات “هيئات المجتمع المدني، الزوايا، الأعيان، والعروش” ضمن المادة 4، وإعادة صياغة المادة 3 لتوسيع أهداف التعبئة العامة.
وتضمن التقرير التكميلي لنص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق” دراسة تعديلين، الأول يتعلق بالمادة 4، التي تنص على إدراج مصطلحات “هيئات المجتمع المدني، الزوايا، الأعيان، والعروش” غير أن غياب مندوب أصحاب التعديل أثناء اجتماع اللجنة، حال دون عرضه ومناقشته من قبل صاحبه، وبعد الاطلاع على مضمونه، لم تتبن اللجنة الاقتراح، معتبرة أن المصطلحات المستعملة في المادة الأصلية أقرب إلى المنظومة المؤسساتية والتشريعية المعتمدة، وأن إدراج مصطلحات إضافية من هذا القبيل قد يؤدي إلى إطناب غير ضروري لا يضيف قيمة قانونية أو وظيفية.
فيما شمل التعديل الثاني المادة 3 من نص المشروع واقترح أصحابها إعادة صياغتها لتعريف أهداف التعبئة العامة بصيغة جديدة، حيث قدم هذا الأخير أي مندوب التعديل عرضا حول دوافع التعديل المقترح، حيث استمعت اللجنة إلى مداخلته، ثم دار نقاش مفصل حول فحوى المقترح، في ختام النقاش، عبّر مندوب أصحاب التعديل عن اقتناعه بملاحظات اللجنة، وقرر سحب اقتراحه، استنادا إلى جملة من المبررات التي طرحتها اللجنة.
ومن بين هذه المبررات المقدمة أن عرض أسباب التعديل لم يستند إلى مرجع قانوني أو دستوري واضح، وأن الصيغة المقترحة لا تتماشى مع طبيعة التعبئة العامة كآلية تفعل في سياق الحالات الاستثنائية المرتبطة بما قبل الحرب، وفق ما يحدده الدستور.
كما اعتبرت اللجنة أن الصياغة المقترحة لا تنسجم مع المادة 30 من الدستور التي تحدد تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة في إطار الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن أن إدراج عبارة “مواجهة الأخطار ذات الطابع غير العسكري” لا يتناسب مع هدف مشروع القانون، باعتبار أن هذا النوع من المخاطر تتم معالجته ضمن الإطار القانوني الذي ينظمه القانون 24-04 المؤرخ في 26 فبراير 2024، والمتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة كذلك أن بعض المفاهيم والمصطلحات التي اقترح التعديل إدراجها متكفل بها ضمنا في مضمون مواد مشروع القانون ذات الصلة، ولا حاجة لإعادة إدراجها بشكل صريح.
وقد عرف مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة حسب ما جاء في التقرير التكميلي مناقشة واسعة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، جرت في جلسات متتالية، وشهدت تفاعلا مكثفا، حسبهم، يعكس اهتمام النواب بالمسائل المرتبطة بالتعبئة والاستعداد، والانخراط الجماعي في القضايا الوطنية ذات الصلة بالمسؤولية والتضامن.
وفي ختام تقريرها، أكدت اللجنة دعمها لمضمون مشروع القانون من حيث الشكل والمحتوى، معتبرة أنه يندرج ضمن منطق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعزيز الجاهزية الوطنية، ودعت في هذا السياق إلى الالتزام بالمبادئ الدستورية وقوانين الجمهورية، والانخراط الفاعل في أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات، مع ضرورة التحلي باليقظة وعدم الانجراف وراء الأطروحات التي تمس التماسك الوطني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مشروع التعبئة العامة بلا تعديلات ولا مساس بالصيغة الأصلية appeared first on الشروق أونلاين.