مكتب مجلس البرلمان يتحفظ على 5 مقترحات قوانين

استمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، نهاية الأسبوع، إلى أصحاب 5 مبادرات مشاريع قوانين تقدّم بها نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك خلال اجتماع خصّص لدراسة المقترحات التشريعية المودعة منذ بداية الدورة البرلمانية الرابعة.
وعلى رأس تلك المقترحات قوانين تخص تنظيم الدروس الخصوصية، وضبط عملية نشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى مقترح لتعديل قانون الوظيفة العمومية، وآخر يتعلق بتنظيم قطاع السيارات السياحية.
وخلال جلسة الاستماع، رفع مكتب المجلس الشعبي الوطني عدة تحفظات بخصوص مضمون هذه المبادرات، ووجّه للنواب المعنيين عددا من الملاحظات والتساؤلات، طالبا منهم تقديم توضيحات مكتوبة قبل الفصل في مدى قانونية المقترحات وإحالتها على اللجان المختصة.
وتأتي هذه الدراسة ضمن مسعى لجرد شامل لحصيلة عمل المجلس خلال العهدة التشريعية التاسعة، وقبيل اختتام الدورة البرلمانية الحالية، حيث يسعى مكتب المجلس إلى غلق ملفات كل المشاريع العالقة قبل انتهاء الدورة، خاصة مع اقتراب نهاية العهدة النيابية.
ولم يحدّد مكتب المجلس، بصفة رسمية، تاريخ اختتام الدورة التشريعية، إلا أن المؤشرات تفيد بإمكانية إنهائها في منتصف الشهر الجاري، بعد أن تم تمديدها مؤقتا لمنح الغرفة العليا للبرلمان الوقت الكافي لاستكمال أجندتها، حيث يرتقب أن يصوّت مجلس الأمة، يوم الاثنين المقبل، على سبعة مشاريع قوانين دفعة واحدة.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني، نهاية الأسبوع، تناول أيضا دراسة مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب الهيئة التشريعية، حيث تقرر إحالة ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة، وفقا للإجراءات المعمول بها.
هذا ولا يزال المجلس ينتظر إمكانية إحالة الحكومة لأي مشاريع قوانين جديدة خلال الأيام المتبقية من الدورة، وهو احتمال يبدو ضعيفا في ظل ضيق الوقت واقتراب موعد الاختتام الرسمي، وبناء على ذلك، يدخل نواب المجلس فعليا في عطلة برلمانية غير معلنة، خاصة وأن اللجان الدائمة شبه معطّلة حاليا، ولا تزاول أي نشاط فعلي منذ أسابيع، كما أن انتخابات تجديد هياكل المجلس قد أُجريت يوم 3 جويلية الجاري، ما أنهى مهام التشكيلة السابقة، في انتظار برمجة جلسة خاصة يرتقب أن تعقد لاحقا لتنصيب الأعضاء الجدد في مناصبهم داخل اللجان.
هذا الوضع جعل الوتيرة التشريعية في المجلس تتباطأ تدريجيا، مع تركيز الجهود الحالية على تصفية ما تبقى من ملفات عالقة قبل إسدال الستار على العهدة التشريعية التاسعة، في حين يستبعد أن تحال مشاريع قوانين إضافية في هذا الظرف الزمني المحدود، باستثناء حالات مستعجلة تتطلب برمجة استثنائية خارج الجدول المعتاد.
للإشارة، فإن الدورة التشريعية الرابعة للمجلس الشعبي الوطني شهدت المصادقة على عدة قوانين مهمة، على غرار قانون الإجراءات الجزائية وقانون متعلق بالتعبئة العامة ناهيك عن مشروع قانون يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا قانون الأوقاف.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مكتب مجلس البرلمان يتحفظ على 5 مقترحات قوانين appeared first on الشروق أونلاين.