من المستفيد الحقيقي من العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن اليمين المتطرف الفرنسي عاد مجددًا لمحاولة شيطنة الجزائر، متهمًا إياها بالاستفادة من “مساعدات فرنسية مزعومة” وخرق الاتفاقيات الثنائية. لكن الواقع، بحسب الوكالة، يثبت العكس تمامًا، إذ أن فرنسا هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقات، سواء من خلال الامتيازات العقارية أو الاتفاقيات الاقتصادية والهجرية التي تميل لصالحها بشكل واضح.

وأشارت الوكالة إلى أن الجزائر استدعت، الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي ستيفان روماتي لطرح ملف العقارات التي تشغلها فرنسا داخل الجزائر بإيجارات رمزية، وهو موضوع تجاهلته باريس طويلًا. فالسفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة، المقامة على 14 هكتارًا، تُستغل بمقابل زهيد لا يقارن بأسعار العقارات في باريس، فيما يحصل السفير الفرنسي على إقامة تمتد على 4 هكتارات بمبلغ رمزي لم يتغير منذ الاستقلال حتى عام 2023.

وأضافت الوكالة أن الامتيازات الفرنسية لا تقتصر على العقارات، إذ تستفيد باريس من اتفاقيات ثنائية تمنحها وضعًا مريحًا في الجزائر، مثل اتفاقية 1968 التي توفر للجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا، لكن دون امتيازات مماثلة للفرنسيين في الجزائر. كما أن اتفاق 1994، وفق المصدر ذاته، سمح للشركات الفرنسية بالعمل في ظروف مريحة بالجزائر، بينما تواجه الشركات الجزائرية صعوبات في فرنسا.

وختمت الوكالة بأنه إذا كانت باريس تريد اليوم الحديث عن المعاملة بالمثل، فلتفعل! لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن فرنسا هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقات منذ عقود، وإذا كان هناك طرف يحتاج إلى مراجعة حساباته، فهو باريس قبل الجزائر.