موظف وابنتاه متهمون بتحويل أموال العطل المرضية بسكيكدة

في قضية شغلت أهل مدينة القل والمنتسبين لقطاع الصحة بولاية سكيكدة، التمس نهاية الأسبوع، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الابتدائية بالقل في ولاية سكيكدة، سبع سنوات حبسا نافذا للمتهمة الرئيسية “ك.م” البالغة من العمر 33 سنة، رئيسة مصلحة الرصيد بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، والتي وجهت لها النيابة تهمتي اختلاس أموال عمومية، وجنحة إتلاف وثائق إدارية هامة.
بينما التمست لوالدها “ف.م” البالغ من العمر 59 سنة، وهو أمين خزينة قباضة الضرائب لما بين البلديات بالقل، ولشقيقتها البالغة من العمر 24 سنة، خمس سنوات حبسا نافذا لكل منهما، بعد أن تابعتهما أي الأب وشقيقة المتهمة الرئيسية، المحكمة بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، أما المتهم الرابع وهو في الأربعين من العمر، وهو الوحيد من خارج عائلة المتهمة الرئيسية، فقد توبع بجنحة عدم التبليغ عن جرائم الفساد فقد التمست في حقه ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وعرفت المحاكمة الماراتونية التي شهدتها محكمة الجنح الابتدائية بالقل حضور عشرة شهود غالبيتهم مديرين سابقين ورؤساء مصالح وموظفين بمستشفى عبد القادر نطور بالقل وبالقباضة أيضا.
تعود تفاصيل القضية التي حملت الرقم 1007 إلى شهر جانفي من العام الجاري 2025، حينما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية تحقيقا حول تحويل أموال العطل المرضية والخاصة بعمال المستشفى لحسابات المتهمة الأولى الرئيسبة “ك.م” وشقيقتها “ف.م”، وهي مبالغ فاقت المليار سنتيم.
خلال جلسة المحاكمة التي حضرتها “الشروق”، قالت المتهمة أنها كانت تعمل مع عصابة، فرمت التهمة نحو زميل لها في المكتب قالت إنه هو من كان يصبّ أموال العطل الطبية في رصيدها، ثم يطالب بتقاسمها ويهددها إن رفضت تقديم شكوى بها لمصالح الأمن ومديرية الصحة الولائية، وقالت بأنها أخبرت المدير السابق بهذه التجاوزات، وطلبت منه تحويلها من المصلحة، إلى أية مصلحة أخرى، غير أنه رفض.
وواصلت المتهمة الرئيسية الدفاع عن نفسها بالقول: “بعد الضغوطات التي مورست علي بالتهديد ورفض تحويلي إلى مصلحة أخرى، رضخت وأعتبر نفسي ضحية ولست متهمة”.
لكن زميلها في المكتب الذي حضر كشاهد نفى ما قالته المتهمة الأولى، وقال بانها تريد الانتقام منه، لأنها مقتنعة بأنه هو من تقدم بشكوى في حقها، وكشف جرائمها، فهي رئيسة مصلحة والمعدة الوحيدة لكشف الرواتب، والكل يعلم بأن من صلاحياتها الإشراف على العمليات المالية من بدايتها إلى نهايتها.
كما أنه هو من اكتشف عمليات الاختلاس والتي كانت تتم منذ سنة 2022، حيث توجه في شهر ماي من السنة الماضية إلى مكتب البريد وطلب من عون هناك يدعى “ك.و”، تسليمه كشف حساب المتهمة، مدعيا أنها زوجته وبالفعل حصل عليه، ووجد أن عدة عمليات تحويل تمت في حسابها وبلغت أزيد من 6 مليون دج.
ليطلب منها إعادة المبلغ المالي حتى لا تضطره للتبليغ، فوعدته أن تفعل ذلك، لكنها أخلفت الوعد وواصلت عملية الاختلاس إلى غاية شهر أوت من سنة 2024.
وعندما سألته النيابة عن عدم تبليغه لمدة 7 أشهر كاملة، أجاب أنها زميلته وكان يريد أن تسوي وضعها من دون أضرار.
أما شقيقتها المتهمة الثانية في قضية الحال التي عثر في حسابها على مبلغ يفوق 400 مليون سنتيم، فقالت أنها لم تكن على علم بأن تلك الأموال تصب في حسابها، وأن الرسائل النصية التي تصلها من البريد كإشعار عن أي معاملة مالية كالسحب أو الإيداع لا تقوم بالاطلاع عليها وهذا ما تأكدت منه النيابة أثناء التحقيقات والتي امتدت لستة أشهر كما قالت المتهمة، والتي أنهت بالقول بأن البطاقة الذهبية والصك البريدي بحوزة شقيقتها المتهمة الرئيسية.
أما والد المتهمتين الذي دارت حوله الشبهات بحكم منصبه كأمين للخزينة، لأنه المراقب المالي لكشوفات الرواتب الخاصة بعمال المستشفى وأيضا موظفي البلديات، فقد نفى تماما هذا الاتهام، مؤكدا أن دوره يقتصر على مراجعة المبلغ المالي الإجمالي ومطابقته مع القيمة الإجمالية للمبلغ، بالإضافة إلى أن هناك موظفين بالخزينة يقومون أيضا بمراجعة الكشوفات. وأما عن سبب عدم الرجوع للقرص المضغوط المرفق دائما بالكشف العام فقال بأن القباضة لا تمتلك التطبيق لقراءته، وقد طلب من المديرية العامة للضرائب منحه التطبيق، لكنها تأخرت في الرد، وكل القباضة تعمل بهذا النظام.
وهو ما سار عليه محامي المتهم الوالد الذي قال إن الأب لم يكن يعلم ما تقوم به ابنته، ولم يقترف أي جريمة، ويشهد له الجميع بالنزاهة، والدليل على ذلك أن لجنة تفتيش مالية قامت بمراجعة كل العمليات منذ توليه المنصب وهو حاليا على مشارف التقاعد، ولم تجد أي خطأ أو ثغرة مالية، بل العكس، تمت ترقيته رغم أنه رهن الحبس المؤقت منذ سبعة أشهر ولم يتم توقيفه من العمل.
الزمن الأطول في محاكمة الموسم بالقل استنزفه الشهود، حيث أكد المدير الفرعي للمالية والوسائل العامة، أنه أخبر المدير السابق “ق.ن” كتابيا بوجود مخالفات مالية، لكن للأسف لم يتخذ أي إجراء كما قال، والأغرب أنه الآمر بالصرف وكان يمضي في نفس الوثيقة على الراتب الشهري للموظف والذي يكون في إجازة مرضية، وبالتالي أصبح سهلا على المتهمة الاستيلاء على المرتب، لأن الموظف الذي هو في إجازة مرضية، الضمان الاجتماعي يدفع راتبه.
بينما ركز المحامون الأربعة في مداخلاتهم على المدير السابق “ن.ق”، كونه الآمر بالصرف يومها وتساءلوا كيف تمت عمليات سرقة المال العام من دون أن ينتبه لها، لتتدخل النيابة وتسرد جزءا من الأحداث وتضع الجريمة في خانة الخطورة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، من خيانة أمانة إلى اختلاس إلى احتيال والتمست الأحكام السالفة الذكر في حق المتهمين، في الوقت الذي تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية السابع من شهر جويلية القادم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post موظف وابنتاه متهمون بتحويل أموال العطل المرضية بسكيكدة appeared first on الشروق أونلاين.