ناصري يثمن المصادقة على أربعة قوانين تخص قطاعات الضمان الاجتماعي والأوقاف والسياحة

فبخصوص التعديلات المدرجة على نص القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية, والمتضمن تمديد عطلة الأمومة, أشار ناصري إلى أنها تعد “عربون تقدير للمرأة الجزائرية وإكبارا لدورها الطلائعي في خدمة الوطن”.

أما فيما يخص نص القانون المتمم لقانون التقاعد, والمتضمن خفض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية, فقد أبرز رئيس مجلس الأمة أن الغاية منه هي “تحقيق جملة من الأهداف ذات الطابع الاجتماعي والمهني, اعترافا بخصوصية المهنة التربوية التي تتطلب مجهودا ذهنيا ونفسيا متواصلا على مدار سنوات الخدمة, بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للمعلمين والإداريين”.

وعقب المصادقة على القانون المتعلق بالأوقاف, قال ناصري أن هذا النص يرمي إلى “إرساء هيكلة قانونية عصرية ومتوازنة تسمح بتثمين الأملاك الوقفية وحماية أصولها وكذا تعزيز دورها في التنمية المستدامة والخدمة الاجتماعية, مع تمكينها من المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني, عبر تحويل الأوقاف إلى رافعة اقتصادية وأداة استثمارية منتجة وفعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية”.

كما من شأن هذا النص –يتابع ناصري– “إحداث  نقلة نوعية من الوقف الجامد التقليدي إلى وقف ديناميكي استثماري, ضمن إطار قانوني عصري متطور ومتجذر في الهوية الوطنية والدينية”.

أما عن نص القانون المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ, فقد وصفه رئيس مجلس الأمة بـ”المكسب التشريعي المعتبر الذي جاء حاملا لأبعاد استراتيجية متعددة تمس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية”.

كما أكد أن هذا القانون “يضمن توازنا بين متطلبات التنمية السياحية وحق المواطن في فضاء عمومي نظيف وآمن ومجاني”.

من جهتها, أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, في تصريح للصحافة أن المصادقة على هذه النصوص القانونية تعد “نهضة تشريعية”, لكونها “وليدة الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة البلاد”, فضلا عن أنها جاءت “استجابة لمتطلبات المواطنين ومواكبة للمستجدات الوطنية والالتزامات الدولية