هذه دوافع ومزايا فصل الطاقة عن المحروقات والمناجم

الخبير مندوش: الخطوة جاءت استجابة لحجم التحديات المطروحة
الخبير يايسي: أسباب الإقلاع بقطاع الطاقات المتجددة صارت متوفرة

حمل التعديل الحكومي الأخير تغييرا جوهريا مسّ إحدى أهم الحقائب الوزارية في البلاد، بعد قرار إعادة هيكلة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ضمن دائرتين مستقلتين، وزارة المحروقات والمناجم التي أسندت لمحمد عرقاب، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة التي أوكلت إلى الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال.
ويعد هذا الفصل سابقة في تاريخ الجزائر، باعتبار أن قطاع الطاقة يمثل المصدر الأول للصادرات بالعملة الصعبة، ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة الصلاحيات التي ستمنح لكل وزارة، وكيفية التنسيق بينهما في الملفات الحيوية.
في هذا السياق، أوضح خبير الطاقة والإطار السامي السابق في “سوناطراك”، بغداد مندوش في تصريح لـ”الشروق”، أن الخطوة جاءت استجابة لحجم التحديات المطروحة، حيث أن قطاع المحروقات “ضخم وثقيل جدا” ويتطلب متابعة على المستوى الدولي، في حين أن الطاقات المتجددة “بحاجة إلى دفعة قوية” عبر وزارة قائمة بذاتها، لمواكبة المشاريع الجديدة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، الذي انضمت الجزائر بشأنه إلى تحالف إفريقي دولي.
وأشار مندوش إلى أن “الوتيرة ما زالت بطيئة” في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، موضحا أن الهدف المرسوم هو بلوغ 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، غير أن نسبة الإنجاز إلى غاية نهاية 2024 لم تتجاوز 5 في المائة.
وأضاف محدثنا أن المزيج الطاقوي للجزائر سيكون بنسبة 27 بالمائة من المصادر المتجددة في أفق 2035، أغلبها من الطاقة الشمسية، لكنه حذر من صعوبة بلوغ هذا السقف من دون دخول استثمارات أجنبية فعلية.
كما اعتبر الخبير مندوش أن مناخ الأعمال في الجزائر ما زال متأثرا جزئيّا بالبيروقراطية، ما يعيق المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن التسهيلات والضمانات قبل ضخ الأموال في مشاريع الطاقات النظيفة.
وقال إن استحداث وزارة مستقلة للطاقات المتجددة “سيمكن من التحكم بشكل أفضل في المشاريع القائمة والمستقبلية”، إلى جانب تسهيل المتابعة لملفات حيوية مثل مشاريع الربط الكهربائي مع إيطاليا.
وختم مندوش بالقول إن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة الوزارة الجديدة على جلب الاستثمارات الأجنبية وتحويل النصوص القانونية إلى تسهيلات ملموسة على أرض الواقع، بما يسمح بدفع القطاع إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية في أفق 2035.
من جهته، يرى خبير الطاقات المتجددة ورئيس تجمع الطاقات الخضراء الجزائري، بوخالفة يايسي، أن الفصل بين وزارة المحروقات والمناجم ودائرة الطاقة والطاقات المتجددة يطرح تحديا جديا يتعلق بتحديد الصلاحيات بدقة والتي قد تستغرق وقتا، بالنظر لتعدد الملفات المرتبطة بالطاقة في الجزائر.
وأوضح يايسي في تصريح لـ”الشروق”، أن الفرصة مواتية أمام الوزارة الجديدة برئاسة مراد عجال التي تتوفر على الإمكانات اللازمة، للإقلاع بمشاريع الطاقات الجديدة والنظيفة، واقترح فتح السوق أمام الإنتاج عبر مراجعة عاجلة لقانون الكهرباء والغاز.
وقال في هذا الصدد: “القانون الحالي يفتح المجال للاستثمار في الإنتاج، لكن تسعيرة الكهرباء المنخفضة مقارنة بتكلفة الإنتاج غير محفزة”.
وأشار المتحدث إلى أن مراجعة قانون الكهرباء والغاز، المقررة سنة 2026 مثلما سبق وأُعلن عنه، تعد من بين الورشات الكبرى التي يجب أن تركز عليها الوزارة الجديدة لتسهيل تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، وفتح المجال أمام الفاعلين الخواص، بينما تحتفظ “سونلغاز” بدور محوري في مد وتحديث الشبكة الكهربائية.
وأضاف: “العالم كله يتجه نحو الكهرباء النظيفة والهيدروجين، والجزائر معنية بهذه الديناميكية، خصوصا في ما يتعلق بتصدير الكهرباء الخضراء إلى أوروبا”.
وفي سياق متصل، اعتبر يايسي أن القطاع، وفي ظل وزارة قائمة، يبرز أمامه تحدّي تمويل المشاريع لبلوغ هدف إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة، موضحا أن مشروع 3200 ميغاواط تمت تغطيته بقرض من البنك الوطني الجزائري يقارب 2.3 مليار دولار، وهو ما يستدعي فتح القطاع لتمويل المشاريع أمام شركات وطنية وأجنبية، وإعطاء دفعة قوية للقطاع.
ومن جهة أخرى، يرى متابعون أن جعل وزارة المحروقات والمناجم مستقلة بذاتها يؤشر كذلك إلى رغبة صريحة من السلطات في إعطاء دفعة غير مسبوقة لهذين القطاعين، بالنظر لما لهما من أهمية كبرى في برنامج السلطات العليا للبلاد.
وكما هو معلوم، فإن قطاع المحروقات يتضمن مشاريع كبرى، إضافة إلى مناقصات قادمة، على غرار تلك المنتظرة شهر أكتوبر المقبل، وهي الثانية منذ 2014، ما يعكس توجه الحكومة نحو فتح المجال أمام الاستثمارات وتعزيز الإنتاج الوطني واحتياطات البلاد، بما يضمن للجزائر موقعا متقدما في سوق الطاقة العالمية.
كما أن هناك اتفاقيات ثنائية موقعة وأخرى يجري التفاوض بشأنها مع عمالقة العالم، خصوصا من أمريكا وأوروبا والصين، في مجال البحث والاستكشاف، وهو ما سيمنح البلاد فرصا أوفر للاستفادة من الخبرات الدولية وجلب التكنولوجيا الحديثة.
أما قطاع المناجم، وبعد المصادقة على القانون الجديد، فإن الحكومة تعول عليه لإعطاء ديناميكية سواء للتصدير أو للحصول على مواد أولية في عديد الصناعات، بما يعطي قيمة مضافة كبرى للمنتجات الجزائرية ويجعلها أكثر تنافسية عالميا.
ومن بين الملفات المستعجلة بقطاع المناجم في ظل الوزارة الجديدة للمحروقات والمناجم، الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية للقانون الجديد باعتباره خطوة حاسمة في تفعيله على أرض الواقع، حتى لا يتكرر ما حدث مع قانون المحروقات لسنة 2019 الذي تأخرت نصوصه التنظيمية كثيرا، الأمر الذي حال دون تجسيد عدة مشاريع حيوية في وقتها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه دوافع ومزايا فصل الطاقة عن المحروقات والمناجم appeared first on الشروق أونلاين.