هكذا “تشتغل” لجنة دراسة طلبات المنحة الجزافية للتضامن

حدّدت الحكومة، بموجب قرار وزاري مُشترك، كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن والفصل فيها، مؤكدة على أن قوائم المستفيدين المقبولين تعلّق وتوزّع حسب بلديات الوطن.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 20 ماي 2025، يهدف إلى ضبط الإطار القانوني والتنظيمي لعمل اللجنة، وقد تم توقيعه من طرف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والتضامن الوطني والأسرة.
وتكلف اللجنة، حسب المادة الثانية من القرار، بدراسة الملفات المعروضة عليها والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، مع إعداد القوائم النهائية للمقبولين والمرفوضين، وتحديد أسباب الرفض، كما تتولّى اللجنة أيضا إعداد قوائم المستفيدين المقبولين موزعة حسب البلديات.
كما تعنى اللجنة، وفقا للقرار الصادر في الجريدة الرسمية، بتبليغ طالبي المنحة بقبول أو رفض طلباتهم كتابيا وبكافة الوسائل، بما فيها تعليق ونشر القوائم الاسمية للمقبولين والمرفوضين، مرفقة بتوضيح أسباب الرفض.
وينص القرار أيضا على أن اللجنة تعقد دورة عادية كل شهرين بدعوة من رئيسها، ويمكن أن تعقد دورات غير عادية عند الحاجة، ويحدّد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل 15 يوما من موعد الدورة العادية، ويقلص هذا الأجل إلى 8 أيام بالنسبة للدورات غير العادية. ولا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور نصف عدد أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة مرة ثانية في أجل أقصاه 8 أيام، ويكون اجتماعها قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتوثّق اجتماعات اللجنة حسب القرار الوزاري المشترك في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجّحا في حال تساوي الأصوات.
ويحدّد القرار أجلا أقصاه شهر واحد من تاريخ تسلّم الملف للفصل في طلبات الاستفادة من المنحة، وتزود اللجنة حسب القرار بأمانة تتكفل بها مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المعنية، وتتولى الأمانة المهام التالية: “استلام الملفات وترقيمها حسب التسلسل الزمني، تسجيلها في سجل خاص يؤشر عليه رئيس اللجنة، التحقّق من استيفاء الوثائق المطلوبة، لا سيما مقررات اللجان الطبية الولائية أو تقارير التحقيقات الاجتماعية، حسب الحالات، إضافة إلى تحضير الاجتماعات، وتحرير محاضرها”.
ويرسل رئيس اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين، موزعين حسب البلديات، إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مرفقة بمحضر الاجتماع، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ انعقاد اللجنة.
كما يلزم القرار أعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماعات بالتقيّد بالسر المهني، ومنعهم من إفشاء أي معلومات أو وثائق اطلّعوا عليها في إطار مهامهم، هذا ونصت المادة العاشرة من القرار الوزاري المشترك على أن اللجنة تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه، وتعد تقريرا سنويا عن نشاطاتها يوجه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا “تشتغل” لجنة دراسة طلبات المنحة الجزافية للتضامن appeared first on الشروق أونلاين.