وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الحقوق والحريات
أكد وزير العدل لطفي بوجمعة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة لمتابعة الأشخاص المعنوية، واسترجاع الأموال المهربة. وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع ينص على إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، وتعزيز الوساطة كآلية [...] ظهرت المقالة وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الحقوق والحريات أولاً على الحياة.
أكد وزير العدل لطفي بوجمعة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة لمتابعة الأشخاص المعنوية، واسترجاع الأموال المهربة.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع ينص على إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، وتعزيز الوساطة كآلية بديلة، وتقليص عدد المحلفين، وتبسيط الإجراءات الجزائية.
كما يركز المشروع أيضًا على تعزيز حقوق الأفراد والدفاع، وتحسين إدارة القضايا، مع إعادة تنظيم الأقطاب القضائية.
ظهرت المقالة وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الحقوق والحريات أولاً على الحياة.
