وزير العدل يعرض مشروع قانون التعبئة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء أمس الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون “سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”.

وأكد بوجمعة أن النص يكفل “تحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة التي ترمي إلى مواجهة المخاطر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد بفعالية تامة”.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يشمل 69 مادة، “الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”، والمتمثلة في “مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
وتهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.

ويعدد النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة، وهي “تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الدستور وعلى أن يتم إنهاؤها وفقًا لنفس الأشكال”.

وينص على أن “يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي، ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها”.
ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة “انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقًا للتشريع الساري المفعول، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة”.

ويكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة بـ”التفعيل التدريجي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، للمخطط العام للتعبئة العامة”، لاسيما ما تعلق منها بـ”دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية”.

كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم، لا سيما الاستجابة الفورية لأمر إعادة الاستدعاء، الاستجابة دون آجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، الخضوع للتسخير، التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة.

وفي الشق الجزائي، يتضمن مشروع القانون “إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه، سواء كان طبيعيًا أو معنويًا” حسب ما أكده وزير العدل.

ظهرت المقالة وزير العدل يعرض مشروع قانون التعبئة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أولاً على الحياة.