طاقات متجددة: عرقاب يتباحث آفاق التعاون مع المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

الجزائر- استقبل وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم الثلاثاء, المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد النمو الأخضر العالمي, مامادو تونكارا, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 مايو الجاري, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وشكل اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, وعدد من إطارات الوزارة, فرصة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي, لاسيما فيما يتعلق بمرافقة المعهد لجهود الجزائر في تنفيذ مشاريعها ذات البعد الطاقوي المستدام, وعلى رأسها مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة, والهيدروجين الأخضر, والتنقل النظيف والمستدام, والكفاءة الطاقوية في قطاعات الصناعة, السكن, والنقل, حسب الوزارة. كما تناولت المحادثات سبل دعم المعهد للمشاريع الجزائرية في مجالات خفض البصمة الكربونية, والدعم التقني والمالي في ميادين الطاقة الموجهة للتنمية الزراعية, وتحلية مياه البحر, ونقل وتخزين الكهرباء, إضافة إلى مجالات التعاون التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي العادل. وخلال اللقاء, استعرض وزير الدولة "جهود الجزائر في بناء نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع, الاستدامة, والسيادة, عبر تكثيف الاستثمار في الطاقات النظيفة, وتطوير البنية التحتية الملائمة, مع مراعاة التزامات الجزائر المناخية والبيئية على المستوى الدولي". من جهته, أعرب السيد تونكارا عن "تقديره للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التحول الطاقوي", معبرا عن استعداد معهد النمو الأخضر العالمي لمرافقة الجزائر تقنيا وفنيا وماليا, وتقديم الخبرة اللازمة في تصميم وتفعيل السياسات والمشاريع الخضراء ذات القيمة المضافة, بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وفقا للبيان. تجدر الاشارة الى أن معهد النمو الأخضر العالمي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 2012 خلال قمة ريو+20, وهو يعمل على دعم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في مسارات النمو الأخضر, من خلال شراكات تقنية ومؤسساتية ومالية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن, مع الحفاظ على البيئة والموارد, وضمان الشمول الاجتماعي والعدالة المناخية.

مايو 20, 2025 - 17:43
 0
طاقات متجددة: عرقاب يتباحث آفاق التعاون مع المدير الإقليمي لمعهد النمو الأخضر العالمي

الجزائر- استقبل وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم الثلاثاء, المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد النمو الأخضر العالمي, مامادو تونكارا, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالجزائر من 19 إلى 22 مايو الجاري, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وشكل اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, وعدد من إطارات الوزارة, فرصة لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون بين الجزائر ومعهد النمو الأخضر العالمي, لاسيما فيما يتعلق بمرافقة المعهد لجهود الجزائر في تنفيذ مشاريعها ذات البعد الطاقوي المستدام, وعلى رأسها مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة, والهيدروجين الأخضر, والتنقل النظيف والمستدام, والكفاءة الطاقوية في قطاعات الصناعة, السكن, والنقل, حسب الوزارة.

كما تناولت المحادثات سبل دعم المعهد للمشاريع الجزائرية في مجالات خفض البصمة الكربونية, والدعم التقني والمالي في ميادين الطاقة الموجهة للتنمية الزراعية, وتحلية مياه البحر, ونقل وتخزين الكهرباء, إضافة إلى مجالات التعاون التكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي العادل.

وخلال اللقاء, استعرض وزير الدولة "جهود الجزائر في بناء نموذج طاقوي جديد قائم على التنويع, الاستدامة, والسيادة, عبر تكثيف الاستثمار في الطاقات النظيفة, وتطوير البنية التحتية الملائمة, مع مراعاة التزامات الجزائر المناخية والبيئية على المستوى الدولي".

من جهته, أعرب السيد تونكارا عن "تقديره للتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال التحول الطاقوي", معبرا عن استعداد معهد النمو الأخضر العالمي لمرافقة الجزائر تقنيا وفنيا وماليا, وتقديم الخبرة اللازمة في تصميم وتفعيل السياسات

والمشاريع الخضراء ذات القيمة المضافة, بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وفقا للبيان.

تجدر الاشارة الى أن معهد النمو الأخضر العالمي منظمة حكومية دولية تأسست سنة 2012 خلال قمة ريو+20, وهو يعمل على دعم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة في مسارات النمو الأخضر, من خلال شراكات تقنية ومؤسساتية ومالية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن, مع الحفاظ على البيئة والموارد, وضمان الشمول الاجتماعي والعدالة المناخية.