أهم التحديات التي تواجهها الجامعة الجزائرية

أ. بوحفص روميلة*/

يمكن القول إن الجامعة الجزائرية اليوم تواجه مزيجاً من الإنجازات والتحديات الكبيرة.
شهدت الجامعة الجزائرية خلال العقود الماضية توسعاً ملحوظاً في مؤسسات التعليم العالي وعدد الطلاب، مما أتاح لشرائح أوسع من الشباب فرصة الولوج إلى الجامعة ورغم التحديات، ظهرت مبادرات رسمية للتحديث والتكوين العلمي، مثل إدخال التعليم الإلكتروني والتعلم المدمج، وتحسين البنى التحتية الرقمية عبر بعض المنصات الجامعية، كما أن بعض الجامعات الرائدة حققت تقدماً في تخصصات معينة، وسعت إلى عقد شراكات مع مؤسسات خارجية لتعزيز البحث العلمي والتبادل الأكاديمي ،إضافة إلى ذلك برز وعي أكبر بالتحديات المطروحة، تُرجم في شكل ملتقيات وطنية ونقاشات مجتمعية وإعلامية تهدف إلى تشخيص مشاكل الجامعة واقتراح الحلول المناسبة.

التحديات الأساسية
1. الكم على حساب الكيف: يُؤخذ على الجامعات أنها تركّز كثيراً على عدد المنتسبين والتوسع الكمي، وليس على جودة التعليم والتكوين الفعلي.
2. ضعف البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية: في العديد من الجامعات، تعاني المنصات التعليمية من ضعف الاستقرار أو البنى التحتية من ضعف شبكات الإنترنت، وقلة الكفاءات في تطوير المنصات الرقمية.
3. الحاصلين على الدكتوراه ومشكلة البطالة: عدد كبير من الحاصلون على مؤهلات عليا يواجه صعوبة في إيجاد فرص عمل ملائمة خاصة الدكاترة منهم.
4. ضعف الربط بين الجامعة وسوق العمل: كثير من التكوينات لا تراعي احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى أن يحصل الخريجون على شهادات لكن دون مهارات مطلوبة أو فرص عمل ملائمة.
5. التحديات في التعليم عن بعد والتعلم المدمج: التعليم عن بعد ما زال يواجه مقاومة من طرف الأساتذة أو من جهة الطلبة وحتى إمكانات وهياكل بعض الجامعات غير مؤهلة لذلك.
6. التحديات الثقافية والإدارية: هناك ضعف الحافز للتحسين ومقاومة التغيير وكذا نقص التشجيع على الابتكار داخل الأوساط الأكاديمية.
7. ضعف الثقافة الرقمية: هناك تحدٍّ في غرس المفاهيم الرقمية بين الطلبة، وضمان أن يكونوا فعّالين في الفضاء الرقمي.

بعض الحلول المقترحة
تشمل الحلول المقترحة لتطوير الجامعة الجزائرية جملة من المحاور المترابطة التي تهدف إلى الرفع من جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز ارتباط المؤسسة الجامعية بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي و من أبرز هذه الحلول، إصلاح المناهج الجامعية وربطها بسوق العمل من خلال مراجعتها بانتظام لتواكب متطلبات الشغل محليًا وعالميًا، وإدراج تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مع إشراك القطاع الصناعي في تصميمها بما يجعل التكوين الجامعي ذا طابع عملي وميداني ، كما يُعد تعزيز البحث العلمي والابتكار خطوة أساسية عبر تخصيص ميزانيات كافية ومستدامة، لإنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال داخل الحرم الجامعي، إلى جانب حماية الملكية الفكرية وتسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وفي إطار ربط الجامعة بالمجتمع والاقتصاد، تُطرح أهمية عقد شراكات مع المؤسسات والشركات، إنشاء مراكز تنموية، وتشجيع الطلبة على الانخراط في مشاريع تطوعية موجهة لخدمة محيطهم و من جهة أخرى، يُعتبر تحسين البنية التحتية والتجهيزات ركيزة أساسية عبر تحديث القاعات والمخابر والمكتبات الرقمية، واعتماد التعليم المدمج والأدوات التكنولوجية الداعمة للتعلم التفاعلي، كما أن تحسين التنظيم والإدارة يتطلب تبني أنظمة جودة شاملة، استقرار القوانين الجامعية، والحد من البيروقراطية، ويضاف إلى ذلك تطوير الكفاءات البشرية من خلال تكوين الأساتذة في أساليب التعليم الحديثة، دعم التكوين المستمر للموظفين الإداريين، واستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج ويبقى دعم التمويل المستقل والمتنوع عبر تنويع مصادر الإيرادات وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على استثمار الدولة في التعليم العالي كدعامة محورية للتنمية.

* أكاديمية وباحثة، جامعة سطيف 2