إجبار المؤسسات العمومية بتأمين مشترك لدى شركات التأمين

ألزمت الحكومة المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، اكتتاب عقود التأمين الإجبارية والاختيارية على شكل تأمين مشترك لدى شركات التأمين المعتمدة بالجزائر.

ويهدف هذا الاقتراح-حسب مضمون المادة 148 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تشجيع اللجوء إلى التامين المشترك كوسيلة تمكن من الاستغلال الأمثل لكل القدرات المالية المتوفرة لدى مختلف شركات التأمين المعتمدة وذلك قبل اللجوء إلى السوق الدولية لإعادة التأمين.

وبحسب أحكام القانون المتعلق بالتأمينات، فإن التأمين المشترك، هو مساهمة عدة مؤمنين في تغطية نفس الخطر في إطار عقد تأمين وحيد ويوكل تسيير وتنفيذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيسي يفوضه، قانونا المؤمنون الآخرون المساهمون. معه في تغطية الخطر.

وعليه يسمح التأمين المشترك بتعبئة أكبر لقدرات تغطية المخاطر. ويحد من اللجوء إلى إعادة التأمين الدولية التي تتم عن طريق العملة الصعبة.

The post إجبار المؤسسات العمومية بتأمين مشترك لدى شركات التأمين appeared first on النهار أونلاين.