إصلاحات تشريعية ومراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية جديدة تعزز مكانة الثقافة والفنون في الجزائر
الجزائر - أكدت وزارة الثقافة والفنون, في بيان لها اليوم الخميس, أن الديناميكية "غير المسبوقة" التي تشهدها الساحة الثقافية في الجزائر من خلال صدور مراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية تندرج في "إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد" الهادفة إلى "تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع". وأوضح البيان, أن الساحة الثقافية الجزائرية تشهد منذ مطلع سنة 2025 "ديناميكية غير مسبوقة" توجت بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تمثل "نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني". وأضاف أن هذه الخطوات "تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد, الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع, وتثمين مكانة الفنان, وتعزيز دور الثقافة كرافد للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر الجديدة". وذكر البيان بالمرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 13 يوليو المنصرم, والصادر بالعدد 49 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 يوليو, الذي "أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح المركز الوطني للسينما". وأبرز البيان أن هذا الإصلاح يراد به "جعل المركز الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما", وفق مخرجات الجلسات الوطنية حول السينما التي انعقدت يومي 19 و20 يناير تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. وسيتولى المركز -يضيف- تنظيم ومواكبة النشاط السينمائي, وإصدار التراخيص والتأشيرات, ومرافقة المشاريع الاستثمارية, فضلا عن تسيير الدعم العمومي للأعمال السينمائية, ليشكل بذلك الشباك الموحد لكافة الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية, مما يسهل على المتعاملين في مجال الصناعات السينماتوغرافية الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والتقنية. كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي رقم 25-198, الذي ينشئ لأول مرة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي, وهي هيئة وطنية تتكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه, إلى جانب القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين, بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية. كما أشار البيان إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرخ في 13 يوليو, المتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها, ليشكل "أول نص قانوني من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية ويمكن من حركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي من طرف ولصالح المهتمين ومهنيي عالم الثقافة والفنون". واعتبر البيان أن هذا المرسوم يعد "مكسبا تاريخيا" للفنانين في مختلف المجالات, إذ يرسخ أسس العمل التضامني والمهني, ويتيح إطارا قانونيا يضمن الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية, بما يوفر للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا. وفي مجال المطالعة العمومية, فقد صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 17 أغسطس, قرار وزاري مشترك بتاريخ 24 يوليو 2025 يقضي بإنشاء خمس عشر (15) مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن, وذلك مواصلة لبرنامج وطني طموح في إطار إنشاء شبكة وطنية تغطي كل بلديات الوطن بمكتبة على الأقل في كل بلدية. ويهدف هذا التوسع, وفق المصدر, إلى "تعميم فضاءات القراءة وتشجيع المقروئية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لترقية الفعل الثقافي". وأكدت الوزارة بأن هذه النصوص التنظيمية, بتنوعها وشموليتها, "تجسد رؤية متكاملة تتجه نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني", تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب تحديات العصر, وتمنح الفنانين والمبدعين إطارا مهنيا مرنا وفعالا.
الجزائر - أكدت وزارة الثقافة والفنون, في بيان لها اليوم الخميس, أن الديناميكية "غير المسبوقة" التي تشهدها الساحة الثقافية في الجزائر من خلال صدور مراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية تندرج في "إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد" الهادفة إلى "تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع".
وأوضح البيان, أن الساحة الثقافية الجزائرية تشهد منذ مطلع سنة 2025 "ديناميكية غير مسبوقة" توجت بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تمثل "نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني".
وأضاف أن هذه الخطوات "تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد, الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع, وتثمين مكانة الفنان, وتعزيز دور الثقافة كرافد للتحول الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر الجديدة".
وذكر البيان بالمرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 13 يوليو المنصرم, والصادر بالعدد 49 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 يوليو, الذي "أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح المركز الوطني للسينما".
وأبرز البيان أن هذا الإصلاح يراد به "جعل المركز الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما", وفق مخرجات الجلسات الوطنية حول السينما التي انعقدت يومي 19 و20 يناير تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وسيتولى المركز -يضيف- تنظيم ومواكبة النشاط السينمائي, وإصدار التراخيص والتأشيرات, ومرافقة المشاريع الاستثمارية, فضلا عن تسيير الدعم العمومي للأعمال السينمائية, ليشكل بذلك الشباك الموحد لكافة الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية, مما يسهل على المتعاملين في مجال الصناعات السينماتوغرافية الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والتقنية.
كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي رقم 25-198, الذي ينشئ لأول مرة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي, وهي هيئة وطنية تتكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه, إلى جانب القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين, بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية.
كما أشار البيان إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرخ في 13 يوليو, المتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها, ليشكل "أول نص قانوني من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية ويمكن من حركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي من طرف ولصالح المهتمين ومهنيي عالم الثقافة والفنون".
واعتبر البيان أن هذا المرسوم يعد "مكسبا تاريخيا" للفنانين في مختلف المجالات, إذ يرسخ أسس العمل التضامني والمهني, ويتيح إطارا قانونيا يضمن الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية, بما يوفر للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا.
وفي مجال المطالعة العمومية, فقد صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 17 أغسطس, قرار وزاري مشترك بتاريخ 24 يوليو 2025 يقضي بإنشاء خمس عشر (15) مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن, وذلك مواصلة لبرنامج وطني طموح في إطار إنشاء شبكة وطنية تغطي كل بلديات الوطن بمكتبة على الأقل في كل بلدية.
ويهدف هذا التوسع, وفق المصدر, إلى "تعميم فضاءات القراءة وتشجيع المقروئية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لترقية الفعل الثقافي".
وأكدت الوزارة بأن هذه النصوص التنظيمية, بتنوعها وشموليتها, "تجسد رؤية متكاملة تتجه نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني", تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب تحديات العصر, وتمنح الفنانين والمبدعين إطارا مهنيا مرنا وفعالا.
