الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر – الاتحاد الأوروبي” : فرصة لتقييم اتفاقية الشراكة بين الطرفين

انعقد، اليوم الخميس ببروكسل (بلجيكا)، الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، برئاسة السيد سيد أحمد تمامري، رئيس الوفد الجزائري، والسيد Ruggiero Razz، رئيس الوفد الأوروبي، وذلك في أجواء اتسمت بروح الحوار البنّاء والمسؤولية المشتركة.

وخلال هذا اللقاء، جدد السيد تمامري تأكيده على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها علاقات متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية.

من جانبه، أبرز السيد  Ruggiero Razz أن الجانبين يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-متوسطي.

وبمناسبة مرور أكثر من عشرين سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ، شدد السيد تمامري على ضرورة إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية.

من جانبه، أكد السيد روجيرو راز أنّ المنطقة تمرّ بمرحلة دقيقة وحساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضاً على الصعيد البرلماني الذي يُعدّ رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب.

وأضاف أنّ الجزائر تُعتبر شريكاً محورياً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعباً إقليمياً مؤثراً في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يفتح آفاقاً واسعة لبناء تعاون أكثر توازناً وفعالية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما أبرز أنّ تعزيز أطر الصداقة البرلمانية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يُسهم في ترسيخ أسس الثقة المتبادلة، ويمكّن من مرافقة الديناميكيات الإقليمية والدولية الراهنة بما يخدم الاستقرار والتنمية المشتركة.

و أوضح الوفد الجزائري في المجال التجاري  أنّ النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبرز اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلاً وتكافؤاً.

وعبّرت الجزائر عن تطلعها لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل. وفي هذا السياق، أكدت الجزائر التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، وخاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي.

أما الجانب الأوروبي، فقد أكد المكانة المحورية للجزائر كمصدر أساسي للغاز والنفط الخام نحو أوروبا، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية المشاريع الطاقوية الجديدة، ولا سيما تلك المرتبطة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي مجال الاستثمار، سلط الجانب الجزائري الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بما يضمن الشفافية والضمانات للمستثمرين، ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية البنية المؤسسية للتعاون الثنائي، إلى جانب دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فاعلة في تعزيز الشراكة الجزائرية – الأوروبية، إذ يتيح الحوار البرلماني تبادلاً صريحاً وبناءً حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعكس الإرادة المشتركة في توطيد العلاقات بين الجانبين.