البرلمان يتحرك لتسوية ملف مقترحات المشاريع المُجمدة

فتح مكتب المجلس الشعبي الوطني ملف مقترحات المشاريع العالقة منذ الدورات البرلمانية السابقة، والتي يقدر عددها بنحو 40 مقترحا قدمها النواب خلال مراحل مختلفة من عمر العهدة التشريعية التاسعة.
وفي هذا السياق، وجه المكتب دعوات إلى أصحاب هذه المقترحات، مطالبا إياهم بتقديم تفسيرات واضحة ودقيقة بشأن التحفظات التي حالت دون البت فيها، وذلك بهدف استكمال المسار التشريعي لهذه المشاريع وتحديد مدى قابليتها للعرض والمناقشة.
وحسب ما علمته “الشروق” فإن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان فتح ملف مقترحات القوانين العالقة منذ الدورات البرلمانية السابقة في خطوة تهدف إلى إعداد حصيلة العمل التشريعي، لاسيما وأن عددا من النواب سبق لهم وأن تقدموا بمشاريع قوانين تتناول ملفات مهمة على غرار مقترح تعديل قانون التقاعد، وتعديل قانون الوظيفة العمومية.
ورغم مرور فترة زمنية طويلة على إيداع هذه المبادرات، إلا أن مكتب المجلس لم يصدر بشأنها أي موقف رسمي، سواء بالموافقة المبدئية أو الرفض، ما جعلها تراوح مكانها لأكثر من دورة برلمانية.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب أصحاب هذه المقترحات إلى تقديم ردود دقيقة وتوضيحات مكتوبة حول التحفظات التقنية والقانونية التي أُثيرت بشأنها، وذلك في أقرب الآجال، تمهيدا لإعادة عرضها للنقاش والفصل فيها بشكل نهائي.
وشدد المكتب على أن عامل الوقت مهم خاصة وأن الدورة الحالية تعد المحطة التشريعية الأخيرة في عمر العهدة النيابية التاسعة، مما يجعل تسوية هذه الملفات ضرورة ملحة قبل اختتام الأشغال.
وتصدرت قائمة المقترحات التي لا تزال معلقة مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم الدروس الخصوصية، وضبط عملية نشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تعديل قانون الوظيفة العمومية، وكذا مشروع قانون يهدف إلى تنظيم قطاع السيارات السياحية.
يذكر أن مكتب المجلس سبق له خلال الدورة البرلمانية الماضية، أن عقد اجتماعا مغلقا مع أصحاب هذه المبادرات، تم خلاله استعراض جملة من التحفظات المرتبطة بمضامينها، كما وجه المكتب للنواب المعنيين ملاحظات وتساؤلات مكتوبة، طالبا منهم تقديم ردود واضحة بشأن مدى قانونية المقترحات وإمكانية إحالتها على اللجان المختصة.
ويهدف مكتب المجلس من خلال هذه المراجعة الشاملة إلى إنهاء حالة التراكم التي تعرفها بعض المبادرات التشريعية غير المحسومة، بما يسمح بفتح المجال أمام مقترحات جديدة قد تقدّم خلال ما تبقى من العهدة الأخيرة.
وسبق للنواب أن عبروا عن استيائهم بشأن مصير مشاريع القوانين التي بادروا بها منذ مدة، والتي حظيت في وقت سابق بموافقة مبدئية من قبل مكتب المجلس، على غرار مقترحات تعديل قانون الوظيفة العمومية، وتعديل قانون التقاعد ، وأكد هؤلاء أن العد التنازلي لنهاية العهدة النيابية التاسعة قد بدأ فعليا، وهو ما يقتضي تسريع وتيرة دراسة هذه المبادرات واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وفي ذات المنحى، فتح مكتب المجلس الباب أمام نواب الغرفة السفلى لإيداع مشاريعهم ومبادراتهم التشريعية الجديدة، مع تمكينهم من طرح الأسئلة الشفوية والمكتوبة الموجهة لأعضاء الطاقم الحكومي، وذلك استنادا إلى مذكرة رسمية وجهت إليهم، تضمنت أيضا إمكانية تقديم مقترحات لتشكيل لجان تحقيق واستعلام.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post البرلمان يتحرك لتسوية ملف مقترحات المشاريع المُجمدة appeared first on الشروق أونلاين.