الجزائر كرئيس لمجلس الأمن الدولي ستحرص على متابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة
الجزائر- أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية, السيد أحمد عطاف, أن الجزائر كرئيس لمجلس الامن الدولي ستأخذ على عاتقها متابعة اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة, معتبرا اياه خطوة في اطار أوسع و أشمل من أجل تحقيق حل دائم و نهائي للقضية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية. و في حوار مع قناة الجزائر الدولية "أل24 نيوز", عشية الاجتماع الوزاري لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية الذي تترأسه اليوم الاثنين و الذي يأتي بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار في غزة حيز التنفيذ, قال السيد عطاف أن هذا الاتفاق "طال انتظاره و أن الجزائر سعت منذ انضمامها الى المجلس الاممي كعضو غير دائم الى اعطاء الاولوية القصوى للقضية الفلسطينية و لوقف اطلاق النار و رفع المعاناة و الغبن على غزة". و بالتالي - يضيف الوزير- "سنأخذ على عاتقنا من خلال رئاستنا لمجلس الامن متابعة هذا الاتفاق", مؤكد بأن "الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذه و تقييمه مرحليا و كذا التدخل لرفع الحواجز و الاختلالات به ان ظهرت في تطبيقه". و ذكر السيد عطاف بأن هذا الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل, "أولاها وقف اطلاق النار و بدء اغاثة أهالينا في قطاع غزة و اخلاء المجمعات العمرانية الكبرى من جيش الاحتلال". أما المرحلة الثانية, ف"تتعلق بعملية توسيع تبادل الاسرى والمحتجزين, التي شرع فيها الاحتلال في المرحلة الأولى, بالإضافة الى تكثيف عملية الاغاثة في غزة, على أن تخصص المرحلة الثالثة و الاخيرة للترتيبات السياسية و الادارية و الامنية الخاصة بغزة في ما يسمى "اليوم الموالي"". و بخصوص موقف الجزائر من هذا الاتفاق, أكد وزير الدولة أن "الجزائر يحذوها أمل حذر و تفاؤل يقظ, لأن هذا الاتفاق دقيق و دقيق جدا و يجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية", مردفا: "ما ننتظره كجزائريين من مجلس الامن هو اقرار هذا الاتفاق و تبنيه و اثباته و توسيع رقعة الدعم الدولي له". و أبرز السيد عطاف, في السياق, أن هذا الاتفاق هو "نتيجة عمل مجموعة مصغرة من الفاعلين الدوليين و يجب أن تلتف اليوم حوله المجموعة الدولية لإعطائه الوزن الحقيقي و المؤثر له". و تابع يقول أن هذا الاتفاق "خطوة في اطار أوسع و أشمل للسعي من أجل تحقيق حل نهائي و دائم للقضية الفلسطينية", مشددا على أنه "لا يمكن لهذا أن يتأتى الا طبقا للشرعية الدولية و ركيزتها الاولى المتمثلة في حل الدولتين". و في رده على سؤال حول انسحاب الوفود الجزائرية من مختلف الاجتماعات الدولية التي يحضر فيه ممثلو الكيان الصهيوني و كيف ستتعامل الجزائر مع هذا الموضوع, خاصة مع ترأسها لمجلس الأمن الدولي, قال السيد عطاف أن "الجزائر كانت في مجلس الأمن في الستينيات و في الثمانينيات و في بداية الألفية وهي اليوم في مجلس الأمن, و بالتالي لنا تقاليد و أعراف في التعاطي مع رئاسة مجلس الأمن". كما شدد السيد عطاف على أن "رئاسة مجلس الأمن هي مسؤولية تفرض أعباء على من يتحمل هذه المسؤولية", موضحا : "صحيح أن الجزائر ومن يرأسون باسمها مجلس الأمن يبقى لها الموقف الوطني, لكن بالموازاة لها مسؤوليات تجاه المجلس الذي تدير أشغاله و يجب أن تحترم أعرافه وتقاليده وأحكامه". و أضاف : "لما تترأس دولة مجلس الأمن, فان الاستثناء هو الحديث بإسم الوطن والقاعدة هو التحدث باسم المجلس. فبالتالي, يجب على الجزائر وهي تترأس مجلس الأمن أن تتصرف كرئيس لمجلس الأمن وليس كدولة بمواقفها الوطنية. و بالتالي, سأتصرف في هذا الموضوع بصفتي رئيس لمجلس الأمن و بصفة منفصلة عن الموقف الوطني".
الجزائر- أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الافريقية, السيد أحمد عطاف, أن الجزائر كرئيس لمجلس الامن الدولي ستأخذ على عاتقها متابعة اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة, معتبرا اياه خطوة في اطار أوسع و أشمل من أجل تحقيق حل دائم و نهائي للقضية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية.
و في حوار مع قناة الجزائر الدولية "أل24 نيوز", عشية الاجتماع الوزاري لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية الذي تترأسه اليوم الاثنين و الذي يأتي بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار في غزة حيز التنفيذ, قال السيد عطاف أن هذا الاتفاق "طال انتظاره و أن الجزائر سعت منذ انضمامها الى المجلس الاممي كعضو غير دائم الى اعطاء الاولوية القصوى للقضية الفلسطينية و لوقف اطلاق النار و رفع المعاناة و الغبن على غزة".
و بالتالي - يضيف الوزير- "سنأخذ على عاتقنا من خلال رئاستنا لمجلس الامن متابعة هذا الاتفاق", مؤكد بأن "الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذه و تقييمه مرحليا و كذا التدخل لرفع الحواجز و الاختلالات به ان ظهرت في تطبيقه".
و ذكر السيد عطاف بأن هذا الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل, "أولاها وقف اطلاق النار و بدء اغاثة أهالينا في قطاع غزة و اخلاء المجمعات العمرانية الكبرى من جيش الاحتلال".
أما المرحلة الثانية, ف"تتعلق بعملية توسيع تبادل الاسرى والمحتجزين, التي شرع فيها الاحتلال في المرحلة الأولى, بالإضافة الى تكثيف عملية الاغاثة في غزة, على أن تخصص المرحلة الثالثة و الاخيرة للترتيبات السياسية و الادارية و الامنية الخاصة بغزة في ما يسمى "اليوم الموالي"".
و بخصوص موقف الجزائر من هذا الاتفاق, أكد وزير الدولة أن "الجزائر يحذوها أمل حذر و تفاؤل يقظ, لأن هذا الاتفاق دقيق و دقيق جدا و يجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية", مردفا: "ما ننتظره كجزائريين من مجلس الامن هو اقرار هذا الاتفاق و تبنيه و اثباته و توسيع رقعة الدعم الدولي له".
و أبرز السيد عطاف, في السياق, أن هذا الاتفاق هو "نتيجة عمل مجموعة مصغرة من الفاعلين الدوليين و يجب أن تلتف اليوم حوله المجموعة الدولية لإعطائه الوزن الحقيقي و المؤثر له".
و تابع يقول أن هذا الاتفاق "خطوة في اطار أوسع و أشمل للسعي من أجل تحقيق حل نهائي و دائم للقضية الفلسطينية", مشددا على أنه "لا يمكن لهذا أن يتأتى الا طبقا للشرعية الدولية و ركيزتها الاولى المتمثلة في حل الدولتين".
و في رده على سؤال حول انسحاب الوفود الجزائرية من مختلف الاجتماعات الدولية التي يحضر فيه ممثلو الكيان الصهيوني و كيف ستتعامل الجزائر مع هذا الموضوع, خاصة مع ترأسها لمجلس الأمن الدولي, قال السيد عطاف أن "الجزائر كانت في مجلس الأمن في الستينيات و في الثمانينيات و في بداية الألفية وهي اليوم في مجلس الأمن, و بالتالي لنا تقاليد و أعراف في التعاطي مع رئاسة مجلس الأمن".
كما شدد السيد عطاف على أن "رئاسة مجلس الأمن هي مسؤولية تفرض أعباء على من يتحمل هذه المسؤولية", موضحا : "صحيح أن الجزائر ومن يرأسون باسمها مجلس الأمن يبقى لها الموقف الوطني, لكن بالموازاة لها مسؤوليات تجاه المجلس الذي تدير أشغاله و يجب أن تحترم أعرافه وتقاليده وأحكامه".
و أضاف : "لما تترأس دولة مجلس الأمن, فان الاستثناء هو الحديث بإسم الوطن والقاعدة هو التحدث باسم المجلس. فبالتالي, يجب على الجزائر وهي تترأس مجلس الأمن أن تتصرف كرئيس لمجلس الأمن وليس كدولة بمواقفها الوطنية. و بالتالي, سأتصرف في هذا الموضوع بصفتي رئيس لمجلس الأمن و بصفة منفصلة عن الموقف الوطني".
