الخبير الاقتصادي عبد الصمد سعودي لـ “الوسط”: الجزائر تحقق أريحية اقتصادية في عهد الرئيس تبون

· تسجيل زيادة أكثر من 100 مليار دولار في الناتج الداخلي
· ارتفاع لافت للآلة الإنتاجية في بلادنا
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الصمد سعودي في تصريح ليومية “الوسط” بأن رئيس الجمهورية تحدث مؤخرا عن التوازنات الاقتصادية موضحا بأن الجزائر بعيدة كل البعد عن الأزمات المختلقة بسبب المواد الغذائية ، وهذا ما يثبت بأن اقتصادنا في تحسن ويخطو خطوات جيدة ،خاصة بعد المؤشرات التي تحسنت من انخفاض معدلات التضخم من حوالي 9 بالمائة إلى حدود 4 بالمائة.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور في العلوم الاقتصادية، بأن المتتبع لكرنولوجيا الاقتصاد الجزائري في 2019 كان الناتج الداخلي حوالي 167 مليار، واليوم نصل إلى حد 266 مليار،وهذا ما يبرز بأن هناك زيادة في مدة 5 سنوات بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما يعطي أريحية بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة وأنه كانت هناك الكثير من المخاطر بالنسبة لبعض المواد الإستراتيجية، ويأتي هذا من خلال الأزمات التي حدثت في مادة السميد ، والزيت والسكر وفي كثير من القطاعات التي كانت ناجمة عن نقص الإنتاج، و كانت هناك المضاربة، إلا أنه اليوم يوجد قانون خاص بالمضاربة والذي حد الكثير من المشاكل، فضلا عن ارتفاع الآلة الإنتاجية في الجزائر بشكل كبير،مما أدى إلى وفرة كبيرة في المواد الأساسية على غرار مادة الزيت والسكر وحتى مادة السميد.

وأفاد أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة ،بأن الجزائر تسعى ليكون لديها احتياطي استراتيجي لأن بلادنا كانت تحتل تقريبا المرتبة الخامسة في استيرادها للقمح،واليوم اتجهنا إلى الصحراء الجزائرية واعتمدنا على الزراعة والاستصلاح ، وأنشأنا ديوان خاص بالحبوب في الجنوب، وهذا ما أسفر عنه إنتاج وفير من مادة القمح ،أين وصلنا تقريبا إلى الاكتفاء الذاتي وما زالت مادة القمح اللين ،وهذا بسبب العادات السيئة للمواطن الجزائري واستهدافه الكبير لمادة الخبز المدعم ،وهذا أدى إلى وجود نقص، خاصة أن رئيس الجمهورية يؤكد أن هاته المواد الإستراتيجية في بعض الأحيان ،حتى وإن وجد المال لا يمكن اقتنائها بسبب الأوضاع التي تحدث في كل من أوكرانيا وروسيا،وعلى هذا الأساس فيجب أن نحقق السيادة من الغذاء ، وذلك من خلال التوجه للزراعة.

وقال الأكاديمي سعودي، بأن رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام الوطنية تحدث كثيرا عن القطاع الفلاحي الذي أثنى عليه وعلى تحوله من قطاع يعمل بطريقة غير احترافية إلى قطاع يساهم اليوم بحوالي 38 مليار دولار، وهذا من 266 مليار ،مما جعله يحتل المرتبة الثانية كمساهمة في الناتج الداخلي بعد القطاع الصناعي، وعليه فهذا التحسن جاء نتيجة الدعم الذي قدمته الدولة الجزائرية ، فضلا عن الاعتماد على الكثير من التجارب ،أين أشاد الرئيس على التجربة الإسبانية في إنتاج العلم في الجزائر، مع استعمال آليات جديدة مع دعم الدولة من خلال الأراضي وكذلك التمويل البنكي بالنسبة للفلاحين.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الصمد سعودي، بأن رئيس الجمهورية حث على ضرورة أن يكون الاقتصاد الوطني بعيدا عن الضغوطات،وذلك من خلال الإقناع والتمكين الاقتصادي، لذلك الرئيس عبد المجيد تبون أكد أننا لا نجبر اليوم رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع معين، ولكن الدولة الجزائرية تقدم لهم مساعدات و تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية ودعم يصل إلى 90 بالمائة في بعض القطاعات الإستراتيجية ،وهذا من في محاولة إنتاج السكر والزيت الجزائريين ، والحبوب الجزائرية وهذا كله بهدف التقليص من العملة الصعبة الموجهة للاستيراد ، مع الزيادة في عمليتي الإنتاج والتوظيف وهذا جاء من خلال العديد من الشراكات التي تقوم بها الجزائر مع إيطاليا و قطر ومع الكثير من الدول،وهذا لكي تكون لدينا صناعة خاصة بالمواد الإستراتيجية.

حكيم مالك