العلاقات الجزائرية الفرنسية.. رعب في قطاع الأعمال في فرنسا من استمرار الأزمة

تسببت حالة القطيعة التي تعيشها العلاقات الجزائرية الفرنسية في هواجس كبيرة للطرف الفرنسي، الذي كان يعتقد منذ البداية أن الخلاف سينتهي بعد أشهر من قرار إيمانويل ماكرون، تغيير موقف بلاده من القضية الصحراوية، غير أن عمر الأزمة يقترب من السنة ولا جديد في الأفق.

وبدأت المخاوف تتعاظم في عالم الأعمال الفرنسي، من احتمال خسارة فرنسا مكانتها في السوق الجزائرية، وهو الأمر الذي بات مرجحا بشكل غير مسبوق، حيث بدأ الحور الفرنسي يتراجع في الجزائر على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن القطاعات الأخرى التي لا تقل أهمية.

وفي هذا الصدد، توقفت إذاعة فرنسا عن المخاطر التي تهدد المصالح الفرنسي في الجزائر، وضربت مثلا بقطاع المحروقات، التي قالت إنه يمثل ما يقارب 80 بالمائة من الصادرات الجزائرية إلى فرنسا. وبحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك الفرنسية، يقول المصدر ذاته، فإن الجزائر تظل ثالث أكبر مورد للنفط الخام والغاز الطبيعي لفرنسا، إلا أن الأحجام انخفضت مع ذلك بأكثر من 10 بالمائة في العام الماضي لصالح واردات الصادرات الأمريكية.

وتعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للجزائر. ففرنسا تصدر للجزائر بشكل أساسي منتجات البناء للسيارات والآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الزراعية. فقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 6.6 بالمائة العام الماضي، مما ساعد على خفض العجز التجاري الفرنسي بمقدار 1.5 مليار يورو.

غير أن الواقع على الأرض يبدو أكثر هشاشة، كما يتضح من إلغاء مشاركة الجزائر في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في باريس، وإلغاء اجتماع أرباب العمل الجزائريين و”ميديف” الذي كان من المقرر عقده في شهر ماي من هذا العام، ناهيك عن تجميد التوطين البنكي اللازم للواردات.

ويتخوف الفرنسيون من تعطيل  جزءاً من إمدادات الجزائر بالمنتجات الغذائية الفرنسية، مثل الحبوب ومنتجات الألبان، التي يتم استيرادها من فرنسا، فضلا قطع غيار السيارات. علما أنه يوجد في الجزائر أكثر من 450 شركة فرنسية، وفق الإذاعة الفرنسية، التي تحدثت عن خسارة فرنسا للكثير من مصالحها. فقد كانت تزود الجزائر بنحو 90 بالمائة من حاجياتها من الحبوب حتى عام 2019، فيما لم تعد تصدر أي كمية منه على الإطلاق اليوم، ولم تعد قادرة على المنافسة بدرجة كافية مقارنة بأوكرانيا وروسيا.

وأشار المصدر إلى مصنع رينو في وهران، الذي تم بناؤه في عام 2014 باستثمار قدره 50 مليون يورو، وهو متوقف حاليا، مع احتمال انسحاب الشركة الفرنسية بشكل نهائي من السوق الجزائرية هذا العام، تقول إذاعة فرنسا، في حين أقامت الجزائر شراكة مع الشركة الإيطالية “فيات”، كما تسعى أيضا إلى تطوير إنتاجها المحلي من الحبوب والحليب على وجه الخصوص، من خلال المشاريع الضخمة التي أطلقت في الصحراء العام الماضي، بشراكة مع مستثمرين من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

علي. ب