الفرنسيون يرفعون قضية صنصال مجدّدا إلى بروكسل

بعد صمت لافت امتد لبضعة أسابيع، قررت ما يعرف بلجنة دعم الكاتب الفرانكو ـ جزائري، بوعلام صنصال، التحرك مجددا، وذلك عبر الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل حلحلة هذه القضية، التي خفت الحديث عنها بشكل مثير، في الأوساط السياسية والإعلامية بفرنسا.
وفي تصريح لعضو لجنة دعم الكاتب المسجون في الجزائر على خلفية التورط في استهداف الوحدة الترابية للبلاد، وهو أرنو بينيديتي، قال إن اللجنة قدمت شكوى إلى “أمين المظالم” بالاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بـ”تقاعس” مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن قضية بوعلام صنصال.
وبعدما أشار أرنو بينيدتي إلى اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) في السادس من ماي المنصرم، مقترح قرار يدعو إلى الإفراج عن بوعلام صنصال دون نتائج تذكر، قال في تصريح للقناة البرلمانية الفرنسية، إن اللجنة لم تتلق منذ ذلك التاريخ “أي رد” من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفعها (اللجنة) إلى “التواصل مع أمين المظالم” لتحريك الملف.
ودخل الكاتب الفرانكو ـ جزائري الذي يقضي عقوبة السجن خمس سنوات نافذة، شهره السابع في سجن القليعة بالقرب من العاصمة، فيما يتوقع أن يشرع مجلس قضاء الجزائر في دراسة قضيته مجددا في جلسة الاستئناف، يوم 24 من الشهر الجاري، بعد قرار استئناف حكم الخمس سنوات سجنا، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة.
واستنادا إلى التصريح الصادر عن عضو لجنة دعم الكاتب الفرانكو ـ جزائري، فإن اللجنة تستهدف تحريض مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، وذلك انطلاقا من اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين في سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005، الذي يتضمن بنودا تتحدث عن حقوق الإنسان.
وجاء استنجاد اللجنة المتكونة من فرنسيين، بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بعدما فشلت كل محاولات الابتزاز التي قادها سياسيون وإعلاميون فرنسيون، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والعديد من الوزراء في حكومة فرانسوا بايرو، على غرار وزير الداخلية، برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، والكثير من الوجوه السياسية المنتمية لليمين التقليدي واليمين المتطرف.
غير أن تلك الحملات والاستفزازات الفرنسية المتكررة، لم تزد قضية الكاتب المتهم بالجوسسة والعمالة للخارج، إلا تعقيدا، الأمر الذي دفع سلطات باريس إلى مراجعة لهجتها والجنوح إلى التهدئة، من خلال توظيف عبارات يغلب عليها طابع الاستجداء والمناشدات، إدراكا منهم بأن تلك الأساليب لن تزيد الملف إلا تعقيدا.
وعلى الرغم من التغير الحاصل في لهجة السلطات الفرنسية وأذرعها السياسية والإعلامية تجاه الجزائر، إلا أن ذلك لا يعني أن باريس قد وعت الدرس، فقد تبين برأي الكثير من المراقبين، أن المستعمرة السابقة لم تتخلص بعد من الممارسات القديمة، التي غالبا ما يطبعها نفاق سياسي في الخفاء، وتهدئة في الظاهر.
ويمكن الإشارة هنا إلى الدور الذي تكون قد لعبته باريس في تصنيف الجزائر ضمن “القائمة السوداء” للاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أصدرتها مؤخرا ما يعرف بـ”مجموعة العمل المالي”، التي تتّخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، وهي تابعة للمفوضية الأوروبية.
وعادة ما توكل القرارات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، التي تتعلق بدول المغرب العربي والجزائر بصفة خاصة، إلى فرنسا بحكم تاريخها في المنطقة، وهو ما يجعل لباريس يدا، بطريقة أو بأخرى في هذا التصنيف، وهو الأمر الذي تدركه جيدا السلطات الجزائرية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الفرنسيون يرفعون قضية صنصال مجدّدا إلى بروكسل appeared first on الشروق أونلاين.