المغرب: مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين بل لحماية البلاد من نكبة "الاستيطان" الصهيوني
الرباط - أكد مناهضو التطبيع بالمغرب, أن مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين فقط بل لحماية البلاد من نكبة "الاستيطان" الصهيوني, مشددين على أن هذا الكيان المجرم يهدف إلى تحويل البلاد إلى ملحقة. و في هذا الإطار, أوضح منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في تصريحات صحفية, أن "المغرب الذي كان مطروحا مثل فلسطين, في مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين يشهد اليوم بوادر عودة هذا التهديد من جديد في سياق اتفاقية التطبيع, لا عبر الجيوش بل من خلال آليات قانونية واقتصادية وإدارية, تهيئ الارض المغربية لاستيطان صهيوني ناعم وصامت". و قال في هذا الصدد: "يبدو أن الأطماع الصهيونية لم تعد تكتفي باحتلال فلسطين والتنكيل بأهلها وتشريدهم. ففي المغرب, اطلقت اتفاقية التطبيع موجات عودة ليهود من أصل مغربي يطالبون باسترجاع الممتلكات التي تركها أهلهم وراءهم في المغرب عندما هاجروا إلى فلسطين المحتلة". و استدل في السياق, بتزايد حالات شراء الأ راضي من طرف جهات صهيونية أ و مرتبطة بها, و بتعديل بعض القوانين العقارية و الادارية "لتسهيل هذا النوع من التملك والاختراق". و الاخطر من ذلك - كما قال - ما يسجل من حالات انتزاع لملكيات خاصة من اصحابها المغاربة, وتسليمها لاشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني او يهود من ا صل مغربي, تحت ذرائع "الاسترجاع". والمقلق أيضا - يضيف - أن "في المغرب عوامل اجتماعية وتاريخية قد يستغل بعضها لتيسير هذا التوغل, و منه وجود إرث تاريخي لحضور اليهود في المغرب يتم الاستثمار فيه لتبرير امتدادات لا علاقة لها بالتعايش بل بإعادة تدوير مشروع الاحتلال بأساليب جديدة". وحذر في هذا الإطار قائلا: "نعم, نحن امام استيطان صامت يبدا بالممتلكات, ويمتد عبر القوانين والعلاقات, من هنا, فإن مقاومة التطبيع بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين, بل دفاعا عن الوطن, وصونا للسيادة, ووقاية من اختراق قد يعيد إنتاج النكبة من الداخل". وأضاف أن "ما يحدث أمر مفزع ولا يبعث على الاطمئنان, و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأطماع الصهيونية لم تعد نظرية بل تتحرك على الأرض, وبوسائل ناعمة ولكن خطيرة", منبها إلى أن "التطبيع ليس اتفاقا دبلوماسيا عابرا بل هو باب مفتوح أمام مشروع اختراق شامل, يستغل الأرض والقانون والإدارة, ويلبس الأطماع الاستيطانية لباس الحقوق والاستثمارات". و شدد المتحدث على أن "الشعب المغربي لا يرفض التطبيع لأنه خيانة فقط للقضية الفلسطينية بل لأنه يشكل أيضا خطرا داهما على السيادة الوطنية المغربية, وعلى نسيجه الاجتماعي, وأمنه الثقافي والاقتصادي.. بل وحتى الديمغرافي", مردفا:" الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية داعمة لكيان محتل بل هي رمز للفساد وعقلية استعمارية توسعية بطبيعتها, واستيطانية في جوهرها, لا تخفي أطماعها ولا تحد من تمددها".
الرباط - أكد مناهضو التطبيع بالمغرب, أن مقاومة التطبيع لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين فقط بل لحماية البلاد من نكبة "الاستيطان" الصهيوني, مشددين على أن هذا الكيان المجرم يهدف إلى تحويل البلاد إلى ملحقة.
و في هذا الإطار, أوضح منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي في تصريحات صحفية, أن "المغرب الذي كان مطروحا مثل فلسطين, في مشاريع الاستيطان الصهيوني منذ مطلع القرن العشرين يشهد اليوم بوادر عودة هذا التهديد من جديد في سياق اتفاقية التطبيع, لا عبر الجيوش بل من خلال آليات قانونية واقتصادية وإدارية, تهيئ الارض المغربية لاستيطان صهيوني ناعم وصامت".
و قال في هذا الصدد: "يبدو أن الأطماع الصهيونية لم تعد تكتفي باحتلال فلسطين والتنكيل بأهلها وتشريدهم. ففي المغرب, اطلقت اتفاقية التطبيع موجات عودة ليهود من أصل مغربي يطالبون باسترجاع الممتلكات التي تركها أهلهم وراءهم في المغرب عندما هاجروا إلى فلسطين المحتلة".
و استدل في السياق, بتزايد حالات شراء الأ راضي من طرف جهات صهيونية أ و مرتبطة بها, و بتعديل بعض القوانين العقارية و الادارية "لتسهيل هذا النوع من التملك والاختراق". و الاخطر من ذلك - كما قال - ما يسجل من حالات انتزاع لملكيات خاصة من اصحابها المغاربة, وتسليمها لاشخاص يحملون جنسية الكيان الصهيوني او يهود من ا صل مغربي, تحت ذرائع "الاسترجاع".
والمقلق أيضا - يضيف - أن "في المغرب عوامل اجتماعية وتاريخية قد يستغل بعضها لتيسير هذا التوغل, و منه وجود إرث تاريخي لحضور اليهود في المغرب يتم الاستثمار فيه لتبرير امتدادات لا علاقة لها بالتعايش بل بإعادة تدوير مشروع الاحتلال بأساليب جديدة".
وحذر في هذا الإطار قائلا: "نعم, نحن امام استيطان صامت يبدا بالممتلكات, ويمتد عبر القوانين والعلاقات, من هنا, فإن مقاومة التطبيع بالنسبة للمغاربة لم تعد مجرد تضامن مع فلسطين, بل دفاعا عن الوطن, وصونا للسيادة, ووقاية من اختراق قد يعيد إنتاج النكبة من الداخل".
وأضاف أن "ما يحدث أمر مفزع ولا يبعث على الاطمئنان, و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأطماع الصهيونية لم تعد نظرية بل تتحرك على الأرض, وبوسائل ناعمة ولكن خطيرة", منبها إلى أن "التطبيع ليس اتفاقا دبلوماسيا عابرا بل هو باب مفتوح أمام مشروع اختراق شامل, يستغل الأرض والقانون والإدارة, ويلبس الأطماع الاستيطانية لباس الحقوق والاستثمارات".
و شدد المتحدث على أن "الشعب المغربي لا يرفض التطبيع لأنه خيانة فقط للقضية الفلسطينية بل لأنه يشكل أيضا خطرا داهما على السيادة الوطنية المغربية, وعلى نسيجه الاجتماعي, وأمنه الثقافي والاقتصادي.. بل وحتى الديمغرافي", مردفا:" الصهيونية ليست مجرد حركة سياسية داعمة لكيان محتل بل هي رمز للفساد وعقلية استعمارية توسعية بطبيعتها, واستيطانية في جوهرها, لا تخفي أطماعها ولا تحد من تمددها".
