المخزن المغربي يواصل حملاته العدائية المسعورة ضدّ الجزائر

يواصل نظام المخزن المغربي حملاته العدائية المسعورة ضدّ الجزائر، عبر دعايته المدمنة على كره الجزائر والحقد على رموزها وشعبها، لممارسة هوايتها البائسة في تكرار نفس الدعاية المغرضة والمضللة بشأن مزاعم “ممتلكات المغاربة في الجزائر”.

يصر المخزن المغربي عبر أبواقه  على طعن الجزائر من الظهر، إذ يحاول نظام المخزن اثارة حملات مسعورة وتوجيه اتهامات باطلة وعارية عن الصحة ضد للجزائر، في محاولة بائسة منه، هدفها تصدير أزماته نحو الجزائر والتغطية عن فشل سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وكذا القمع المسلط على الشعب المغربي منذ عقود. 

ومن بين شطحات المخزن المغربي للنيل بسمعة الجزائر،  اثارة موضوع المغاربة الذين غادروا الجزائر سنة 1975، لمغالطة الرأي العام  المحلي والدولي، ومحاولة طمس الحقيقة بالحديث عن ممتلكات مزعومة لهؤلاء الرعايا، تمّت مصادرتها من طرف السلطات الجزائرية.

وآخر خرجات نظام المخزن في هذا الملف،  الاجتماع المزعوم الذي عقده ما يسمى “التجمع الدولي لدعم الأسر من أصل مغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975″، بالعاصمة السويسرية جنيف أمس الأربعاء، في مشهد جديد من سلسلة الحملات العدائية والمسعورة التي يقوم بها ازلام المخزن.

غير أن الغالبية العظمى من هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، بل مجرّد عمّال وحرفيين بسطاء وحتى خمّاسين، مستأجرين لعقارات ويشتغلون في أراضي تعود ملكيتها للدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.

مئات الجزائريين تعرضوا لإجراءات تعسّفية ظالمة ومجحفة..

والحقيقة الدامغة في هذا الملف أن مئات المواطنين الجزائريين المقيمين بالمملكة المغربية، تعرضوا خلال نفس الفترة الزمنية، لإجراءات تعسّفية ظالمة ومجحفة، بعد طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم وأملاكهم العقارية ذات الطابع الزراعي دون الحصول على تعويض.

كما أقدمت السلطات المغربية، بتاريخ 2 مارس1973، على تأميم آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية عائلات جزائرية عريقة تعيش بالمغرب، دون أي تعويض لهذه العائلات المتضررّة.

وعلاوة عن كونها تعدّي واضح على حق الملكية الذي تكفله المواثيق الدولية، تعدّ مصادرة أملاك الجزائريين خرقا صارخا ليس فقط للاتفاقيات الجزائرية المغربية، بل أيضا للقوانين المغربية نفسها. والأدهى والأمّر في كلّ هذا، أنّ السلطات المغربية استثنت الملاك الجزائريين من إجراءات التعويض إلى يومنا هذا.

وتواصلت هذه السياسية العدوانية والعنصرية ضد الجزائريين، حينما تحجّجت السلطات المغربية خلال سنة 1994 بحجة زائفة وهي العملية الإرهابية في مراكش، لتقوم بطرد آلاف الجزائريين من المغرب بصفة مهينة، بمن في ذلك المقيمين بصفة قانونية والحاملين لتصاريح إقامة، كما انتزعت منهم أملاكهم وأموالهم، لتضاف إلى السجل الطويل من الأملاك والعقارات العائدة إلى الدولة الجزائرية وإلى مواطنين جزائريين، التي استحوذ عليها المخزن بشكل تعسّفي وغير قانوني.

وعلى الرغم من هذا السلوك المغربي العدواني، عبّرت الجزائر دوما عن استعدادها الكامل لتسوية هذا الملف بكل حسن نية، فبادرت سنة 2003، بطلب إنشاء لجنة قنصلية واجتماعية مختلطة لتسوية النزاع العقاري بين البلدين. غير أن تملّص الطرف المغربي، كعادته، عن الوفاء بالتزاماته وبقيت هذه الأخيرة دون تجسيد. بوعلام/ح

The post المخزن المغربي يواصل حملاته العدائية المسعورة ضدّ الجزائر appeared first on الجزائر الجديدة.