المغرب: أزيد من 30 جمعية تشكو الهيئات الدولية تضييق نظام المخزن على محاربي الفساد
الرباط - أفادت أزيد من 30 جمعية مغربية بأنها ستتوجه بمراسلة إلى كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي لمكافحة الفساد للضغط على المخزن من أجل التراجع عن التشريعات القانونية التي تضيق على محاربي الفساد. وفي بيان لها, أوضحت "المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي", والتي تضم أزيد من 30 جمعية وائتلاف وترافع من أجل إسقاط التعديلات الأخيرة التي تقوض دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد, أنها "ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي" لمكافحة الفساد. كما ستقوم المبادرة -يضيف البيان- بتنظيم "مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية, خاصة منهم المقتنعون بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية, قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه". وأكدت المبادرة "استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان, والتي تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام", معتبرة مشروع القانون هذا "انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور ولمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة". وفي ذات السياق, عبرت عن قلقها "البالغ" بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات "الخطيرة" التي تهدف بالدرجة الأولى إلى "سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء", مجددة التأكيد على أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة يمثل "انحرافا تشريعيا واضحا وتواطؤا مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني". كما أدانت المبادرة في بيانها "السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بأن هذه التعديلات جاءت لحمايتهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة", مشددة علىأن "هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة".
الرباط - أفادت أزيد من 30 جمعية مغربية بأنها ستتوجه بمراسلة إلى كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي لمكافحة الفساد للضغط على المخزن من أجل التراجع عن التشريعات القانونية التي تضيق على محاربي الفساد.
وفي بيان لها, أوضحت "المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي", والتي تضم أزيد من 30 جمعية وائتلاف وترافع من أجل إسقاط التعديلات الأخيرة التي تقوض دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد, أنها "ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجلس الاستشاري الإفريقي" لمكافحة الفساد.
كما ستقوم المبادرة -يضيف البيان- بتنظيم "مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية, خاصة منهم المقتنعون بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية, قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه".
وأكدت المبادرة "استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان, والتي تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام", معتبرة مشروع القانون هذا "انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور ولمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة".
وفي ذات السياق, عبرت عن قلقها "البالغ" بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات "الخطيرة" التي تهدف بالدرجة الأولى إلى "سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء", مجددة التأكيد على أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة يمثل "انحرافا تشريعيا واضحا وتواطؤا مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني".
كما أدانت المبادرة في بيانها "السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بأن هذه التعديلات جاءت لحمايتهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة", مشددة علىأن "هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة".
