السلطات الفلسطينية بغزة تفند رواية الاحتلال الكاذبة حول المجزرة المروعة في مجمع "ناصر" الطبي
غزة- فندت السلطات الفلسطينية في غزة، رواية الاحتلال الصهيوني الكاذبة حول الجريمة المروعة الجديدة التي ارتكبها بقصف مستشفى "ناصر" في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 22 مدنيا، وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي ردا على محاولات الاحتلال تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف "كاميرا" لعناصر المقاومة، مؤكدة أنه " ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان ". وأوضح البيان، أن الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت " كاميرا " قرب مجمع ناصر الطبي لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماما وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام وإن استهداف الصحفيين محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة. وأضاف ذات المصدر، أنه بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بثت على الهواء مباشرة، وبالتالي فإن هذه السياسة " الممنهجة " المتمثلة في " الضربة المزدوجة "هي تكتيك إجرامي محظور دوليا ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين. كما أشار البيان إلى محاولة الاحتلال تزييف هوية الضحايا، مشددا على أن " رواية الاحتلال ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة", حيث أن "استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفه، وهذا مخالف تماما لكل القوانين الدولية". كما أكد أن " تعمد استهداف المستشفيات والأطباء وفرق الإنقاذ والدفاع المدني والصحفيين ومقدمي الخدمات الإنسانية يمثل انتهاكا صارخا للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة وخرقا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وفي ختام البيان، جدد المكتب الإعلامي الحكومي التأكيد على أن هذه المجزرة هي عمل إجرامي متعمد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.
غزة- فندت السلطات الفلسطينية في غزة، رواية الاحتلال الصهيوني الكاذبة حول الجريمة المروعة الجديدة التي ارتكبها بقصف مستشفى "ناصر" في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 22 مدنيا، وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي ردا على محاولات الاحتلال تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف "كاميرا" لعناصر المقاومة، مؤكدة أنه " ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان ".
وأوضح البيان، أن الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت " كاميرا " قرب مجمع ناصر الطبي لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماما وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام وإن استهداف الصحفيين محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة.
وأضاف ذات المصدر، أنه بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بثت على الهواء مباشرة، وبالتالي فإن هذه السياسة " الممنهجة " المتمثلة في " الضربة المزدوجة "هي تكتيك إجرامي محظور دوليا ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
كما أشار البيان إلى محاولة الاحتلال تزييف هوية الضحايا، مشددا على أن " رواية الاحتلال ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة", حيث أن "استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفه، وهذا مخالف تماما لكل القوانين الدولية".
كما أكد أن " تعمد استهداف المستشفيات والأطباء وفرق الإنقاذ والدفاع المدني والصحفيين ومقدمي الخدمات الإنسانية يمثل انتهاكا صارخا للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة وخرقا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وفي ختام البيان، جدد المكتب الإعلامي الحكومي التأكيد على أن هذه المجزرة هي عمل إجرامي متعمد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.
