باريس: لا يمكن تقييد الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا

أغلقت السلطات الفرنسية، رسميا، الباب أمام مطالب أطلقها اليمين المتطرف في فرنسا لتقييد حركة الدبلوماسيين الجزائريين على تراب هذا البلد الأوروبي، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن تطبيقها إلا في حالات استثنائية مرتبطة بالوضع الأمني، ووفق ما يقره القانون الدولي، مشيرة إلى أن الإجراءات الجزائرية لمرافقة الدبلوماسيين خارج العاصمة لا تتعارض إطلاقا مع اتفاقية فيينا الدولية.
وجاء هذا الموقف الرسمي في رد من وزارة الداخلية الفرنسية، مؤرخ بتاريخ 6 ماي 2025، على سؤال كتابي وجّهته عضو الجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، ميشيل مارتينيز، عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعروف بمواقفه المعادية تجاه الجزائر والجزائريين، اطلعت عليه “الشروق”، دعت فيه إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الجزائر في ما يخص إجراءات التنقل المفروضة على الدبلوماسيين.
وذكرت الوزارة الفرنسية، التي يشرف عليها، كما هو معروف، برينو روتايو، الذي يشن حربا إعلامية ودعائية ضد الجزائر منذ أشهر، أن الجزائر، ولأسباب أمنية وبروتوكولية، تفرض ترتيبات منذ سنوات على جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية منها الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الخارجية قبل مغادرة ولاية الجزائر، مع توفير مرافقة أمنية في حال الموافقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مادام يستند إلى أسباب أمنية.
ولفت الرد إلى أنه في حال تم إعطاء الضوء الأخضر لتنقل دبلوماسي ما خارج العاصمة، وهو ما يحدث في الغالب، أي أن السلطات الجزائرية ترخص للدبلوماسيين بالتنقل، توضع تحت تصرفهم مرافقة أمنية خلال كامل مدة التنقل.
وأضافت الداخلية الفرنسية، أن هذه الاتفاقية، وتحديدا المادة 26 منها، تنص على احترام حرية تنقل الدبلوماسيين “ما لم تقتض القوانين المحلية، لأسباب أمنية، خلاف ذلك”، وشدّدت على أنه، وبالتالي، فإن أي قرار مشابه في فرنسا لا يمكن أن يُتخذ إلا إذا وجدت مبررات أمنية حقيقية، وفي هذه الحالة، يطبّق على كل البعثات من دون استثناء.
وكانت النائب ميشيل مارتينيز عن التجمع الوطني اليميني المتطرف، قد زعمت وجود ما وصفته بـ”الازدواجية” في معاملة الدبلوماسيين، معتبرة أن الجزائر “تهين فرنسا يوميا وتشن حملة تأثير عدائية على أراضيها”، ومع ذلك، “يتمتّع ممثلوها بحرية تنقل كاملة في فرنسا”، مقابل ما يتعرض له الدبلوماسيون الفرنسيون في الجزائر من “قيود مهينة”، حسب زعمها.
وزعمت النائب في سؤالها المؤرخ في 4 فيفري 2025، التي تمثل الدائرة الرابعة في إقليم البيريني الشرقي، أن الدبلوماسيين الفرنسيين لا يسمح لهم بالخروج من دائرة 40 كلم خارج العاصمة الجزائر بدون ترخيص، وهو ما اعتبرته وضعا غير مقبول يستوجب الرد بالمثل.
واختتمت مارتينيز مطالبتها بالتساؤل إن كانت الحكومة الفرنسية تعتزم استخدام سلطتها لتقييد حركة الدبلوماسيين الجزائريين، غير أن الرد الرسمي جاء ليؤكد التزام باريس باتفاقية فيينا، ورفضها اتخاذ إجراءات تمييزية من دون أساس أمني واضح.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post باريس: لا يمكن تقييد الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا appeared first on الشروق أونلاين.