بعد قانون مكافحة المضاربة.. تحضيرات لقانون تموين وضبط السوق الوطنية :الحكومة تقود حربا على المضاربة حماية للقدرة الشرائية 

تقود الحكومة منذ أشهر، حربا كبيرة على المضاربة، وذلك بعدما استفحلت ظاهرة التلاعب بالأسعار من قبل مضاربين، أضرت بالقدرة الشرائية، وبالاقتصاد الوطني، ما جعل الحكومة تحكم قبضتها وتجعل من سلوك رفع الأسعار دون مبرر، والاحتكار والمضاربة جرائم يعاقب عليها القانون وبشدة.

شرعت الحكومة، منذ أشهر في تعزيز وتشديد الرقابة على أسعار مختلف المنتجات والسلع، فبعد أن كانت السلطات قد شرعت منذ 2022 في تطبيق قانون لمحاربة المضاربة، بدءا من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، المرتبط بكل عملية تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، أو رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى، أو حتى بترويج أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار، والذي أعطى نتائج ملموسة إلى حد ما، حيث ساهم القانون في استقرار المواد التي مسها هذا القانون، من مواد غذائية واسعة الاستهلاك، فاليوم تعمل الحكومة على تشديد الرقابة لمنع أي ممارسات جديدة قد يلجأ إليها المضاربون..  وقد سعت الحكومة لاتخاذ تدابير جديدة في هذا المنحنى، بعد ظهور حالات مضاربة جديدة بأشكال جديدة ضمن مجالات أخرى، سواء تعلق الأمر بالسلع المستوردة أو محلية، ومنها بعض المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه، وقد أدى هذا التلاعب بالأسعار من قبل مضاربين ومحتكرين، إلى الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن، فمثلا ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من مادة البطاطا في مارس وأفريل الماضي إلى 150 دينار، وكيلوغرام واحد من الموز إلى 750ينار، ما دفع بالحكومة للتحرك، حيث تدخلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وشددت على جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار لا تتجاوز الحدود القصوى المحددة لعدد من المواد واسعة الاستهلاك، إذ تم تحديد الأسعار القصوى لبعض السلع، وأكدت الوزارة أن تجاوزها سيؤدي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك حجز السلع موضوع المخالفة واقتراح غلق المحلات التجارية المعنية. 

مشاورات موسعة تحضيرا لقانون جديد بهدف مكافحة ممارسات المضاربة والغش 

هذا كما تجري حاليا وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، مشاورات موسعة لمناقشة وإثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، حسب ما كانت قد أعلنت عنه الوزارة، الخميس المنصرم، وهو الذي قال عنه المسؤول الأول عن القطاع، الطيب زيتوني إنه “يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج، المصنع، الموزع، التاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية“، حسبما أكده وزير القطاع، الطيب زيتوني، والذي أكد أنه يهدف أيضا إلى “تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويرسخ مناخا تجاريا شفافا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش ويعتمد على الرقمنة كأداة محورية“-حسب بيان للوزارة. 

مكافحة المضاربة في أسعار السيارات في الجزائر.. خطوة أخرى لحماية المستهلك 

ولم تقتصر تحركات الحكومة في تشديد رقابتها على أسعار المنتجات الغذائية، بل تعدت إلى عمليات البيع والشراء الخاصة بالسيارات، وذلك بعدما انتقلت المضاربة وبشكل كبير إلى هذه التجارة، خصوصا سيارات “فيات” المصنعة محليا، إذ فاقت أسعارها في الأسواق، أضعاف سعر المصنع، هذا الأمر أثار استياءً كبيرا لدى المواطنين، فتحركت السلطات لوضع حد للسماسرة والمضاربين في هذا المجال، حيث قامت وزارة الصناعة بإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، في إطار مساعيها لمحاربة ظاهرة المضاربة. وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع تنسيقي، يوم 9 أفريل الماضي، ترأسه وزير الصناعة، سيفي غريب، بمشاركة ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فضلا عن ممثلي قيادة الدرك الوطني، لوضع اللمسات الأخيرة للمنصة، كما تم وضع الإجراءات الردعية والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات، المصنعة في الجزائر. وقد انخرطت “فيات الجزائر“، في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك، والمتعلقة باعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما التزمت مديرية “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.. 

رزيقة. خ