تسهيل استغلال الفرص والولوج الى مختلف الأسواق
· هشام سعيدي: وتطوير المبادلات التجارية البينية الإفريقية وترقية الصادرات انطلقت أمس أشغال الطبعة الأولى لمؤتمر الجزائر للتصدير والتنمية الاقتصادية من تنظيم مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات ، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى استكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الدولية، لا سيما في أفريقيا، …

· هشام سعيدي: وتطوير المبادلات التجارية البينية الإفريقية وترقية الصادرات
انطلقت أمس أشغال الطبعة الأولى لمؤتمر الجزائر للتصدير والتنمية الاقتصادية من تنظيم مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات ، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى استكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بالتجارة الدولية، لا سيما في أفريقيا، حيث يشكل المؤتمر فرصة لطرح الرؤى والإشكاليات المتعلقة بقطاع الصادرات على طاولة النقاش .
وسلط المتدخلون الضوء على واقع وآفاق التنمية الاقتصادية الوطنية والإقليمية، والتدابير والمزايا الجديدة التي وفرتها الدولة الجزائرية للمصدرين والمستثمرين، لتمكينهم من استكشاف فرص التصدير واستثمارها على النحو الأمثل، بهدف تنويع المنتجات و الموارد خارج المحروقات، مبرزين أدوات تمويل مشاريع التنمية الهادفة إلى بناء بنى تحتية متينة وتعزيز قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدين على تنمية المهارات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي للبلاد كما يهدف هذا الفضاء أيضًا إلى تعزيز القدرات الوطنية لتحسين استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة ومواردها الغنية، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة موليا اهتماما خاصا للقطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الجزائر وأفريقيا
من جهة أخرى، ركز المؤتمر على محور تنويع الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية البينية الأفريقية، ودعم الصادرات والاستثمارات، وضمان قيامها بدورها كمحرك حقيقي للنمو الاقتصادي، وتوجه استراتيجي يتماشى مع اهتمامات السلطات العمومية وتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تنضوي جميعنا تحت لوائها، عبر منصة حقيقية لتشجيع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين على توجيه خططهم التنموية نحو استراتيجية استثمار وإنتاج موجهة نحو التصدير، من شأنها نشر ثقافة التصدير في الجزائر خاصة نحو السوق الأفريقية الواعدة، بشكل منهجي وطموح في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “زليكاف”
· تطوير المبادلات التجارية البينية الإفريقية
أمن جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات، هشام سعيدي، على أهمية ترقية الصادرات وتنويعها، باعتبارها أداة نوعية لتحقيق العائدات وإنعاش النمو في إطار ديناميكية تجارية وإنتاجية مبتكرة للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه المسارات تتوقف على توسيع قاعدة المنتجات الموجهة للتصدير وكذا تحسين مسار التصنيع من حيث التكلفة والنوعية.
وأشار هشام سعيدي، إلى أن إشكالية التنافسية هي قلب الاستراتيجيات للولوج الى الأسواق الجهوية والدولية، معتبرا أن هذه الاستراتيجيات تتوقف على طبيعة المحيط الذي تنشط فيخ المؤسسات الراغبة في ولوج الأسواق الخارجية كما أن مناخ الأعمال ومحيط هذه الاستثمارات يعدان عاملا مفتاحا في تشجيع ومرافقة المؤسسات في مساعيها لدخول هذه الأسواق والاستقرار فيها بشكل مربح أما العامل الآخر المساعد على نجاح هذه الاستراتيجيات هو طبيعة ونوعية علاقات التبادل التي تحقق منفعة متبادلة ومتوازنة بين المؤسسات نفسها
و شدد المدير العام لمؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات، هشام سعيدي، أن ترقية الصادرات والسعي لتحقيق مساحات جديدة في السوق الدولية هي معركة مستمرة للمؤسسات الاقتصادية وللدول في عالم موسوم بمنافسة شرسة حيث تبحث كل مؤسسة على تعزيز تنافسيتها من خلال استراتيجيات تعتمد على التقليص من التكلفة، مبرزا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية تعيش حركية اقتصادية منقطعة النظير في هذا المجال مبنية على ترقية الصادرات خارج المحروقات وتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي من خلال التزام سياسي قوي لفائدة الاستثمار والمقاولاتية.
وفي سياق متصل، يعتبر سعيدي أن هذا الطموح الواضح في سياستنا الاقتصادية الوطنية اعطى ثماره من خلال ناتج محلي خام في منحنى تصاعدي من سنة لأخرى من سنة لأخرى في حدود معدل 4.2 خلال السنوات الأربع الماضية مع تزايد الصادرات خارج المحروقات بقرابة 27 مليار دولار مرتقبة في أفاق 2027 مع ناتج محلي خام في حدود 400 مليار دولار، لافتا أن هذه الإنجازات والتوقعات لم تأتي من العدم بل هي ترجمة للجهود المبذولة من اجل إعادة بعث الأداة الاقتصادية وتوسيع القدرات الإنتاجية خصوصا في المجالات التي تحقق قيمة إضافية
وأضاف سعيدي:” هذه الرؤية الطموحة تعتمد على إشراك المستثمرين من خلال حوار مستمر مع الفاعلين في المجال السوسيو – اقتصادي الوطني الذي يسمح بتبادل الخبرات وهي أيضا ثمرة الإصلاحات التي أطلقت في مجال الاستثمار من خلال الإطار القانوني الجديد للاستثمار وإصلاح شروط الحصول على العقار الاقتصادي بشكل مبسط، هذه الإصلاحات سمحت بتحقيق قرابة 14000 مشروع مسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إذا عدد كبير من خذه المشاريع خو في خالة استغلال ما يعكس تزايد الشعور بالثقة لدى المستثمرين”.
وأبرز المتحدث أن المنتجات التي يتم تصديرها للسوق الأفريقية تشهد على الاهتمام المتزايد للمتعاملين الجزائريين بالأسواق الخارجية سيما الأسواق الأفريقية في ضل اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكذا مبادرة التجارة الموجهة، كما أن النظام الوطني الابتكار يأخذ أطاره الصحيح من خلال سياسة تطوير المقاولاتية والمؤسسات الناشئة ذات الصلة مع الأنظمة الوطنية مع البحث والتطوير، وذلك بفضل جملة من المبادرات والجهود التي أطلقت وهي
:” على المستوى المؤسساتي قانون الاستثمار، على المستوى الاقتصادي ترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا المشاريع الكبرى المهيكلة على غرار غارا جبيلات الفلاحة الصحراوية، التحكم في الصادرات وتشجيع المؤسسات الناشئة، على المستوى الاجتماعي زيادة الأجور ومعاشات التقاعد, إضافة الى تعزيز وعصرنة قواعد اللوجستيك وتعزيز الرقمة وتوسيعها الى الشبابيك الموحدة إضافة الى الطلب الاجتماعي الواعد دون أن ننسى الراس المال البشري النوعي القادر على رفع هذه التحديات بالاعتماد على مساعدة الباحثين داخل الجالية الوطنية في الخارج كما أن الأفاق المستقبلية الواعدة كبيرة ومشجعة”.
تغطية: إيمان لواس