أشغال إعادة تهيئته على قدم وساق:إعادة تهيئة السد الأخضر.. مشروع ضخم بجوانب إستراتيجية

تتواصل أشغال تهيئة وتوسيع السد الأخضر، والذي يحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات العليا، لأهميته التي تشمل عدة جوانب اقتصادية، وبيئية واجتماعية، إذ تتواصل الاجتماعات لتقييم مدى تقدم أشغال التهيئة.

ويعتبر مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، مشروعا استراتيجيا، إذ يشمل العديد من الجوانب، أولا جوانب بيئية، إذ يساهم في مكافحة التصحر ووقف زحف الرمال، باعتباره حزامًا طبيعيًا من الأشجار يعمل كحاجز لمنع تقدم رمال الصحراء الكبرى نحو المناطق الشمالية الخصبة، مما يحمي الأراضي الزراعية والمناطق الحضرية.

كما يعد مشروعا يحمي التنوع البيولوجي، حيث يُسهم في إعادة التوازن البيئي من خلال استعادة الغطاء النباتي المفقود، وتوفير بيئة مناسبة لنمو أنواع مختلفة من النباتات والأشجار، مثل الصنوبر الحلبي، والبلوط، والفستق الحلبي، بالإضافة إلى أنواع نباتية رعوية.

ومن بين أهم النقاط الخاصة بالجانب البيئي، مساهمته في الحد من آثار التغيرات المناخية، إذ أن الأشجار بامتصاصها لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، تساعد في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها السلبية على المناخ، مثل الجفاف والحرائق.

وتسعى الجزائر من خلال هذا المشروع إضافة إلى توسيع الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار من خلال تشجير 400 ألف هكتار بحلول سنة 2027، يجسد المشروع نموذجا للتنمية المستدامة التي تجمع بين حماية البيئة وتحسين ظروف معيشة الساكنة المحلية، إذ هذا ما يصب في الجانب الاجتماعي والاقتصادي من هذا المشروع، حيث  يعزز الأمن الغذائي، من خلال مساهمته في حماية الأراضي الزراعية من التصحر والتدهور، مما يضمن استمرارية الإنتاج الفلاحي ويُعزز من الأمن الغذائي للبلاد، كما أن زراعة الأشجار المثمرة كأشجار الزيتون واللوز، تُعزز من مصادر الدخل للمواطنين القاطنين بالمناطق التي يشملها المشروع، كما يسهم في فك العزلة وتنمية المناطق الريفية المستهدفة، من خلال إقامة قرى نموذجية وتوفير فرص عمل للساكنة، خاصة في مجالات التشجير والزراعة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء في عمليات التشجير، أو في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل استغلال منتجات الغابات، والسياحة الغابية، إذ يشكل السد الأخضر وجهة سياحية جديدة، حيث يُمكن استغلال المساحات الخضراء في تنظيم رحلات بيئية، مما يُساهم في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي.

وتتواصل أشغال تهيئة السد الأخضر، بوتيرة لا بأس بها، إذ أنه ومنذ إعطاء إشارة إطلاق المرحلة الأولى والتي أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يوم 29 أكتوبر 2023 من منطقة المعلبة بولاية الجلفة، يعرف المشروع تقدما وتطورا على عدة مستويات.

ولا تقتصر النظرة الجديدة للسد الأخضر على التشجير، إنما عبر إدماج الأصناف المتكيفة مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المتغيرة، مع تفضيل الاستغلال المستدام للموارد الغابية في إطار التشاور مع السكان المحليين، ويتم دمج أيضا الشباب في إطار مختلف العمليات ذات الصلة بهذا المشروع، من خلال صفقات مخصصة للغرس والصيانة ومتابعة المساحات المعاد تشجيرها، علاوة على الصفقات الملحقة لفتح المسالك الغابية وكذا حشد الموارد المائية.

وحسب مخطط العمل الخاص بالتشجير لسنة 2023، فقد شمل 18 ألف هكتار وغرس11 ألف هكتار في 2024،  ويتم غرس أصناف اقتصادية ومقاومة للجفاف وذات النمو السريع، على غرار شجر الخروب والزيتون والفستق.

ويهدف مشروع بعث السد الأخضر إلى توسيع مساحته من 3.7مليون هكتار إلى 4.7مليون هكتار عبر 13 ولاية و183 بلدية و1200 من شرق إلى غرب البلاد.

ويضم السد الأخضر 63 بالمائة كمجال رعوي بمساحة تقدر بـ 33ر2 مليون هكتار، مكونة من الحلفاء والأصناف العلفية، 18 بالمائة مساحات غابية منها أزيد من 600 ألف هكتار و16 بالمائة مساحات فلاحية ما يمثل أزيد من 500 ألف هكتار.

للإشارة، فقد كان الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حميد بن ساعد، قد عقد الخميس المنصرم، اجتماع عمل، الخميس الماضي،   خُصّص لتقييم مدى تقدم أشغال تهيئة وتوسيع السد الأخضر.

وقد حضر الاجتماع المدير العام للغابات، والرئيس المدير العام لمجمّع الهندسة الريفية، والمُحافظ السامي لتطوير السهوب، بالإضافة إلى إطارات من القطاع والمديرية العامة للغابات، وكذا ممثّلين عن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.

تم خلال الاجتماع عرض ومراجعة مدى تنفيذ العمليات المسجلة ضمن برنامج السد الأخضر لسنة 2025، إضافة إلى عرض البرنامج المقرر لسنة 2026.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام على ضرورة اتخاذ كافة التدابير العملية والتنظيمية الكفيلة بضمان انطلاق البرنامج في الآجال المحددة وتنفيذه في أحسن الظروف.كما شدد أيضا على أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

وذكر بن ساعد بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والاقتصادية.

رزيقة. خ