تعزيز الاقتصاد الرقمي رهان الدولة الجزائرية في سنة ‪2025‬‬

‪·‬ علينا إنشاء قاعدة بيانات جزائرية مائة بالمائة‬
‪·‬ يجب جزأرة التكنولوجيا وتوطين الإنتاج الرقمي في الجزائر‬
‪ ‬‬
أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في حوار خاص مع يومية “الوسط “،بأن الجزائر تعول كثيرا على الاقتصاد الرقمي في سنة 2025 ، وهذا يتماشى مع سياسة الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل ترقيته ، وهذا عن طريق الاعتماد على الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للجزائر بحلول عام 2030.

‪ ‬‬
بداية،ماهي آليات تعزيز الاقتصاد الرقمي في بلادنا؟
‪ ‬‬
بالنسبة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في الجزائر يعتبر رهان الدولة الجزائرية في سنة 2025 ،خاصة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحدث عنه في العديد من المقابلات ومجالس الوزراء على أن السنة الجارية ستكون سنة للتحول الرقمي والاقتصاد الجزائري سيعتمد على الرقمنة، لذا طرحت الهيئة السامية للرقمنة مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وهي خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للجزائر بحلول عام 2030، من خلال تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ السيادة الرقمية. تتضمن الإستراتيجية خمسة محاور رئيسية هي: البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الموارد البشرية والتدريب والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية، الاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، وتعتمد هذه الإستراتيجية على مقاربة تشاركية شاملة مع مختلف القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين وتهدف أيضا إلى تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات، وتوفير خدمات عمومية رقمية سهلة الولوج، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني، وتتضمن هذه الإستراتيجية ركيزتين أساسيتين: الإطار القانوني والتنظيمي، والأمن الرقمي، لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

‪ ‬‬
هل لابد من التفريق بين رقمنة الاقتصاد،والاقتصاد الرقمي؟
‪ ‬‬
نعم يجب التفريق بين رقمنة الاقتصاد والاقتصاد الرقمي ، وذلك من خلال رقمنة العديد من القطاعات كقطاع السياحة والزراعة والفلاحة و المناجم ،ورقمنة الأرشيف فهذه هي الخطة الأولى بالتفريق بينهما بحيث يجب أن نواصل في عملية رقمنة كل القطاعات خصوصا القطاعات الإستراتيجية، كالفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة، والشيء المهم جدا والمتمثل في الأمن الرقمي والتكنولوجي، ولهذا فعلينا أن نقوم بإنشاء قاعدة بيانات جزائرية مائة بالمائة،وهذا من أجل الوصول إلى توطين كل المواقع الجزائرية،(‪DZ‬.@)،‪ ‬تكون 100 بالمائة جزائرية لأن الحروب الموجودة والأزمات العالمية أسفرت عن اختراق العديد من البلدان وأصبح الاقتصاد العالمي للدول مخترق ، إلا أن هناك بعض الدول مثل الصين لديها منصات صينية واتساب صيني ،وغوغل صيني ومحركات البحث صينية ، ولهذا فلابد أن يكون لدينا “داتا” و”سوفت وير” جزائري، و هنا يجب أن تشتغل كل من المؤسسات الناشئة والجامعات ومعاهد الابتكار لكي يصبح للجزائر أمن رقمي وتكنولوجي ، ثم نقوم برقمنة كل قطاع لوحده ، وبالتالي فرقمنة قطاعات بدون معطيات محينة ودقيقة لن يعطي أي نتيجة ، فعلى سبيل المثال فرقمنة قطاع الفلاحة والزراعة بإحصاء خاطئ، فمن الطبيعي أن نكون المعطيات المعلومات خاطئة، ولهذا تحدث رئيس الجمهورية على عدد رؤوس المواشي وكان هناك حديث على 11 مليون ،وهناك من تحدث عن 20 مليون، ولهذا فيستوجب أن تكون عندنا إحصاءات دقيقة، ومعطيات معينة ثم ندخلها في قاعدة بيانات جزائرية ،وبالتالي يصبح لدينا رقمنا للقطاعات الاقتصادية مع سهولة الوصول إلى المعلومة ورسم مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية وهذا للوصول إلى السيادة الاقتصادية ، ومن أهم ركائزها هو الأمن الرقمي، وعليه فوجوده في كل القطاعات في الأرشيف وفي المعطيات والإحصائيات و البحوث، وهنا يمكننا أن نقول أننا نجحنا بتوفر الأمن الرقمي.‬‬

كيف تساهم المؤسسات الناشئة في ترقية الإقتصاد الرقمي ؟

نعم بطبيعة الحال يجب التعويل على المؤسسات الناشئة، والمؤسسات التي تعمل في مجال البرمجيات ومجال الحوسبة ، لأن كل هذه التخصصات تتعلق بهذا الأمر ، ومؤخرا توج الشباب الجزائري توج في مسابقات مثل “هواوي” في الصين واحتل المراتب الأولى ،ونفس الشيء فمؤسساتنا الجزائرية كانت حاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي كوريا، و اليابان ، وبالتالي فيجب الاستغلال الأمثل لمراكز البحوث والابتكار،لكي تكون لدينا مؤسسات ناشئة حقيقية تعطينا الحلول والتي تستعمل في مجالات مختلفة، مثلا في السقي و الري و الطاقات الجديدة و المتجددة وفي المناجم وفي السياحة ، وهذا يتحقق برقمنة الاقتصاد، خاصة أن الجزائر رسمت خطة ورؤية 2030 من خلال العمل على خلق مؤسسات ناشئة ويساهم قطاع الخدمات في الاقتصاد الرقمي ويصل إلى 1 مليار دولار كصادرات ويساهم كذلك في خلق العشرات الآلاف من المؤسسات الناشئة وهذه هي الخطة الموجودة في الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ، التي تستدعي تجند كل القطاعات في هذا المجال، وهنا نتحدث عن قضية السيادة الوطنية وقضية الصناعات العسكرية ولهذا فلابد من الولوج إلى الرقمنة ، لكي يكون لدينا اقتصاد قوي وتكنولوجيا حديثة لأننا اليوم في عهد الحروب غير الكلاسيكية وحروب الذكاء الاصطناعي ، ولهذا فنحن نعيش ثورة صناعية من الجيل الرابع والخامس ، وهذا ما يتطلب أن يكون لدينا مراكز أبحاث ومراكز استشراف ومراكز للذكاء الاصطناعي، والجزائر اليوم لديها مدارس في الرياضيات ومعاهد في الذكاء الاصطناعي ، وعليه يجب الوصول إلى تكنولوجيا جزائرية، وبالتالي لدي اقتراح لماذا لا يكون لدينا مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار “سيلكون فالي ” أو “وادي السليكون” مماثل بالجزائر، وتكون مدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة مدينة ذكية خاصة بالمؤسسات الناشئة.

حدثنا عن مسألة تمويل المؤسسات الناشئة وعلاقته بالقوانين الجديدة ؟

فيما يخص مسألة التمويل شرعنا اليوم في إدخال مؤسسات ناشئة إلى بورصة الجزائر، خاصة وأن هناك العديد من القوانين الجزائرية على رأسها القانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يسهل عملية التمويل والجولات التمويلية على المستثمرين الجزائريين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص كونه يسمح لهم بالاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي،وحتى الشركات الكبرى مثل “سوناطراك” و”سونلغاز ” شركة “مدار” وكل الشركات العمومية والمجمعات الناجحة عليها أن تكون عبارة عن حاضنة ومسرعة للاقتصاد الرقمي ولما لا تكون هناك شراكات ، حقيقة أنه لدينا وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة خاصة وأننا لدينا لأول مرة صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة إلا أنه يجب أن يتم إحداث تغيير والتفكير خارج الصندوق والخروج من المؤسسات الناشئة العادية الكلاسيكية التي تعتمد على برمجيات مستوردة من الخارج ، من خلال الاعتماد على نظرة جديدة متعلقة أساسا بالاقتصاد الرقمي الحقيقي المبني على جزأرة التكنولوجيا وتوطين الإنتاج الرقمي في الجزائر، وذلك لبلوغ الأهداف وهي واحد مليار دولار إلى غاية 2030 كمساهمة وكصادرات جزائرية من الاقتصاد الرقمي مع ضرورة الوصول إلى عشرات الآلاف من المؤسسات الناشئة في هذا المجال.

حاوره : حكيم مالك