تعليمات صارمة إلى الضرائب لتفادي تعطيل ملفات المستوردين

31 أكتوبر 2025.. آخر أجل لإيداع الحسابات لتمكين المتعاملين من الوفاء بالالتزامات

أمرت وزارة المالية مصالح الضرائب عبر الوطن بالتجاوب الإيجابي مع طلبات المتعاملين الاقتصاديين، وتمكينهم من تأشير الوثائق الجبائية الضرورية التي تشترطها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لإتمام عمليات الاستيراد في إطار التسيير والتجهيز لسنة 2024 والنصف الأول من 2025، وذلك قبل تاريخ 31 جويلية 2025.
وحسب مراسلة للمديرية العامة للضرائب، وتحديدا مديرية تسيير الجباية للأشخاص الطبيعيين، تحت رقم 670/م.ت.ج/2025، اطلعت عليها “الشروق”، وموقعة من طرف يوسف غرفة، مدير التنظيم والأساليب والإجراءات، فقد طُلب من المديرين الجهويين ومديري كبريات المؤسسات ومديري الضرائب الولائيين، إصدار تعليمات لمصالحهم لتأشير الوثائق المطلوبة دون عراقيل، رغم أن بعضها غير منصوص عليه دوريّا في التشريع الجبائي.
وتتمثل الوثائق التي يتعين على المتعاملين تقديمها قبل 31 جويلية 2025 في الحصيلة الجبائية لسنة 2024، والتصريح السنوي بالنتائج والملف الجبائي الكامل، التصريحات الشهرية من “نوع G رقم 50″، الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2025، قائمة الزبائن الخاصة بسنة 2024، وتلك المتعلقة بعمليات البيع خلال النصف الأول من 2025.
وتوضح المراسلة أن هذه الوثائق، باستثناء التصريحات الشهرية “جي رقم 50″، يجب تأشيرها من طرف المصالح الجبائية المختصة قبل تقديمها إلى مصالح وزارة التجارة الخارجية، رغم أن وضعية الزبائن مثلًا لا يُلزم القانون الجبائي بتقديمها دوريا كل ستة أشهر، حسب ما تنص عليه المادة 183 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وحرصا على تمكين المتعاملين من استيفاء شروط وزارة التجارة الخارجية، شددت التعليمة على ضرورة التعامل المرن مع الطلبات، وتسهيل الإجراءات، وضمان تأشير الوثائق دون تعطيل، مع الدعوة إلى تعميم المراسلة على نطاق واسع، وإبلاغ المديرية العامة بأي صعوبات محتملة.
وفي موضوع آخر يخص التزامات المتعاملين الاقتصاديين، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عن تمديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2024 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، بدلًا من الآجال المعتادة.
وحسب مراسلة مؤرخة في 28 جويلية 2025، صادرة عن مديرية الإشهار القانوني بالمركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 2025/4132، وموقعة من طرف مرزاق بولكحل، مدير الإشهار القانوني، فإن هذا التمديد جاء بناء على الإرسالية رقم 2025/1593 المؤرخة في 22 جويلية 2025، الصادرة عن الأمانة العامة للوزارة، وذلك بغرض تمكين المتعاملين من الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
ودعت التعليمة جميع مأموري الفروع المحلية إلى الاستمرار في استقبال ملفات الحسابات، بما في ذلك الإيداع الإلكتروني، إلى غاية 31 أكتوبر، مؤكدة على التطبيق الصارم للتعليمات الواردة فيها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تعليمات صارمة إلى الضرائب لتفادي تعطيل ملفات المستوردين appeared first on الشروق أونلاين.