جاهزون لمخطط عمل الحكومة… وهذه ملفات الدورة الأخيرة

مجموعة “الأفلان” تطالب بتنفيذ توصيات الرئيس و”حمس” مع معارضة بنّاءة
أجندة خاصة لكتلة “الأرندي” ومشاريع قوانين الشأن المحلي في الصدارة
النواب مطالبون برفع مستوى الأداء الرقابي إلى أعلى درجات المسؤولية

تخوض الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني آخر دورة في عمر العهدة التشريعية التاسعة بأجندة محملة بالرهانات، تتصدرها مناقشة مخطط عمل الحكومة، واقتراح قوانين جديدة، وتفعيل لجان تحقيق برلمانية، مع تكثيف المساءلة للجهاز التنفيذي.
وفي هذا السياق، كشف رؤساء كتل حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي لـ”الشروق” أولوياتهم خلال هذه الدورة الحاسمة، مؤكدين أن الفرصة الأخيرة تفرض أداء نوعيا يترجم التزاماتهم أمام الشعب.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، في تصريح لـ”الشروق”، أن الدورة البرلمانية الحالية تشكل محطة حاسمة بكل المقاييس، لكونها تأتي في ختام العهدة التشريعية الجارية وتتزامن مع استحقاقات وطنية هامة على غرار التشريعيات والمحليات، وهو ما يحتم ـ حسبه ـ على نواب الحزب رفع مستوى أدائهم النيابي إلى أعلى درجات المسؤولية والانضباط.
ومن أبرز الملفات المطروحة بقوة على طاولة النقاش، يضيف بطيش، مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يعد أداة أساسية لتجسيد خيارات الدولة في التنمية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مشروعي قانوني البلدية والولاية باعتبارهما يشكلان صلب الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية.
كما ستشمل الأولويات مشاريع قوانين أخرى من شأنها تعزيز مكانة المجالس المنتخبة، وتكريس اللامركزية، وتمكين المنتخب المحلي من صلاحيات أوسع تجعله أكثر التصاقا بانشغالات المواطن وقدرة على إيجاد حلول ميدانية.
وأكد المتحدث أن الكتلة البرلمانية لـ”الأفلان” ستولي أهمية قصوى لكل مشاريع القوانين التي تستهدف تنظيم وتسهيل حياة المواطن، لما لها من دور في تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهي من أولويات رئيس الجمهورية، مضيفا أن البرلمان سيكون شريكا أساسيا في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.
كما شدد على أن كتلة الحزب ستواصل تقديم مقترحات عملية لتعزيز الدور الرقابي للمجلس الشعبي الوطني، عبر متابعة تنفيذ السياسات العمومية ومرافقة جهود الحكومة في محاربة البيروقراطية والفساد وتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام قائلا: “نحن واعون بأن هذه الدورة تمثل الفرصة الأخيرة في هذه العهدة لإبراز التزامنا تجاه ناخبينا، وتجديد العهد مع مبادئ الحزب في خدمة الدولة الوطنية والدفاع عن المواطن كخط أحمر، لذلك سنحرص على أن يكون عملنا البرلماني في مستوى تطلعات الجزائريين، وفي انسجام كامل مع التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية”.
من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، العيد بوكراف، في تصريح لـ”الشروق”، أن نواب الحركة دافعوا خلال السنوات الماضية عن مصالح الشعب ونقلوا انشغالاته الحقيقية، وعملوا على مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها، وهو الدور الذي سيضاعفون الجهد في أدائه خلال هذه الدورة، بالنظر إلى كونها الفرصة الأخيرة لتتويج هذه العهدة بأداء نوعي يترك بصمته في الذاكرة الوطنية.
وأشار بوكراف إلى أن الكتلة وضعت برنامج عمل خاص يتضمن أولويات المرحلة المقبلة، على رأسها استكمال الملفات التشريعية العالقة ومعالجة القوانين ذات الطابع الاستعجالي والهيكلي، مع تعزيز الرقابة البرلمانية عبر تكثيف الأسئلة الشفوية والكتابية وتنظيم جلسات مساءلة فعلية لأعضاء الحكومة.
كما تعهدت الكتلة بالانحياز التام لانشغالات المواطنين في قطاعات الخدمات العمومية والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب المرافعة من أجل إصلاح اقتصادي يوفر مناخا استثماريا آمنا يفتح آفاقا للشباب.
ولفت المتحدث إلى أن نواب الحركة سيركزون على إعداد حصيلة موضوعية للعهدة، تُبرز المكتسبات وتكشف النقائص، بما يمكن الأجيال القادمة من الاستفادة من التجربة، مع تثمين العمل البرلماني الجماعي عبر التنسيق بين مختلف الكتل لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى بروح مسؤولة.
وأضاف أن حركة مجتمع السلم، من موقعها المعارض، تؤكد مجددا أن المعارضة ليست تعطيلا ولا عرقلة، بل هي قوة اقتراح ورقابة وضمانة حقيقية لعدم الانحراف، ولإبقاء مؤسسات الدولة في مسارها الدستوري الصحيح، داعيا الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذه الدورة والإنصات لممثلي الشعب والتجاوب مع انشغالاته الملحة بعيدا عن الخطابات الشكلية والوعود المؤجلة.
وفي الإطار ذاته، وضعت الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أجندة خاصة بالدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني، تركز على مناقشة معمقة لمشاريع القوانين التي ستحال على النواب من طرف الحكومة.
وقال رئيس الكتلة، عبد الغني تومي، في تصريح لـ”الشروق” إنّ أولويات نواب الأرندي ستشمل على وجه الخصوص مناقشة مخطط عمل الحكومة الجديد الذي سيقدمه الوزير الأول الجديد سيفي غريب، إلى جانب مشاريع القوانين المرتبطة بالشأن المحلي، وعلى رأسها قانونا البلدية والولاية.
وأضاف أن هذه الدورة ستكون مناسبة لنواب الحزب لتكملة مسارهم الرقابي والتشريعي، حيث تستعد الكتلة لتقديم مقترح قانون يتعلق بالمحاسب العمومي، بادر به أحد نوابها، إلى جانب برمجة خرجات استعلامية ولجان تحقيق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post جاهزون لمخطط عمل الحكومة… وهذه ملفات الدورة الأخيرة appeared first on الشروق أونلاين.