خلال ندوة حول النظام القانوني للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية: ..... تحييد المال الفاسد ومحاربته في صلب اهتمام رئيس الجمهورية
الحدث: نظمت اليوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنادي الوطني للجيش ندوة حول النظام القانوني للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية على ضوء الممارسة من تقديم " حمادو محمد " قاض محام عام لدى المحكمة العليا و رئيس سابق للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة. وتم التركيز خلال الندوة على أهمية هذه اللجنة المستحدثة كضمانة لنزاهة العملية الانتخابية ،حيث تعد الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية في النظام الانتخابي ، وسيلة ذات أهمية عززها القانون العضوي للانتخابات الصادر بموجب الامر رقم 21/01 المؤرخ في10 مارس 2021 ، بجملة من الأحكام. وفي كلمته بالمناسبة شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة البروفيسور " كريم خلفان " على حرص السلطات العليا على رأسها السيد رئيس الجمهورية على تحييد المال الفاسد ومكافحته، والذي عبر عنه في برنامجه الانتخابي وكرسه دستوريا ، معتبرا هذا اللقاء فكريا بامتياز كونه يأتي في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة الجزائرية، وبقيادة رئيس الجمهورية لأخلقة الحياة السياسية ، ومحاربة الفساد، منذ توليه سدة الحكم ، مع ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مبينا أن تلك الإرادة السياسية ترجمت من خلال مبادرة تعديل الدستور ، حيث تضمنت رسالة التكليف الموجهة الى لجنة اعداد مقترحات التعديل محوراً كاملاً حول مكافحة الفساد، وهو ما تم تكريسه فعليا ضمن الوثيقة الدستورية التي تبناها الشعب عن طريق استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 – يقول خلفان – مع مواصلة هذا التوجه الإصلاحي في اعداد وصدور المرسوم ر قم 21 -01 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والتمم، والذي خصصت فيه فصول وأأحكام دقيقة تعكس هذا الحرص، أبرزها ما تعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، و تسقيف النفقات، وتحييد المال الفاسد في التأثير على ارادة الناخبين.
الحدث:
نظمت اليوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنادي الوطني للجيش ندوة حول النظام القانوني للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية على ضوء الممارسة من تقديم " حمادو محمد " قاض محام عام لدى المحكمة العليا و رئيس سابق للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة. وتم التركيز خلال الندوة على أهمية هذه اللجنة المستحدثة كضمانة لنزاهة العملية الانتخابية ،حيث تعد الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية في النظام الانتخابي ، وسيلة ذات أهمية عززها القانون العضوي للانتخابات الصادر بموجب الامر رقم 21/01 المؤرخ في10 مارس 2021 ، بجملة من الأحكام. وفي كلمته بالمناسبة شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة البروفيسور " كريم خلفان " على حرص السلطات العليا على رأسها السيد رئيس الجمهورية على تحييد المال الفاسد ومكافحته، والذي عبر عنه في برنامجه الانتخابي وكرسه دستوريا ، معتبرا هذا اللقاء فكريا بامتياز كونه يأتي في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة الجزائرية، وبقيادة رئيس الجمهورية لأخلقة الحياة السياسية ، ومحاربة الفساد، منذ توليه سدة الحكم ، مع ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مبينا أن تلك الإرادة السياسية ترجمت من خلال مبادرة تعديل الدستور ، حيث تضمنت رسالة التكليف الموجهة الى لجنة اعداد مقترحات التعديل محوراً كاملاً حول مكافحة الفساد، وهو ما تم تكريسه فعليا ضمن الوثيقة الدستورية التي تبناها الشعب عن طريق استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 – يقول خلفان – مع مواصلة هذا التوجه الإصلاحي في اعداد وصدور المرسوم ر قم 21 -01 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والتمم، والذي خصصت فيه فصول وأأحكام دقيقة تعكس هذا الحرص، أبرزها ما تعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، و تسقيف النفقات، وتحييد المال الفاسد في التأثير على ارادة الناخبين.
نظمت اليوم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنادي الوطني للجيش ندوة حول النظام القانوني للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية على ضوء الممارسة من تقديم " حمادو محمد " قاض محام عام لدى المحكمة العليا و رئيس سابق للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة. وتم التركيز خلال الندوة على أهمية هذه اللجنة المستحدثة كضمانة لنزاهة العملية الانتخابية ،حيث تعد الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية في النظام الانتخابي ، وسيلة ذات أهمية عززها القانون العضوي للانتخابات الصادر بموجب الامر رقم 21/01 المؤرخ في10 مارس 2021 ، بجملة من الأحكام. وفي كلمته بالمناسبة شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة البروفيسور " كريم خلفان " على حرص السلطات العليا على رأسها السيد رئيس الجمهورية على تحييد المال الفاسد ومكافحته، والذي عبر عنه في برنامجه الانتخابي وكرسه دستوريا ، معتبرا هذا اللقاء فكريا بامتياز كونه يأتي في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة الجزائرية، وبقيادة رئيس الجمهورية لأخلقة الحياة السياسية ، ومحاربة الفساد، منذ توليه سدة الحكم ، مع ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مبينا أن تلك الإرادة السياسية ترجمت من خلال مبادرة تعديل الدستور ، حيث تضمنت رسالة التكليف الموجهة الى لجنة اعداد مقترحات التعديل محوراً كاملاً حول مكافحة الفساد، وهو ما تم تكريسه فعليا ضمن الوثيقة الدستورية التي تبناها الشعب عن طريق استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 – يقول خلفان – مع مواصلة هذا التوجه الإصلاحي في اعداد وصدور المرسوم ر قم 21 -01 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والتمم، والذي خصصت فيه فصول وأأحكام دقيقة تعكس هذا الحرص، أبرزها ما تعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، و تسقيف النفقات، وتحييد المال الفاسد في التأثير على ارادة الناخبين.
