القطاع بمستغانم يستعيد أنفاسه بديناميكية غير مسبوقة .. أقطاب صناعية رائدة تطرق السوق الإفريقي
الجهوي: تزخر ولاية مستغانم بمؤهلات وقدرات معتبرتين في المجال الصناعي الذي انتعش في السنوات الأخيرة بعد ركود دام لأحقاب طويلة، حيث يشهد القطاع ديناميكية غير مسبوقة، مما سمح بتطوير أقطاب صناعية في مختلف مجالات النشاطات لاسيما الصناعات الحديدية والغذائية. وقد عززت هذه الصناعات، التي شجعت على ترقية المناولة الصناعية، المكانة الاقتصادية والتجارية لهذه الولاية على مستوى الوطن والقارة الإفريقية، ومكنت من استحداث المئات من مناصب الشغل وخاصة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني. ويتجسد نشاط القطاع الصناعي بالولاية على مستوى 691 هكتار، تمثل أوعية عقارية تحتضن عديد المشاريع الاستثمارية الموزعة على 12 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية جديدة. وهو يتوفر حاليا على 7 مؤسسات صناعية عمومية، تشغل 805 عاملا، وتتوزع على مختلف قطاعات وفي شتى الأنشطة، إضافة إلى 116 وحدة إنتاج تابعة للقطاع الخاص، توفر هي الأخرى في مجموعها 5930 منصب عمل، وتتمركز أساسا في داخل منطقة النشاطات. وتعتبر الصناعة الغذائية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة. وفي السياق، سجلت الولاية أزيد من 248 مشروعا استثماريا منذ سنة 2023 في إطار قانون الاستثمار الجديد، مما سمح بإنشاء 17921 منصب عمل، منها 74 بالمائة في قطاع الصناعة. وفيما يخص العقار الصناعي الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية، فيقدر العدد المتوفر وغير المستغل لحد الآن بـ 552 قطعة مهيأة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 301 هكتار. وفي هذا الصدد، تتواصل عمليات تطهير واسترجاع العقار، حيث تم استرجاع أكثر من 430 قطعة بمساحة قدرها 129 هكتار خلال السنتين الأخيرتين. وبالنظر لوفرة العقار الصناعي، فإن ولاية مستغانم ستعرف انطلاق العديد من المشاريع وإحياء بعض الصناعات الأخرى لتكون قطبا صناعيا بامتياز. انتعاش تدريجي للصناعة في السنوات الأخيرة وكانت تعرف ولاية مستغانم في وقت سابق على أنها أحد الأقطاب في المجال الصناعي بامتياز على المستوى الوطني، إلا أنها ولظروف خاصة تعرضت المؤسسات الاقتصادية فيها لركود رهيب بعدما كانت العمود الفقري للصناعة الوطنية، على غرار معمل إنتاج الورق الذي كان يصدر منتجاته للخارج. وقد شجعت سياسة تقليص الواردات وتثمين الصادرات خارج المحروقات المنتهجة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، على الإقبال على تجسيد مشاريع صناعية كبيرة بمستغانم، بالنظر لموقعها الاستراتيجي بغرب الضفة الجنوبية لحوض المتوسط وخصوصياتها الاقتصادية والتجارية، وكذا البنى التحتية التي تتوفر عليها من طرقات وموائي وسكك حديدية. وحدات إنتاج جديدة تدعم النسيج الصناعي وقد تعززت مستغانم في السنوات القليلة الماضية بإقامة العديد من الصناعات المتخصصة في التغذية والألبسة والحديد، لاسيما على مستوى منطقتي النشاطات بكل من سوق الليل بصيادة والقدادرة بفرناكة، ما جعلهما تستعيدان حيويتهما في الإنتاج الصناعي، لاسيما بعد تدعيمهما بدخول استثمارات جديدة حيز الاستغلال لتنشيط مختلف المجالات الصناعية. وذلك على إثر قيام السلطات الولائية برفع العراقيل على مشاريع الاستثمار، بمنحها العشرات من رخص الاستغلال، وتوظيف العقارات المهملة في إنجاز مشاريع ذات أهمية. كما جرى مؤخرا عبر الولاية، تدشين العديد من الوحدات الصناعية، منها مشروع توسعة مؤسسة عدوان للكيماويات بمنطقة النشاطات في فرناكة، وهو استثمار سعودي، إضافة إلى مشروع آخر خاص يتعلق بصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي يعود لمستثمر سوري، وتعد منتجاته تحفة في مجال التأثيث والديكور، ناهيك عن وحدة الظهرة لإنتاج الجوارب. فيما هناك مشاريع أخرى هي حاليا قيد الإنجاز، على غرار مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الورق لمؤسسة "افريكان بيبريميل"، واستثمار آخر للصناعة الميكانيكية ستجسده مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. وإلى جانب ذلك، هناك وحدات إنتاجية دخلت مؤخرا فقط في النشاط، في صورة مؤسسة المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة لصناعة الكوابل والمحولات الكهربائية ومختلف مصابيح الإنارة ببلدية ماسرى، ومؤسسة لصناعة المنشآت الحديدية والعوازل. *مصنع لإنتاج الأدوية بصلامندر يدشن قريبا كما ستستفيد الولاية من مصنع متخصص في إنتاج أدوية العيون والأدوية البيطرية الذي يعد قيد الإنجاز حاليا أيضا، وهو تابع لمجمع "صيدال" ومقره بمنطقة مزغران، حيث تم منح حق استغلال الأرض بصلامندر التي تحتضن المشروع عن طريق الامتياز، وهو يتربع على مساحة قدرها 11.180 متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأدوية العيون 11 مليون وحدة سنويا بينما هي بحجم 5 ملايين وحدة بالنسبة للمنتجات البيطرية. هذا وسيتم التنويع في تصنيع هذه المستحضرات الصيدلانية من قطرات عيون وهلامات وأيضا محاليل للحقن. والمهم كذلك في هذا الاستثمار المنتج أنه سيوفر في البداية أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة، حيث تطلب موقع الإنتاج الجديد استثمارا يقدر بـ 1900 مليون دج. ويعد هذا المشروع مكسبا اقتصاديا مهما للولاية، سواء من حيث دعم الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلانية، أو من حيث توفير مناصب شغل جديدة وتعزيز النسيج الصناعي المحلي. *تطوير وحدات إنتاج بمنطقة النشاطات سوق الليل وتتجه المنطقة الصناعية بسوق الليل ببلدية صيادة نحو تطوير وحداتها الإنتاجية والتصدير إلى الخارج، حيث تضم المنطقة الصناعية عدة وحدات متخصصة، منها مصنع الأسمدة المعدنية الذي يستعمل في تطوير المنتوج الفلاحي، وكذا مصنع إنتاج أسفاط البيض الكرتونية المخصصة لتعبئته قصد تسويقه، إلى جانب مصنع الصناعات الحديدية بقدرة إنتاج تقدر بـ 100 طن يوميا للسبائك الحديدية و6 وحدات، حيث يشغّل هذا المصنع 171 عاملا. وتتربع هذه المنطقة، على مساحة قدرها 58 هكتار، بها 25 مشروع صناعي ينشط في مختلف الصناعات. *مصنع الأنابيب المسلحة بفرناكة يستعيد حيويته وخلال العام الفارط، تدعم النسيج الصناعي بالولاية بأكبر وحدة صناعية بالوطن وبالقارة الإفريقية، والأمر يتعلق بمصنع إنتاج الأنابيب المسلحة المخصصة لقطاع الري
الجهوي:
تزخر ولاية مستغانم بمؤهلات وقدرات معتبرتين في المجال الصناعي الذي انتعش في السنوات الأخيرة بعد ركود دام لأحقاب طويلة، حيث يشهد القطاع ديناميكية غير مسبوقة، مما سمح بتطوير أقطاب صناعية في مختلف مجالات النشاطات لاسيما الصناعات الحديدية والغذائية. وقد عززت هذه الصناعات، التي شجعت على ترقية المناولة الصناعية، المكانة الاقتصادية والتجارية لهذه الولاية على مستوى الوطن والقارة الإفريقية، ومكنت من استحداث المئات من مناصب الشغل وخاصة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني. ويتجسد نشاط القطاع الصناعي بالولاية على مستوى 691 هكتار، تمثل أوعية عقارية تحتضن عديد المشاريع الاستثمارية الموزعة على 12 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية جديدة. وهو يتوفر حاليا على 7 مؤسسات صناعية عمومية، تشغل 805 عاملا، وتتوزع على مختلف قطاعات وفي شتى الأنشطة، إضافة إلى 116 وحدة إنتاج تابعة للقطاع الخاص، توفر هي الأخرى في مجموعها 5930 منصب عمل، وتتمركز أساسا في داخل منطقة النشاطات. وتعتبر الصناعة الغذائية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة. وفي السياق، سجلت الولاية أزيد من 248 مشروعا استثماريا منذ سنة 2023 في إطار قانون الاستثمار الجديد، مما سمح بإنشاء 17921 منصب عمل، منها 74 بالمائة في قطاع الصناعة. وفيما يخص العقار الصناعي الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية، فيقدر العدد المتوفر وغير المستغل لحد الآن بـ 552 قطعة مهيأة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 301 هكتار. وفي هذا الصدد، تتواصل عمليات تطهير واسترجاع العقار، حيث تم استرجاع أكثر من 430 قطعة بمساحة قدرها 129 هكتار خلال السنتين الأخيرتين. وبالنظر لوفرة العقار الصناعي، فإن ولاية مستغانم ستعرف انطلاق العديد من المشاريع وإحياء بعض الصناعات الأخرى لتكون قطبا صناعيا بامتياز. انتعاش تدريجي للصناعة في السنوات الأخيرة وكانت تعرف ولاية مستغانم في وقت سابق على أنها أحد الأقطاب في المجال الصناعي بامتياز على المستوى الوطني، إلا أنها ولظروف خاصة تعرضت المؤسسات الاقتصادية فيها لركود رهيب بعدما كانت العمود الفقري للصناعة الوطنية، على غرار معمل إنتاج الورق الذي كان يصدر منتجاته للخارج. وقد شجعت سياسة تقليص الواردات وتثمين الصادرات خارج المحروقات المنتهجة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، على الإقبال على تجسيد مشاريع صناعية كبيرة بمستغانم، بالنظر لموقعها الاستراتيجي بغرب الضفة الجنوبية لحوض المتوسط وخصوصياتها الاقتصادية والتجارية، وكذا البنى التحتية التي تتوفر عليها من طرقات وموائي وسكك حديدية. وحدات إنتاج جديدة تدعم النسيج الصناعي وقد تعززت مستغانم في السنوات القليلة الماضية بإقامة العديد من الصناعات المتخصصة في التغذية والألبسة والحديد، لاسيما على مستوى منطقتي النشاطات بكل من سوق الليل بصيادة والقدادرة بفرناكة، ما جعلهما تستعيدان حيويتهما في الإنتاج الصناعي، لاسيما بعد تدعيمهما بدخول استثمارات جديدة حيز الاستغلال لتنشيط مختلف المجالات الصناعية. وذلك على إثر قيام السلطات الولائية برفع العراقيل على مشاريع الاستثمار، بمنحها العشرات من رخص الاستغلال، وتوظيف العقارات المهملة في إنجاز مشاريع ذات أهمية. كما جرى مؤخرا عبر الولاية، تدشين العديد من الوحدات الصناعية، منها مشروع توسعة مؤسسة عدوان للكيماويات بمنطقة النشاطات في فرناكة، وهو استثمار سعودي، إضافة إلى مشروع آخر خاص يتعلق بصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي يعود لمستثمر سوري، وتعد منتجاته تحفة في مجال التأثيث والديكور، ناهيك عن وحدة الظهرة لإنتاج الجوارب. فيما هناك مشاريع أخرى هي حاليا قيد الإنجاز، على غرار مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الورق لمؤسسة "افريكان بيبريميل"، واستثمار آخر للصناعة الميكانيكية ستجسده مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. وإلى جانب ذلك، هناك وحدات إنتاجية دخلت مؤخرا فقط في النشاط، في صورة مؤسسة المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة لصناعة الكوابل والمحولات الكهربائية ومختلف مصابيح الإنارة ببلدية ماسرى، ومؤسسة لصناعة المنشآت الحديدية والعوازل. *مصنع لإنتاج الأدوية بصلامندر يدشن قريبا كما ستستفيد الولاية من مصنع متخصص في إنتاج أدوية العيون والأدوية البيطرية الذي يعد قيد الإنجاز حاليا أيضا، وهو تابع لمجمع "صيدال" ومقره بمنطقة مزغران، حيث تم منح حق استغلال الأرض بصلامندر التي تحتضن المشروع عن طريق الامتياز، وهو يتربع على مساحة قدرها 11.180 متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأدوية العيون 11 مليون وحدة سنويا بينما هي بحجم 5 ملايين وحدة بالنسبة للمنتجات البيطرية. هذا وسيتم التنويع في تصنيع هذه المستحضرات الصيدلانية من قطرات عيون وهلامات وأيضا محاليل للحقن. والمهم كذلك في هذا الاستثمار المنتج أنه سيوفر في البداية أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة، حيث تطلب موقع الإنتاج الجديد استثمارا يقدر بـ 1900 مليون دج. ويعد هذا المشروع مكسبا اقتصاديا مهما للولاية، سواء من حيث دعم الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلانية، أو من حيث توفير مناصب شغل جديدة وتعزيز النسيج الصناعي المحلي. *تطوير وحدات إنتاج بمنطقة النشاطات سوق الليل وتتجه المنطقة الصناعية بسوق الليل ببلدية صيادة نحو تطوير وحداتها الإنتاجية والتصدير إلى الخارج، حيث تضم المنطقة الصناعية عدة وحدات متخصصة، منها مصنع الأسمدة المعدنية الذي يستعمل في تطوير المنتوج الفلاحي، وكذا مصنع إنتاج أسفاط البيض الكرتونية المخصصة لتعبئته قصد تسويقه، إلى جانب مصنع الصناعات الحديدية بقدرة إنتاج تقدر بـ 100 طن يوميا للسبائك الحديدية و6 وحدات، حيث يشغّل هذا المصنع 171 عاملا. وتتربع هذه المنطقة، على مساحة قدرها 58 هكتار، بها 25 مشروع صناعي ينشط في مختلف الصناعات. *مصنع الأنابيب المسلحة بفرناكة يستعيد حيويته وخلال العام الفارط، تدعم النسيج الصناعي بالولاية بأكبر وحدة صناعية بالوطن وبالقارة الإفريقية، والأمر يتعلق بمصنع إنتاج الأنابيب المسلحة المخصصة لقطاع الري، والذي كان متوقفا عن النشاط منذ 2019، قبل أن يتم استعادته من جديد وتهيئته كي يدخل في النشاط الشهر القادم. وكان هذا المصنع الموجود بمنطقة النشاطات بفرناكة بالأمس مهجورا، قبل أن يتم تحويل تسييره لصالح المؤسسة العمومية المسماة الشركة الوطنية للأشغال العمومية، والتي شرعت في شغل الأماكن وعودة العمال السابقين. وفي المرحلة الأولى، تم استدعاء 100 عامل، فيما سيرتفع العدد تدرجيا إلى أن يصل في ذروة النشاط ليشغل 360 عاملا. وهو يتربع على مساحة تقدر بـ 12 هكتار، ويتوفر على مختلف التجهيزات المتطورة والتكنولوجيا العالية، مما سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد هامة، من خلال إنعاش الحركة الاقتصادية على مستوى الولاية وخارجها، مع توفيره مناصب شغل لأهل المنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج ذي النوعية الجيدة بسواعد جزائرية. *ترقية الاستثمار الصناعي بالمنطقة الصناعية البرجية وتراهن ولاية مستغانم على المنطقة الصناعية البرجية 1 و2 ببلدية الحسيان لترقية الاستثمار، حيث تضم 465 وعاء عقاريا، منها 423 وعاء صناعيا للاستغلال، 25 فضاء للعرض، 9 مساحات خضراء، 5 أرضيات مخصصة لإنجاز تجهيزات عمومية و3 حظائر للسيارات والشاحنات، ما يمكنه خلق أزيد من 12.800 منصب شغل دائم مستقبلا. كما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة من الطرقات والصرف الصحي والماء والألياف البصرية إلى 99 % بالمنطقة الصناعية البرجية، وهذا قصد توفير مناخ ملائم للمستثمرين. أما المنطقة الصناعية البرجية 2، فيوجد بها 427 وعاء عقاريا للاستثمار، وتشكل الجزء الأساسي من الحظيرة الصناعية البرجية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 671 هكتار، وبإمكانها توفير 40 ألف منصب شغل في المدى المتوسط. *ارتفاع حجم الصادرات بميناء مستغانم من جانبه، شهد ميناء مستغانم مرحلة نمو إستراتيجية مبنية على تعزيز الصادرات، خصوصا من الحديد والكلينكر والكيماويات، وتحسين الأداء التشغيلي لتسهيل الواردات بنسبة ملحوظة، وهذا في وجهة واضحة نحو ترسيخ دوره كمركز تجاري ولوجستي مهم، مدعوما بسياسات تشغيلية محكمة ومشاريع تطويرية ضخمة، حيث عرف ميناء مستغانم طفرة نوعية في أدائه التشغيلي خلال السداسي الأول من عام 2025، إذ سجّل حجم المبادلات التجارية نموا إجماليا بقيمة 51 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الأداء القوي يعكس نجاعة الإجراءات التي تبنتها المؤسسة المينائية بهدف تحسين وتسهيل حركة التجارة الخارجية. وفي تفصيل لهذه النتائج، سجلت الصادرات نموا استثنائيا وصل إلى 185 % من مختلف المواد الغذائية والفلاحية ومواد ومعادن البناء والمواد الحديدية والكيميائية إلى عدة وجهات. كما تضاعفت عمليات الشحن، لاسيما في ما يخص مواد حديد البناء والهيليوم واسمنت الكلينكر مع تصدير مواد جديدة، على غرار الملح الموجه لإزالة الثلوج والرصاص الخام وغيرهما. وتؤكد هذه المؤشرات الديناميكية المتزايدة التي يشهدها الميناء وقدرته التنافسية المتنامية في السوق الوطنية.
تزخر ولاية مستغانم بمؤهلات وقدرات معتبرتين في المجال الصناعي الذي انتعش في السنوات الأخيرة بعد ركود دام لأحقاب طويلة، حيث يشهد القطاع ديناميكية غير مسبوقة، مما سمح بتطوير أقطاب صناعية في مختلف مجالات النشاطات لاسيما الصناعات الحديدية والغذائية. وقد عززت هذه الصناعات، التي شجعت على ترقية المناولة الصناعية، المكانة الاقتصادية والتجارية لهذه الولاية على مستوى الوطن والقارة الإفريقية، ومكنت من استحداث المئات من مناصب الشغل وخاصة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني. ويتجسد نشاط القطاع الصناعي بالولاية على مستوى 691 هكتار، تمثل أوعية عقارية تحتضن عديد المشاريع الاستثمارية الموزعة على 12 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية جديدة. وهو يتوفر حاليا على 7 مؤسسات صناعية عمومية، تشغل 805 عاملا، وتتوزع على مختلف قطاعات وفي شتى الأنشطة، إضافة إلى 116 وحدة إنتاج تابعة للقطاع الخاص، توفر هي الأخرى في مجموعها 5930 منصب عمل، وتتمركز أساسا في داخل منطقة النشاطات. وتعتبر الصناعة الغذائية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة. وفي السياق، سجلت الولاية أزيد من 248 مشروعا استثماريا منذ سنة 2023 في إطار قانون الاستثمار الجديد، مما سمح بإنشاء 17921 منصب عمل، منها 74 بالمائة في قطاع الصناعة. وفيما يخص العقار الصناعي الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية، فيقدر العدد المتوفر وغير المستغل لحد الآن بـ 552 قطعة مهيأة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 301 هكتار. وفي هذا الصدد، تتواصل عمليات تطهير واسترجاع العقار، حيث تم استرجاع أكثر من 430 قطعة بمساحة قدرها 129 هكتار خلال السنتين الأخيرتين. وبالنظر لوفرة العقار الصناعي، فإن ولاية مستغانم ستعرف انطلاق العديد من المشاريع وإحياء بعض الصناعات الأخرى لتكون قطبا صناعيا بامتياز. انتعاش تدريجي للصناعة في السنوات الأخيرة وكانت تعرف ولاية مستغانم في وقت سابق على أنها أحد الأقطاب في المجال الصناعي بامتياز على المستوى الوطني، إلا أنها ولظروف خاصة تعرضت المؤسسات الاقتصادية فيها لركود رهيب بعدما كانت العمود الفقري للصناعة الوطنية، على غرار معمل إنتاج الورق الذي كان يصدر منتجاته للخارج. وقد شجعت سياسة تقليص الواردات وتثمين الصادرات خارج المحروقات المنتهجة في السنوات الأخيرة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، على الإقبال على تجسيد مشاريع صناعية كبيرة بمستغانم، بالنظر لموقعها الاستراتيجي بغرب الضفة الجنوبية لحوض المتوسط وخصوصياتها الاقتصادية والتجارية، وكذا البنى التحتية التي تتوفر عليها من طرقات وموائي وسكك حديدية. وحدات إنتاج جديدة تدعم النسيج الصناعي وقد تعززت مستغانم في السنوات القليلة الماضية بإقامة العديد من الصناعات المتخصصة في التغذية والألبسة والحديد، لاسيما على مستوى منطقتي النشاطات بكل من سوق الليل بصيادة والقدادرة بفرناكة، ما جعلهما تستعيدان حيويتهما في الإنتاج الصناعي، لاسيما بعد تدعيمهما بدخول استثمارات جديدة حيز الاستغلال لتنشيط مختلف المجالات الصناعية. وذلك على إثر قيام السلطات الولائية برفع العراقيل على مشاريع الاستثمار، بمنحها العشرات من رخص الاستغلال، وتوظيف العقارات المهملة في إنجاز مشاريع ذات أهمية. كما جرى مؤخرا عبر الولاية، تدشين العديد من الوحدات الصناعية، منها مشروع توسعة مؤسسة عدوان للكيماويات بمنطقة النشاطات في فرناكة، وهو استثمار سعودي، إضافة إلى مشروع آخر خاص يتعلق بصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي يعود لمستثمر سوري، وتعد منتجاته تحفة في مجال التأثيث والديكور، ناهيك عن وحدة الظهرة لإنتاج الجوارب. فيما هناك مشاريع أخرى هي حاليا قيد الإنجاز، على غرار مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الورق لمؤسسة "افريكان بيبريميل"، واستثمار آخر للصناعة الميكانيكية ستجسده مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. وإلى جانب ذلك، هناك وحدات إنتاجية دخلت مؤخرا فقط في النشاط، في صورة مؤسسة المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة لصناعة الكوابل والمحولات الكهربائية ومختلف مصابيح الإنارة ببلدية ماسرى، ومؤسسة لصناعة المنشآت الحديدية والعوازل. *مصنع لإنتاج الأدوية بصلامندر يدشن قريبا كما ستستفيد الولاية من مصنع متخصص في إنتاج أدوية العيون والأدوية البيطرية الذي يعد قيد الإنجاز حاليا أيضا، وهو تابع لمجمع "صيدال" ومقره بمنطقة مزغران، حيث تم منح حق استغلال الأرض بصلامندر التي تحتضن المشروع عن طريق الامتياز، وهو يتربع على مساحة قدرها 11.180 متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لأدوية العيون 11 مليون وحدة سنويا بينما هي بحجم 5 ملايين وحدة بالنسبة للمنتجات البيطرية. هذا وسيتم التنويع في تصنيع هذه المستحضرات الصيدلانية من قطرات عيون وهلامات وأيضا محاليل للحقن. والمهم كذلك في هذا الاستثمار المنتج أنه سيوفر في البداية أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة، حيث تطلب موقع الإنتاج الجديد استثمارا يقدر بـ 1900 مليون دج. ويعد هذا المشروع مكسبا اقتصاديا مهما للولاية، سواء من حيث دعم الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلانية، أو من حيث توفير مناصب شغل جديدة وتعزيز النسيج الصناعي المحلي. *تطوير وحدات إنتاج بمنطقة النشاطات سوق الليل وتتجه المنطقة الصناعية بسوق الليل ببلدية صيادة نحو تطوير وحداتها الإنتاجية والتصدير إلى الخارج، حيث تضم المنطقة الصناعية عدة وحدات متخصصة، منها مصنع الأسمدة المعدنية الذي يستعمل في تطوير المنتوج الفلاحي، وكذا مصنع إنتاج أسفاط البيض الكرتونية المخصصة لتعبئته قصد تسويقه، إلى جانب مصنع الصناعات الحديدية بقدرة إنتاج تقدر بـ 100 طن يوميا للسبائك الحديدية و6 وحدات، حيث يشغّل هذا المصنع 171 عاملا. وتتربع هذه المنطقة، على مساحة قدرها 58 هكتار، بها 25 مشروع صناعي ينشط في مختلف الصناعات. *مصنع الأنابيب المسلحة بفرناكة يستعيد حيويته وخلال العام الفارط، تدعم النسيج الصناعي بالولاية بأكبر وحدة صناعية بالوطن وبالقارة الإفريقية، والأمر يتعلق بمصنع إنتاج الأنابيب المسلحة المخصصة لقطاع الري، والذي كان متوقفا عن النشاط منذ 2019، قبل أن يتم استعادته من جديد وتهيئته كي يدخل في النشاط الشهر القادم. وكان هذا المصنع الموجود بمنطقة النشاطات بفرناكة بالأمس مهجورا، قبل أن يتم تحويل تسييره لصالح المؤسسة العمومية المسماة الشركة الوطنية للأشغال العمومية، والتي شرعت في شغل الأماكن وعودة العمال السابقين. وفي المرحلة الأولى، تم استدعاء 100 عامل، فيما سيرتفع العدد تدرجيا إلى أن يصل في ذروة النشاط ليشغل 360 عاملا. وهو يتربع على مساحة تقدر بـ 12 هكتار، ويتوفر على مختلف التجهيزات المتطورة والتكنولوجيا العالية، مما سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية جد هامة، من خلال إنعاش الحركة الاقتصادية على مستوى الولاية وخارجها، مع توفيره مناصب شغل لأهل المنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج ذي النوعية الجيدة بسواعد جزائرية. *ترقية الاستثمار الصناعي بالمنطقة الصناعية البرجية وتراهن ولاية مستغانم على المنطقة الصناعية البرجية 1 و2 ببلدية الحسيان لترقية الاستثمار، حيث تضم 465 وعاء عقاريا، منها 423 وعاء صناعيا للاستغلال، 25 فضاء للعرض، 9 مساحات خضراء، 5 أرضيات مخصصة لإنجاز تجهيزات عمومية و3 حظائر للسيارات والشاحنات، ما يمكنه خلق أزيد من 12.800 منصب شغل دائم مستقبلا. كما وصلت نسبة تقدم أشغال التهيئة من الطرقات والصرف الصحي والماء والألياف البصرية إلى 99 % بالمنطقة الصناعية البرجية، وهذا قصد توفير مناخ ملائم للمستثمرين. أما المنطقة الصناعية البرجية 2، فيوجد بها 427 وعاء عقاريا للاستثمار، وتشكل الجزء الأساسي من الحظيرة الصناعية البرجية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 671 هكتار، وبإمكانها توفير 40 ألف منصب شغل في المدى المتوسط. *ارتفاع حجم الصادرات بميناء مستغانم من جانبه، شهد ميناء مستغانم مرحلة نمو إستراتيجية مبنية على تعزيز الصادرات، خصوصا من الحديد والكلينكر والكيماويات، وتحسين الأداء التشغيلي لتسهيل الواردات بنسبة ملحوظة، وهذا في وجهة واضحة نحو ترسيخ دوره كمركز تجاري ولوجستي مهم، مدعوما بسياسات تشغيلية محكمة ومشاريع تطويرية ضخمة، حيث عرف ميناء مستغانم طفرة نوعية في أدائه التشغيلي خلال السداسي الأول من عام 2025، إذ سجّل حجم المبادلات التجارية نموا إجماليا بقيمة 51 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الأداء القوي يعكس نجاعة الإجراءات التي تبنتها المؤسسة المينائية بهدف تحسين وتسهيل حركة التجارة الخارجية. وفي تفصيل لهذه النتائج، سجلت الصادرات نموا استثنائيا وصل إلى 185 % من مختلف المواد الغذائية والفلاحية ومواد ومعادن البناء والمواد الحديدية والكيميائية إلى عدة وجهات. كما تضاعفت عمليات الشحن، لاسيما في ما يخص مواد حديد البناء والهيليوم واسمنت الكلينكر مع تصدير مواد جديدة، على غرار الملح الموجه لإزالة الثلوج والرصاص الخام وغيرهما. وتؤكد هذه المؤشرات الديناميكية المتزايدة التي يشهدها الميناء وقدرته التنافسية المتنامية في السوق الوطنية.
