رئيس الجمهورية يضع لجنة متابعة نتائج IATF تحت وصاية الوزير الأول

أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، عن وضع لجنة متابعة نتائج معرض التجارة البينية الافريقية تحت وصاية الوزير الأول، مشددا على أهمية التواجد المكثف للشركات الجزائرية بالقارة الإفريقية.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على افتتاح لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تعزيز نجاح الطبعة الرابعة للمعرض بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أن هذه التظاهرة التي احتضنتها الجزائر شهدت نجاحا فاق كل التوقعات، بتسجيل أرقام غير مسبوقة في تاريخها.

وأوضح أن هذا النجاح المحقق، يعد ثمرة تعبئة جماعية لكل القطاعات والشركاء الأجانب.

وأضاف رئيس الجمهورية أن المعرض شكل فرصة سانحة برهن فيها المتعاملون الاقتصاديون عموميون وخواص أن الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح، مبرزا أن الدولة القوية هي التي لديها اقتصاد قوي، جيش قوي وشعب واع ووطني.

واعتبر بأن التوقيع على العدد الهام من الصفقات المسجل في هذه الطبعة يؤكد بأن الشركاء وجدوا في الجزائر مناخا استثماريا ملائما، وهذا بفضل الصناعيين ورواد الأعمال الشباب أصحاب المشاريع.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة “متابعة الالتزامات تجاه تجسيد العقود الموقعة قائلا “لن نتهاون مع من لا يفي بالعقود” مضيفا في نفس الإطار أن “مصداقية الدولة فوق كل اعتبار”.

وفي هذا الإطار حث شركة جزائرية أبرمت عقدا مع نيجيريا لتزويدها بمليوني جهاز دفع إلكتروني (TPE)، على ضرورة الالتزام بالعقد في آجاله المحددة ولو تطلب ذلك فتح خطوط إنتاج جديدة وتوسعة المشروع.

كما نوه بتصدير المنتوجات الجزائرية من الألواح الشمسية نحو دول متقدمة.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التواجد المكثف للشركات الجزائرية بالقارة الإفريقية، مبرزا أن الأفارقة مهتمون بالمنتوج الجزائري.

وبعد أن أشاد بالجودة العالية التي تتمتع بها المنتوجات الجزائرية، أشار إلى أن المعرض كان فعلا بمثابة حافز للتفكير في تحريك مجالات أوسع في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، وتجسيد المزيد من المبادرات الاستثمارية.

وقال رئيس الجمهورية أن الجزائر تراهن على مواصلة العمل من أجل اقتصاد متنوع وتنافسي، خال من التعقيدات البيروقراطية، مبرزا في هذا الإطار الأشواط الكبيرة التي تم قطعها في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة والناشئة.

وفي نفس السياق اعتبر أن ذلك يمثل حافزا يدفع إلى مضاعفة جهود تطوير الصادرات خارج المحروقات.

ومن جهة أخرى ألح، على ضرورة رفع القدرات الإنتاجية كما ونوعا وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي، مع ضمان ديناميكية إنتاجية أكبر، باعتماد نظام ثلاثة فرق متناوبة، خاصة بالنسبة لإنتاج المواد التي تسجل طلبا واسعا.

وأكد رئيس الجمهورية أنه ليس هناك فرق بين المتعاملين العموميين والخواص، موضحا أنهم كلهم معنيون بالنهضة الاقتصادية والمسؤولية التي على عاتقهم إزاء التنمية الوطنية.

وخلال حديثه عن قطاع الصناعة، جدد رئيس الجمهورية التزامه برفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام إلى 13 بالمائة، بعدما كان 3 بالمائة سنة 2019 و18 بالمائة سنة 1972، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني تم قتله في فترات سابقة.

وبخصوص الحركية الاستثمارية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثنى رئيس الجمهورية على عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتجاوزها لـ17 ألف مشروع، مع توقع خلق 420 الف منصب شغل، وانتقال عدد المؤسسات الناشئة من 200 فقط إلى حوالي 10 آلاف حاليا وهي تشرف الجزائر في المحافل الدولية.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن الجزائر تزخر بالإمكانيات والموارد الضرورية لرفع ناتجها المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2027.

وجدد رئيس الجمهورية التزامه بضمان المرافقة النوعية، لا سيما للمتعاملين الذين يطمحون لتوسيع نشاطاتهم الصناعية والإنتاجية بشكل عام، عبر تدابير وتسهيلات متعددة، على غرار التمويل عن طريق القرض، وغيره من الحلول.