سكيكدة : لجنة وزارية مختلطة للوقوف على ظروف استقبال المصطافين عبر الشواطئ
سكيكدة - حلت, اليوم السبت, بسكيكدة لجنة وزارية مختلطة للوقوف على ظروف استقبال المصطافين عبر شواطئ الولاية المسموحة للسباحة. و في تصريح لوأج في مستهل هذه الزيارة, أوضح السيد يحيى بولحجيلات, ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, بأن اللجنة مكونة أيضا من ممثلين عن كل من وزارة البيئة و جودة الحياة و المديرية العامة للغابات. و أضاف السيد بولحجيلات بأن هذه الزيارة التي كانت بدايتها من الشاطئ الكبير ببلدية عين زويت (غرب سكيكدة) "تندرج في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف 2025 التي تترأسها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, للوقوف على مدى احترام شروط النظافة و الصحة و كذا مجانية الدخول إلى الشواطئ". كما ستعمل اللجنة التي حلت بالولاية, وفقا لذات المصدر, على معاينة مدى توفير التجهيزات العمومية من مرشات و مراحيض وكذا مراكز الحراسة التابعة لأسلاك الشرطة, الدرك الوطني و الحماية المدنية. و أردف ذات المتحدث بأن الزيارة التي ستدوم أسبوعا, ستشمل جل الشواطئ المسموحة للسباحة بالولاية و المقدرة ب 36 شاطئا, مبرزا بأنه في حال تسجيل نقائص أو تحفظات سيتم رفعها للسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
سكيكدة - حلت, اليوم السبت, بسكيكدة لجنة وزارية مختلطة للوقوف على ظروف استقبال المصطافين عبر شواطئ الولاية المسموحة للسباحة.
و في تصريح لوأج في مستهل هذه الزيارة, أوضح السيد يحيى بولحجيلات, ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, بأن اللجنة مكونة أيضا من ممثلين عن كل من وزارة البيئة و جودة الحياة و المديرية العامة للغابات.
و أضاف السيد بولحجيلات بأن هذه الزيارة التي كانت بدايتها من الشاطئ الكبير ببلدية عين زويت (غرب سكيكدة) "تندرج في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و متابعة موسم الاصطياف 2025 التي تترأسها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, للوقوف على مدى احترام شروط النظافة و الصحة و كذا مجانية الدخول إلى الشواطئ".
كما ستعمل اللجنة التي حلت بالولاية, وفقا لذات المصدر, على معاينة مدى توفير التجهيزات العمومية من مرشات و مراحيض وكذا مراكز الحراسة التابعة لأسلاك الشرطة, الدرك الوطني و الحماية المدنية.
و أردف ذات المتحدث بأن الزيارة التي ستدوم أسبوعا, ستشمل جل الشواطئ المسموحة للسباحة بالولاية و المقدرة ب 36 شاطئا, مبرزا بأنه في حال تسجيل نقائص أو تحفظات سيتم رفعها للسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
