صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
يومية الاتحاد الجزائرية صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر صدر في العدد رقم 28 من الجريدة الرسمية نظام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”, يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. ويهدف هذا النظام, رقم 24-02, الذي وافقت عليه وزارة المالية في 29 مارس الماضي, إلى تحديد القواعد التي تحكم هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر, وهي هيئات تسعى لتعبئة الموارد المالية من القطاعين, العام والخاص, … صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر itihad
يومية الاتحاد الجزائرية
صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
صدر في العدد رقم 28 من الجريدة الرسمية نظام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”, يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
ويهدف هذا النظام, رقم 24-02, الذي وافقت عليه وزارة المالية في 29 مارس الماضي, إلى تحديد القواعد التي تحكم هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر, وهي هيئات تسعى لتعبئة الموارد المالية من القطاعين, العام والخاص, وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في رؤوس أموال الشركات لا سيما المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لهذا النص, تعتبر هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر “أدوات استثمارية تعمل لجمع المساهمات لحساب مساهميها أو حاملي حصصها في شركات غير مدرجة بهدف إعادة التنازل عنها أو التنازل عنها بعد مدة”.
ويمكن إنشاء هذه الهيئات في شكل “شركة استثمار برأسمال مخاطر” أو في شكل “صندوق مشترك للتوظيف برأسمال مخاطر”, وفقا للنص الذي يحدد دور لجنة “الكوسوب” في اعتماد هذه الهيئات وحوكمتها وتقييمها وحماية المستثمرين والوقوف على شفافية التعاملات.
ويجب أن يعادل رأس المال الاولي لهذه الهيئات (شركة استثمار برأسمال مخاطر أو صندوق مشترك للتوظيف برأسمال مخاطر) 50 مليون دج على الأقل, حسب النظام.
وفي بيان لها اليوم الاربعاء, أكدت لجنة “كوسوب” أن هذا النظام يشكل “دفعة قوية للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة نظرا لما يتميز به من بساطة في إنشاء هذه الصناديق وآليات تسييرها, مما يسهم في تيسير انخراط المستثمرين والممولين في دعم الابتكار وريادة الأعمال”. كما يمثل هذا النمط من التمويل “بديلا أكثر ملاءمة وفعالية لهذه الفئة من المؤسسات, مقارنة بآليات التمويل التقليدية بالنظر إلى خصوصياتها واحتياجاتها التمويلية”.
ويأتي صدور هذا النظام “في سياق مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتطوير نسيج المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل”, حسب اللجنة, التي أكدت “التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي للتمويل من خلال تعزيز أدوات التمويل عبر الوساطة المالية غير المصرفية بما يتيح توفير فرص تمويل إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبما يعزز دور السوق المالية كأداة استراتيجية لتمويل النمو الاقتصادي في الجزائر”.
صدور الإطار التنظيمي الخاص بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
itihad
