عرض نص قانون يتعلق بالتعبئة العامة بمجلس الأمة

·       بوجمعة : وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي

·       وزير العدل : القانون يحدد أحكام وكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة

·       تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للدفاع عن الوطن

·       تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة

عرض  أمس وزير العدل حافظ الأختام  لطفي بوجمعة نص القانون  المتعلق بالتعبئة العامة بمجلس الأمة بالجزائر العاصمة كاشفا  أن نص  هذا القانون يحتوي على 69  مادة ،ويتضمن مجموعة من المحاور الأساسية المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة والأحكام الجزائية.

 وأكد ممثل الحكومة، أن نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور والتي تنص  على  أن يقرر رئيس الجمهورية  التعبئة العامة  في مجلس الوزراء  وذلك بعد الاستماع للمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يحدد نص هذا القانون الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة وتتمثل في مجموع التدابير الواجب اتخاذها  لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات  والمؤسسات الوطنية ، وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي لتعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة ووضع تحت تصرفها الوسائل البشرية والمادية  الضرورية للدفاع عن الوطن  .

 وقال لطفي بوجمعة ، تقرر التعبئة العامة عندما تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية ، أو في  حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع ، وتحدد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة  والتوجيهات الخاصة بها  بموجب مرسوم رئاسي.

حكيم مالك