مالي : تنصيب شخص لم ينتخب رئيسا للجمهورية يعد انتهاكا للدستور
باماكو - أكد حزب "يلما" المالي أن قرار تنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية في مالي, رغم أنه لم ينتخب, يعد "انتهاكا للدستور", مضيفا أن المشاورات التي جرت مؤخرا لا تمثل الشعب المالي لأن الأحزاب السياسية لم تشارك فيها. وقال عبد الله يارو, مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب "يلما", في تصريحات صحفية, إن المشاورات التي نظمها المجلس العسكري في باماكو والتي تمخض عنها قرار إلغاء الأحزاب السياسية في البلاد, "لا تمثل الشعب المالي لأننا نحن ممثلو الأحزاب السياسية لم نشارك فيها". وأضاف ان تنفيذ توصيات هذه المشاورات يشكل "كارثة على مالي", كما أن "تنصيب شخص لم ينتخب, رئيسا للجمهورية, يعد انتهاكا للدستور". بدوره, يرى المحلل السياسي المتابع للشأن الإفريقي, سيد أحمد باب, أن توجه الانقلابيين في مالي لإلغاء الأحزاب السياسية وتعيين غويتا رئيسا للبلاد دون انتخابات "ستكون له انعكاسات", محذرا من أن هذا التوجه "سيدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة, تفاقم الوضع المتأزم أصلا في هذا البلد". كما نبه الى أن إجماع المعارضة المالية على رفض هذا التوجه "يعني أن مالي مقبلة على مشهد سياسي متأزم وستعاني جراء عقوبات دولية, وهو ما يعني في المحصلة المزيد من النزوح وعدم الاستقرار". ووافق الانقلابيون في مالي على مشروع قانون يقضي بإلغاء النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية في البلاد والصادر في أغسطس 2005, وذلك تمهيدا لحل التشكيلات السياسية. كما أوصت المشاورات أيضا بتعيين رئيس المجلس العسكري الحاكم, أسيمي غويتا, رئيسا للبلاد لخمس سنوات قابلة للتجديد وبتعليق إجراء الانتخابات. ومنذ اقرار الحكومة الانتقالية التي يديرها المجلس العسكري هذه التوصيات المثيرة للجدل, تشهد العاصمة المالية باماكو منذ أيام توترا شعبيا ملحوظا, حيث أعلنت المعارضة النزول الى الشارع في محاولة منها لفرض التراجع عن القرار. وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا يوم السبت بباماكو, مرددين شعارات مناوئة لاستدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية. وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن "رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي", معتبرة إياها "باطلة ولاغية". كما طالبت الأحزاب السياسية في بيانها "بالإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025", داعية إلى "وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري". وحسب مختصين, عمل المجلس العسكري منذ وصوله الى السلطة على إضعاف المعارضة, وحرص على اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص, ومنها ملاحقات قانونية وحل منظمات عديدة, فيما سعى إلى "تعزيز الخطاب الداعي إلى الاتحاد خلف السلطات العسكرية".
باماكو - أكد حزب "يلما" المالي أن قرار تنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية في مالي, رغم أنه لم ينتخب, يعد "انتهاكا للدستور", مضيفا أن المشاورات التي جرت مؤخرا لا تمثل الشعب المالي لأن الأحزاب السياسية لم تشارك فيها.
وقال عبد الله يارو, مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب "يلما", في تصريحات صحفية, إن المشاورات التي نظمها المجلس العسكري في باماكو والتي تمخض عنها قرار إلغاء الأحزاب السياسية في البلاد, "لا تمثل الشعب المالي لأننا نحن ممثلو الأحزاب السياسية لم نشارك فيها".
وأضاف ان تنفيذ توصيات هذه المشاورات يشكل "كارثة على مالي", كما أن "تنصيب شخص لم ينتخب, رئيسا للجمهورية, يعد انتهاكا للدستور".
بدوره, يرى المحلل السياسي المتابع للشأن الإفريقي, سيد أحمد باب, أن توجه الانقلابيين في مالي لإلغاء الأحزاب السياسية وتعيين غويتا رئيسا للبلاد دون انتخابات "ستكون له انعكاسات", محذرا من أن هذا التوجه "سيدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة, تفاقم الوضع المتأزم أصلا في هذا البلد".
كما نبه الى أن إجماع المعارضة المالية على رفض هذا التوجه "يعني أن مالي مقبلة على مشهد سياسي متأزم وستعاني جراء عقوبات دولية, وهو ما يعني في المحصلة المزيد من النزوح وعدم الاستقرار".
ووافق الانقلابيون في مالي على مشروع قانون يقضي بإلغاء النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية في البلاد والصادر في أغسطس 2005, وذلك تمهيدا لحل التشكيلات السياسية.
كما أوصت المشاورات أيضا بتعيين رئيس المجلس العسكري الحاكم, أسيمي غويتا, رئيسا للبلاد لخمس سنوات قابلة للتجديد وبتعليق إجراء الانتخابات.
ومنذ اقرار الحكومة الانتقالية التي يديرها المجلس العسكري هذه التوصيات المثيرة للجدل, تشهد العاصمة المالية باماكو منذ أيام توترا شعبيا ملحوظا, حيث أعلنت المعارضة النزول الى الشارع في محاولة منها لفرض التراجع عن القرار.
وكان مئات الأشخاص قد تظاهروا يوم السبت بباماكو, مرددين شعارات مناوئة لاستدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية.
وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن "رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي", معتبرة إياها "باطلة ولاغية".
كما طالبت الأحزاب السياسية في بيانها "بالإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025", داعية إلى "وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري".
وحسب مختصين, عمل المجلس العسكري منذ وصوله الى السلطة على إضعاف المعارضة, وحرص على اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص, ومنها ملاحقات قانونية وحل منظمات عديدة, فيما سعى إلى "تعزيز الخطاب الداعي إلى الاتحاد خلف السلطات العسكرية".
