محاكم باتنة و المسيلة وغرداية تصدر أحكاما في قضايا المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا

أصدرت نيابات الجمهورية لدى محاكم بريكة، المسيلة وغرداية اليوم الثلاثاء بيانات صحفية أعلنت فيها عن تسجيل عدد من حالات تتعلق بالغش ونشر مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد، مع توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري.

وجاء في بيان لمحكمة بريكة بباتنة، أنه تم ضبط حالتين للغش باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. في الحالة الأولى، تمت متابعة مشتبه فيه واحد بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا، وقد صدر في حقه حكم حضوري وجاهي يقضي بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 250 ألف دينار مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات. أما الحالة الثانية، فقد شملت متابعة سبعة مشتبه فيهم، من بينهم ثلاثة في حالة فرار، بنفس التهمة. وقد تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 24 جوان 2025 مع وضع المتهمين الأربعة الحاضرين رهن الحبس المؤقت.

أما بمحكمة المسيلة، فقد أعلنت النيابة عن ضبط خمس حالات غش ونشر لمواضيع الامتحانات بتاريخي 15 و16 جوان 2025. بعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم بجنحة نشر وتسريب مواضيع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد، وأحيلوا على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري. وقد صدرت في حقهم الأحكام التالية: إدانة المتهم (ب.ع) بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار مع إيداعه الحبس بالجلسة، وإدانة المتهمة (ش.م) بعام حبسا نافذا وغرامة قدرها 300 ألف دينار. كما أدينت المتهمتان (د.ن) و(د.ا) بنفس العقوبة مع إيداع المتهمة (س.ي) بالجلسة. وتم تأجيل قضية المتهم (ق.ز) إلى 24 جوان 2025 مع إخضاعه للرقابة القضائية، وتأجيل محاكمة المتهمة (ق.أ) إلى نفس التاريخ مع وضعها رهن الحبس المؤقت.

وفي محكمة غرداية، تم رصد قيام صاحب حساب إلكتروني بنشر موضوع امتحان مادة الرياضيات لشعبة لغات أجنبية بتاريخ 16 جوان 2025. وبعد التحقيق من قبل رجال الضبطية القضائية، تم بتاريخ 17 جوان 2025 تقديم المشتبه فيه (ج.ط) أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعته بجنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وأحيل على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري. وقد أصدرت المحكمة في نفس اليوم حكما يقضي بإدانته بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار مع إيداعه الحبس.