نواب أوروبيون يطالبون باسقاط اتفاق الصيد مع المخزن

 ووجّه النائب الدنماركي بير كلاوسن ، من كتلة اليسار، رسالةً إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ، حثّها فيها على توبيخ المفوضية علنا على “ازدرائها” للبرلمان ومحكمة العدل والقانون الدولي.

وقال كلاوسن انه من الهمجي أن نرى المفوضية تتجاهل البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل والقانون الدولي في آن واحد. وأوضح أن الرسالة، التي وقّعها أعضاء في البرلمان الأوروبي من اليسار والخضر والاشتراكيين الديمقراطيين من اثنتي عشرة دولة، تطالب ميتسولا برفض الاتفاقية الجديدة للمفوضية، وذلك انطلاقا من السماح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا دون موافقة البرلمان، وكذا وتجاهل أحكام محكمة العدل الاوروبية وتعزيز احتلال المغرب للصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع من خلال السماح بتصدير المنتجات من الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال المغربي.

ويؤكد كلاوسن أن كل نقطة من هذه النقاط، بمفردها، كافية لطلب رد رسمي من البرلمان . وإذا ما أُخذت جميعها في الاعتبار، فسيكون من السخافة تجاهلها. لا يمكننا السماح للاتحاد الأوروبي بتجاهل قوانينه وقوانين النظام الدولي.

ومن بين الموقعين على العريضة يوجد كل من إيرين مونتيرو (بوديموس)، وبرناندو بارينا (بيلدو)، وفيسينت مارزا (كومبروميس)، وجاومي أسينز (الكومون)، وآنا ميراندا (BNG)، إلى جانب أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من شمال ووسط أوروبا. وهم يتفقون جميعا على حجة واحدة: الاتفاق الجديد مع المغرب يضفي الشرعية، على المستوى الفني، على احتلال غير قانوني.

وأكدوا في الرسالة الموجهة إلى  رئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا أن القبول الفعلي للاحتلال يُسهم في تقويض النظام الدولي القائم على سيادة القانون. بينما أكدت جبهة البوليساريو العودة الى المحاكم الأوروبية.

ومما جاء في الرسالة الموجهة الى رئيسة البرلمان الأوروبي،

” نعبر عن قلقنا العميق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بشأن اتفاقية التجارة الجديدة مع المملكة المغربية. نعتقد أن الإجراءات المتبعة ومضمون الاتفاقية ينتهكان قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ويزعزعان مصداقية البرلمان الأوروبي نفسه.”

وأضافت العريضة أن الاتفاق الجديد يتضمن منتجاتٍ من الصحراء الغربية، وهي منطقةٌ أعلنت الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية مرارا وتكرارا أن احتلال المغرب لها غير قانوني. وبإدراج هذه المنتجات، تُقرّ المفوضية الأوروبية بحكم الأمر الواقع باحتلالٍ استمر لعقود، مُخالفةً بذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقات السابقة تحديدًا لأنها لم تحصل على موافقة شعب الصحراء الغربية.

وأشارت الى أن سماحوالمفوضية الأوروبية بدخول هذه الاتفاقية الجديدة حيز النفاذ مؤقتًا دون موافقة مسبقة من البرلمان الأوروبي. هذا النهج لا ينتهك صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية فحسب، بل يتناقض أيضًا مع التحذيرات الصريحة التي أصدرها هذا المجلس سابقًا، عندما حثّ المفوضية على عدم تكرار هذه الممارسة.

كما اتهم النواب المفوضية الأوروبية بتكرار الاتفاق الجديد نفس المشاكل القانونية التي دفعت محكمة العدل الأوروبية إلى إلغاء اتفاقيات 2016 و2019 و2024، مفضلة تجاهل أحكام المحكمة عمدًا، ومواصلة سياسة تنتهك سيادة القانون، على المستويين الأوروبي والدولي. ولهذه الأسباب، فإننا الموقعون أدناه نطلب منكم، بصفتكم رئيسًا للبرلمان الأوروبي، أن تقوموا رسميًا وبشكل لا لبس فيه بتوبيخ المفوضية الأوروبية، على السماح للاتفاق بالدخول حيز التنفيذ مؤقتًا قبل الموافقة البرلمانية، في انتهاك للتعليمات الصريحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، وتجاهل القرارات المتكررة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن نفس المسألة.

فضلا عن المساهمة في تقويض النظام الدولي القائم على القواعد من خلال مكافأة الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من خلال إدراج المنتجات القادمة من تلك المنطقة.

م. الناصر