بغلاف مالي إجمالي قدره 364.5 مليار سنتيم ...تسجيل 146 عملية تنموية جديدة عام 2026
الجهوي: اقترحت اللجنة الولائية المكلفة بالتحكيم والبث في البرامج المقترحة للتمويل ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خلال اجتماعها بمقر ولاية مستغانم، تسجيل 146 عملية تنموية جديدة خلال سنة 2026، في إطار غلاف مالي إجمالي قدره 364.5 مليار سنتيم، حسبما استفيد من مصالح الولاية . و أوضح المصدر، أن العملية تمت بزيادة قدرت بـ 35 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي هذا السياق، تم عرض حصيلة السنة المالية المنصرمة، حيث استفادت الولاية في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025 من غلاف مالي قدره 270 مليار سنتيم، وُجه منه 47.9 مليار سنتيم لفائدة البلديات، فيما خُصص مبلغ 222.1 مليار سنتيم لمصلحة المديريات التنفيذية. يضيف المصدر ذاته. وخلال الاجتماع، أكد والي الولاية، أن الأولوية في توجيه المخصصات المالية الجديدة ستكون مركزة على أربعة محاور أساسية، وهي تزويد السكان بالماء الصالح للشرب. و أشغال التطهير والصرف الصحي. وفك العزلة عن المناطق النائية من خلال إنجاز الطرقات. وتعزيز حظائر البلديات. كما شدد على ضرورة إنجاز الطرقات حتى أبعد نقطة في الولاية وتوفير المياه الشروب للسكان بالوسائل الممكنة كافة. مثلما جرى إيضاحه. وتناول جدول أعمال الجلسة وضعية المشاريع المسجلة بعنوان السنوات 2023 و2024 و2025، حيث تم الالتزام بضرورة غلق جميع العمليات التنموية قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري . واختتم الاجتماع بدعوة الوالي لرؤساء الدوائر بالإسراع في مباشرة الإجراءات اللازمة لتسجيل العمليات التنموية الجديدة وإعداد دفاتر الشروط، قصد ضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع المبرمجة في أقرب الآجال بما ينعكس إيجاباً على تحسين الإطار المعيشي للسكان عبر مختلف مناطق الولاية. وفقا للمصدر نفسه. هذا وعرف الاجتماع، الذي ترأسه والي الولاية احمد بودوح حضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين للقطاعات الكبرى. الجاري
الجهوي:
اقترحت اللجنة الولائية المكلفة بالتحكيم والبث في البرامج المقترحة للتمويل ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خلال اجتماعها بمقر ولاية مستغانم، تسجيل 146 عملية تنموية جديدة خلال سنة 2026، في إطار غلاف مالي إجمالي قدره 364.5 مليار سنتيم، حسبما استفيد من مصالح الولاية . و أوضح المصدر، أن العملية تمت بزيادة قدرت بـ 35 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي هذا السياق، تم عرض حصيلة السنة المالية المنصرمة، حيث استفادت الولاية في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025 من غلاف مالي قدره 270 مليار سنتيم، وُجه منه 47.9 مليار سنتيم لفائدة البلديات، فيما خُصص مبلغ 222.1 مليار سنتيم لمصلحة المديريات التنفيذية. يضيف المصدر ذاته. وخلال الاجتماع، أكد والي الولاية، أن الأولوية في توجيه المخصصات المالية الجديدة ستكون مركزة على أربعة محاور أساسية، وهي تزويد السكان بالماء الصالح للشرب. و أشغال التطهير والصرف الصحي. وفك العزلة عن المناطق النائية من خلال إنجاز الطرقات. وتعزيز حظائر البلديات. كما شدد على ضرورة إنجاز الطرقات حتى أبعد نقطة في الولاية وتوفير المياه الشروب للسكان بالوسائل الممكنة كافة. مثلما جرى إيضاحه. وتناول جدول أعمال الجلسة وضعية المشاريع المسجلة بعنوان السنوات 2023 و2024 و2025، حيث تم الالتزام بضرورة غلق جميع العمليات التنموية قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري . واختتم الاجتماع بدعوة الوالي لرؤساء الدوائر بالإسراع في مباشرة الإجراءات اللازمة لتسجيل العمليات التنموية الجديدة وإعداد دفاتر الشروط، قصد ضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع المبرمجة في أقرب الآجال بما ينعكس إيجاباً على تحسين الإطار المعيشي للسكان عبر مختلف مناطق الولاية. وفقا للمصدر نفسه. هذا وعرف الاجتماع، الذي ترأسه والي الولاية احمد بودوح حضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين للقطاعات الكبرى. الجاري
اقترحت اللجنة الولائية المكلفة بالتحكيم والبث في البرامج المقترحة للتمويل ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية خلال اجتماعها بمقر ولاية مستغانم، تسجيل 146 عملية تنموية جديدة خلال سنة 2026، في إطار غلاف مالي إجمالي قدره 364.5 مليار سنتيم، حسبما استفيد من مصالح الولاية . و أوضح المصدر، أن العملية تمت بزيادة قدرت بـ 35 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي هذا السياق، تم عرض حصيلة السنة المالية المنصرمة، حيث استفادت الولاية في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025 من غلاف مالي قدره 270 مليار سنتيم، وُجه منه 47.9 مليار سنتيم لفائدة البلديات، فيما خُصص مبلغ 222.1 مليار سنتيم لمصلحة المديريات التنفيذية. يضيف المصدر ذاته. وخلال الاجتماع، أكد والي الولاية، أن الأولوية في توجيه المخصصات المالية الجديدة ستكون مركزة على أربعة محاور أساسية، وهي تزويد السكان بالماء الصالح للشرب. و أشغال التطهير والصرف الصحي. وفك العزلة عن المناطق النائية من خلال إنجاز الطرقات. وتعزيز حظائر البلديات. كما شدد على ضرورة إنجاز الطرقات حتى أبعد نقطة في الولاية وتوفير المياه الشروب للسكان بالوسائل الممكنة كافة. مثلما جرى إيضاحه. وتناول جدول أعمال الجلسة وضعية المشاريع المسجلة بعنوان السنوات 2023 و2024 و2025، حيث تم الالتزام بضرورة غلق جميع العمليات التنموية قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري . واختتم الاجتماع بدعوة الوالي لرؤساء الدوائر بالإسراع في مباشرة الإجراءات اللازمة لتسجيل العمليات التنموية الجديدة وإعداد دفاتر الشروط، قصد ضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع المبرمجة في أقرب الآجال بما ينعكس إيجاباً على تحسين الإطار المعيشي للسكان عبر مختلف مناطق الولاية. وفقا للمصدر نفسه. هذا وعرف الاجتماع، الذي ترأسه والي الولاية احمد بودوح حضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية ورؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين للقطاعات الكبرى. الجاري
