هذه أبرز مقترحات النواب في مشروع قانون تجريم الاستعمار

رغم دخول نواب المجلس الشعبي الوطني في عطلة برلمانية تمتد إلى منتصف سبتمبر المقبل، تواصل اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي أشغالها بشكل منتظم، حرصا على استكمال إعداد الوثيقة المرتقب عرضها مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وأكدت مصادر برلمانية لـ”الشروق”، أن الوثيقة، التي شرع في مناقشتها داخل أروقة المجلس شهر مارس الفارط، تمهيدا لعرضها على مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، ستخضع لإضافات وصياغة دقيقة بما يضمن تكييفها مع السياقين السياسي والقانوني، وتحويلها إلى نص تشريعي متكامل يعرض على النواب ومكتب المجلس عند استئناف الأشغال.
وتشير مسودة مشروع القانون إلى 54 مادة تتناول بالتفصيل الأبعاد السياسية والقانونية المرتبطة بالحقبة الاستعمارية، حيث تحمّل الدولة الفرنسية المسؤولية التاريخية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في الجزائر، من مجازر وتهجير ونهب للثروات.
ويركّز النص، الذي بلغت نسبة إعداده نحو 80 بالمائة، على تثبيت إدانة الاستعمار بكل أشكاله واستعادة الحقوق المادية والمعنوية التي سلبت منذ بداية الغزو الفرنسي للجزائر من سنة 1830 إلى غاية الاستقلال.
كما يتضمن المشروع تحميل فرنسا المسؤولية عن الجرائم المصنّفة ضد الإنسانية، بما في ذلك التجارب النووية في الجنوب، والإبادة الجماعية التي أودت بحياة ما يزيد عن 5.6 ملايين جزائري، وزرع الألغام، إلى جانب الممارسات المسيئة المتمثلة في جريمة الألقاب وسرقة الممتلكات والتراث الوطني.
وتشدّد المسودة على أن هذه الجرائم لا تخضع لمبدأ التقادم أو العفو، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، مع التنصيص على أحقية الجزائر في المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عنها، كما تعتبر الاعتراف الرسمي والاعتذار والتعويض عن الحقوق الأصيلة للشعب الجزائري ضرورة حتمية، كما أن المسودة، وفق ما توفر من معطيات، تطرقت إلى إدراج مواد جزائية صريحة تقضي بالحبس أو الغرامة ضد كل من يروّج أو يمجّد الاستعمار الفرنسي بوسائل التعبير المختلفة.
واعتمدت اللجنة، التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وخبراء في القانون والتاريخ، على جمع الشهادات والمعطيات من الميدان، حيث قام أعضاؤها بزيارات إلى عدد من الولايات والمناطق التي شهدت جرائم الاستعمار، من أجل توثيقها بشكل رسمي واعتمادها ضمن النص، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التعقيدات القانونية التي قد تثيرها اتفاقيات إيفيان الموقّعة سنة 1962، والتي يرى بعض المختصين أنها قد تستغل لعرقلة أي مساع رسمية لمحاسبة فرنسا على جرائمها، ولهذا، وسّع المشروع نطاق التجريم ليشمل كامل مراحل الاحتلال الممتدة على مدى 132 عام، من خلال الإشارة إلى جرائم الإبادة والتطهير العرقي وطمس الهوية، فضلا عن التجارب النووية بالصحراء التي خلّفت أضرارا إنسانية وبيئية ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم.
وتسير أشغال اللجنة في أجواء تتسم بقدر كبير من التكتم، في انتظار إيداع الوثيقة رسميا على مكتب المجلس الشعبي الوطني مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستكون الأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة، ويسعى النواب الحاليون إلى تمرير هذا المشروع التاريخي وتسجيل إنجاز يحسب لهم، خاصة وأن محاولات سابقة لإعداد نص مماثل فشلت ولم تفض إلى نتيجة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه أبرز مقترحات النواب في مشروع قانون تجريم الاستعمار appeared first on الشروق أونلاين.