هذه مهام وكالة تسيير الممتلكات المصادرة بسبب الجرائم

اقترح أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إنشاء وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الجرائم، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتُكلّف بإعداد تقرير سنوي حول نشاطها يوجّه إلى سلطة الوصاية.
تضمّن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، والذي اطلعت عليه “الشروق”، اقتراحا من أعضاء لجنة الشؤون القانونية يقضي بإدراج مادة جديدة تنص على إنشاء وكالة وطنية مختصة بتسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المرتكبة، مع منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويُحدّد تنظيم هذه الوكالة وسير عملها عن طريق التنظيم، بما يضمن الشفافية والفعالية في تسيير هذه الممتلكات.
وأوضحت اللجنة، في عرض الأسباب، أن الهدف من إنشاء هذه الوكالة الوطنية يتمثل في تخصيص جهة قانونية مستقلة تتولى إدارة الممتلكات المصادرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يعزّز العدالة ويضمن تنفيذ القرارات القضائية بشكل منظم.
واستنادا إلى ذلك، صيغت المادة 591 مكرر، والتي تنص على ما يلي: “تنشأ وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي، وتُسمّى في هذا النص (الوكالة)، وتُخطر هذه الوكالة من قبل الجهة القضائية المختصة”.
وتُعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتُحدّد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، وفقا لما ورد في المادة 591 مكرر 1.
وتتولى الوكالة، تحت إشراف القضاء، تسيير الممتلكات المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة، وكذا الممتلكات محل الإجراءات التحفظية خلال سير الإجراءات الجزائية.
وفي هذا السياق، تضطلع الوكالة بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بتجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات، وتنفيذ تلك المتعلقة بالاسترداد. كما تبادر، لدى المصالح المختصة، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة الممتلكات التي تُديرها، بما في ذلك تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص، والسندات، والأصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوعا لتجميد أو حجز أو مصادرة أو استرداد.
وتشمل مهام الوكالة كذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية المرتبطة بالعقود والصفقات العمومية الجارية لضمان استمرار تنفيذها، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لسير الشركات التي تكون أصولها محل تجميد أو حجز أو مصادرة، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سيرها العادي. كما يندرج ضمن صلاحياتها رفع أي دعوى قضائية ذات صلة بمهامها، والتصرف في الأملاك التي تُكلف بتسييرها، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها.
وتُعنى الوكالة أيضا بتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادرة، أو القيام بتوزيع العائدات الناتجة عنها تنفيذا لطلبات المساعدة أو التعاون الصادرة عن سلطات قضائية أجنبية، وذلك بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها. كما تلتزم بإعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية أو السلطات العمومية ذات الصلة بمهامها، ويمكنها، عند الاقتضاء، الاستعانة بالخبرات اللازمة المتعلقة بهذه الممتلكات.
وحسب ما ورد في التقرير التمهيدي، تُمسك الوكالة قاعدة بيانات خاصة بالممتلكات المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وتلك التي تم استردادها، ويجوز لها الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي للحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامها. وتُلزم هؤلاء الأشخاص بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في حال إفشاء السر المهني. وتهدف هذه المادة إلى ضمان كفاءة وشفافية الإجراءات، مع حماية المعلومات الحسّاسة.
كما ينص المشروع على أن تُعد الوكالة تقريرا سنويا حول نشاطها، يُوجّه إلى سلطة الوصاية، ويشمل حصيلة إحصائية للأعمال المنجزة، إضافة إلى اقتراحات بشأن تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتجميد وحجز ومصادرة واسترداد الموجودات.
وتقترح اللجنة أيضا النص على إلزامية إيداع المبالغ المالية المصادرة، بناء على أحكام قضائية نهائية، في حساب تخصيص محدّد لهذا الغرض، وفقا للتشريع المعمول به، وتشمل هذه المبالغ الأموال المسترجعة من الخارج، وكذا عائدات بيع الممتلكات المصادرة أو المسترجعة.
كما تمنح المادة لأصحاب الممتلكات التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، إمكانية استرجاع المبالغ المودعة في حال صدور أحكام نهائية تقضي ببراءتهم أو بعدم وجود وجه للمتابعة، وذلك لضمان تسوية قانونية وشفافة تتعلق بالمبالغ المرتبطة بالممتلكات المحجوزة أو المصادرة قبل صدور الأحكام النهائية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه مهام وكالة تسيير الممتلكات المصادرة بسبب الجرائم appeared first on الشروق أونلاين.