وزير العدل يؤكد على فعالية مخطط الإنذار بالاختطاف

‪ ‬‬
حزمة عقوبات جديدة تصل إلى السجن المؤبد
‪ ‬‬
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، على اعتماد مخطط الإنذار بالاختطاف لمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال. وهذا في ظل التطور اللافت لمثل هاته الجرائم وقتل البراءة.
وأوضح وزير العدل ، في رده على سؤال كتابي أن المخطط يتم تفعيله بمبادرة من وكيل الجمهورية، متى اقتضت الحاجة باللجوء إلى الجمهور للحصول على شهادات أو معلومات قد تفيد التحقيقات الجارية، بهدف ضمان سرعة وفعالية في معالجة هذه القضايا.
وفي سياق متصل، شدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر أن السلطات القضائية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع هذا النوع من الجرائم، مؤكدا أن العقوبات ستكون صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد، كاشفا عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة جرائم الاختفاء والاختطاف، من خلال تعزيز الترسانة القانونية وتفعيل آليات وقائية وتدابير ردعية صارمة.
وأوضح الوزير بوجمعة أن المشرع الجزائري عمل على تجريم الاختطاف بموجب قانون العقوبات، ودعم هذه الأحكام بقانون خاص، يتمثل في القانون رقم 20-15 المؤرخ في 20 ديسمبر 2020، المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، والذي يعد نصًا تشريعيًا محوريًا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأحكام الجزائية ستكون أكثر حزماً، حيث يشتمل هذا القانون على عقوبات تصل إلى السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤقت من 15 إلى 20 سنة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من قانون العقوبات، مع إمكانية وصولها إلى المؤبد، كما يتضمن القانون تقرير العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا أدى الاختطاف إلى وفاة الضحية.
كما أورد المشرع عقوبات تتعلق بظروف التشديد، من بينها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحمل السلاح أو التهديد باستعماله، إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، أو إذا ارتكبت بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر، أو التسول به أو تعريضه للتسول، أو إذا ارتكبت داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسات التعليمية أو دور الحضانة أو بجوارها، وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور.
كما شدد الوزير على أن مختلف الهيئات الأمنية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية تعمل على تطبيق إجراءات استباقية تهدف إلى الحد من استفحال الظاهرة.
وفيما يخص التدابير الوقائية، قال إنه تم وضع إستراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي. وفي ذات الشأن، أفاد أن القانون يضمن تكفلًا شاملاً بالضحايا من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، مع تيسير اندماجهم في المجتمع. واستفادتهم من المساعدة القضائية بقوة القانون، وتحظى فئاتهم بالحماية الإجرائية وغير الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. أما بالنسبة للجزائريين المختطفين في الخارج، لفت لطفي بوجمعة أن الدولة تضمن لهم الحماية بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وتعمل على تسهيل عودتهم إلى الوطن أو عند الاقتضاء إلى بلد إقامتهم.
‪ ‬‬

‪ ‬‬
إلهام. س
‪ ‬‬