وزير المالية يؤكد..

أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، التزام الجزائر الثابت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال حزمة من التدابير والإصلاحات التي بادرت بها السلطات العليا، لاسيما ما تعلق بإدماج هذه الأهداف في السياسات العمومية.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان الوزارة، زلاقي جمال الدين، خلال افتتاح أشغال الطبعة الثانية لمنتدى الاقتصاد المستدام، أبرز الوزير أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة محورًا استراتيجيًا، عبر “إرادة سياسية واضحة تهدف إلى ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على البيئة من جهة أخرى”، مشيرًا إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز إدماج هذه الأهداف تدريجيًا ضمن السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، أشار السيد بوالزرد إلى قيام الجزائر بمراجعة تدريجية لنظام الجباية البيئية، عبر اعتماد أدوات قانونية ومؤسساتية تتماشى مع مبدأ “الملوّث يدفع”، بهدف الحد من الآثار البيئية وتحفيز السلوكيات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة، الزراعة المستدامة، الاقتصاد الدائري، والبنى التحتية البيئية.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر خصصت ما يقارب 6.500 مليار دج للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى 2.800 مليار دج لعام 2024، لتمويل مشاريع هيكلية كبرى. كما تم تمويل برامج بيئية محددة، من بينها البرنامج الوطني للتشجير، وبرنامج التطهير وتوفير مياه الشرب، الذي خُصصت له استثمارات بقيمة 1.428 مليار دج للفترة 2020-2024، و1.231 مليار دج للفترة 2025-2030.

ورغم حجم الجهود المبذولة، أكد الوزير أن تمويل التنمية المستدامة لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا ويتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة في ظل السياق العالمي الراهن، ما يستدعي اللجوء إلى أدوات مبتكرة وتنويع مصادر التمويل، باعتبار أن “الأدوات التقليدية لم تعد كافية”، مشددًا على أن “التنمية لم تعد خيارًا، بل واجبًا، وتمويلها ليس بندًا تقنيًا في الميزانية، بل ركيزة لعقد اقتصادي واجتماعي جديد يقوم على المسؤولية البيئية والعدالة بين الأجيال”.

ظهرت المقالة وزير المالية يؤكد.. أولاً على الحياة.