رئيس الجمهورية يشدد من أجل تعبئة الجهود لترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع واقعية ومكاسب ملموسة على أرض الميدان

خلال لقائه مع المؤسسات الجزائرية، تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى النجاح التاريخي الذي عرفه الصالون الإفريقي للتجارة البينية (IATF)، الذي احتضنته الجزائر مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وأكد الرئيس أن هذه الطبعة شهدت توقيع عقود تجارية واستثمارية تفوق قيمتها 48,3 مليار دولار، منها 11 مليار دولار موجهة للمتعاملين الجزائريين، حسب ما أفاد به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank).

وشدد رئيس الجمهورية على أن هذا الإنجاز الاستثنائي يُعدّ دعوة صريحة لكل الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية من أجل تعبئة الجهود لترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع واقعية ومكاسب ملموسة على أرض الميدان.

وفي كلمته، ركز الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإفريقية، بما يسمح ببناء سلاسل قيمة إقليمية وترسيخ تكامل اقتصادي إفريقي مستدام.

كما ألحّ على البعد الاستراتيجي لهذه الشراكات التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء حملت رسالة قوية موجهة لأرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين وجميع المؤسسات المعنية، إذ عبّرت عن إرادة واضحة في إشراك كل النسيج الاقتصادي الوطني في مشروع جماعي، يكون النجاح فيه رهينًا بمدى التزام وتعبئة الجميع لتنفيذ التعهدات المبرمة.

ويضع هذا الخطاب المسؤولية على عاتق المؤسسات الجزائرية والهيئات الفاعلة في مناخ الأعمال، التي يُنتظر منها مزيد من التنظيم والابتكار والانفتاح على الشراكة الإفريقية، حتى تصبح الجزائر فاعلًا ومحركًا رئيسيًا في الديناميكية الاقتصادية الجديدة على مستوى القارة.

كما ذكّر الرئيس عبد المجيد تبون بأهمية تحديث عميق لأدوات الإنتاج واعتماد حوكمة اقتصادية عصرية قادرة على رفع الإنتاجية وتحسين الأداء.

وأكد في السياق ذاته على دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كرافعتين أساسيتين للتحول الاقتصادي، مشددًا على الدور المحوري للشباب باعتباره القوة الدافعة لهذه الديناميكية الإفريقية والمساهم الرئيسي في بناء مستقبل التكامل الاقتصادي للقارة.

وفي هذا الإطار، أصبح من الضروري الارتقاء بالمؤسسة الاقتصادية الجزائرية إلى مستوى المنافسة الدولية، من خلال تحسين جودة الإنتاج، والتحكم في مفاهيم سلاسل القيمة والتسويق الدولي، وكذا توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المنتجة ذات القيمة المضافة العالية.

كما أن التزامات الدولة تسير في هذا الاتجاه، حيث عبّر الرئيس عن موافقة فعلية وقوية عبر آليات جديدة على غرار الهيئة المستحدثة المكلفة بترقية الصادرات، وإصلاح صندوق دعم الصادرات، إضافة إلى فتح فروع بنكية جزائرية في الأسواق الخارجية المستهدفة من أجل مرافقة المتعاملين ودعم حضور الجزائر في التجارة الإقليمية والدولية.

وفي نفس التوجه، أضحى من الضروري تحسين الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والخدمية قصد تنويع العرض ورفع فرص التصدير.

ويتطلب ذلك انتهاج سياسة صناعية عصرية تُعنى بتحديث المنظومات الإنتاجية وتحويل المصانع إلى وحدات صناعية من الجيل المتقدم والذكي (Smart Factory)، مع تبنّي مبادئ الذكاء الاقتصادي للتحكم في مسارات التجارة الخارجية ورفع أداء الصادرات الجزائرية ضمن بيئة دولية تتسم بالمنافسة والابتكار.