15 ألف جزائري مهدّدون بتعليق معاشاتهم من فرنسا

الإجراءات المطبّقة على الجزائريين أقل مرونة مقارنة بالدول الأخرى
استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري هذا العام للتحقّق من حياتهم

تتجّه السلطات الفرنسية، خلال العام الجاري 2025، إلى تعليق معاشات 15 ألف متقاعد جزائري يتلقون هذه الأموال من صناديق هذا البلد الأوروبي، في حين أن 50 ألف منهم سيكونون معنيين باستدعاء التحقّق من الحياة عبر إجراءات مختلفة، و60 ألفا كل عام وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة.
في هذا السياق، ورد في تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي حول المالية والحسابات العامة والضمان الاجتماعي، يتعلق بتطبيق قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، صدر في 26 ماي 2025، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن صناديق التقاعد الفرنسية واعتبارا من 2024/2025، شرعت في تنفيذ خطط لتعزيز عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (التي تقوم على الوثائق)، في الجزائر والمغرب وتركيا وتونس.
وحسب الوثيقة ذاتها، سيتم استدعاء 50 ألف متقاعد جزائري في العام 2025 للتحقّق من أنهم فعلا ما زالوا على قيد الحياة، على أن يرتفع العدد إلى 60 ألفا بداية من 2026، مشيرة إلى أن الصناديق الفرنسية تعتزم استدعاء كافة المتقاعدين الجزائريين المتواجدين على أرض الوطن في غضون 6 سنوات بمعدل 60 ألف عملية في العام.
ورغم أن الكشف عن حالات التحايل أظهر نسبا أعلى في كل من المغرب وإيطاليا مقارنة بالجزائر، إلا أن السلطات الفرنسية أظهرت تعاملا من نوع خاص فيما يتعلق بالجزائريين، أقل مرونة قياسا بالدول الأخرى التي لها أعدادا كبيرة من المتقاعدين يتلقون معاشات من الصناديق الفرنسية.
وفي هذا الإطار، ورد في التقرير أن المغرب معني فقط باستدعاء 8 آلاف متقاعد سنويا و800 في تركيا وألفين في تونس، للتحقّق من حياتهم.
وشدّد التقرير على أنه يتوقع تعليق صب معاشات 15 ألف متقاعد جزائري في العام الجاري، من الذين لم يخضعوا لمختلف إجراءات الرقابة المستندية عبر الوثائق والعينية (البنوك والقنصليات الفرنسية)، من مجمل 17 ألف متقاعد مقيم في الخارج يتوقع تعليق معاشاتهم الفرنسية.
ويقدّر مجلس المحاسبة الفرنسي، أن حجم الأخطاء أو حالات الغش المرتبطة بمعاشات المتقاعدين الجزائريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 38 و80 مليون يورو، حيث استند في تقديره إلى نتائج عمليات مراقبة ميدانية تتطلب الحضور الشخصي للمتقاعدين، والتي كشفت أن 44 بالمائة من الوفيات لم يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني الفرنسي للتقاعد ضمن عينة تمثل 10 بالمائة من فئة عمرية معينة، وبتطبيق هذا المعدل على جميع الفئات العمرية، قدّرت الخسائر بحوالي 38 مليون يورو.
وفي سيناريو أكثر تشدّدا، افترضت المحكمة أن جميع المتقاعدين الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات قد توفوا من دون التصريح بذلك، ما يرفع التقدير الإجمالي للخسائر إلى 80 مليون يورو.
وتحدّث التقرير عن إجراءات باشرتها صناديق التقاعد الفرنسية لتكثيف عمليات الرقابة الميدانية والمستندية (الوثائق) في عدد من الدول، تشمل الجزائر والمغرب وتركيا وتونس، مع اعتماد آلية مشاركة النتائج بين مختلف الأنظمة، وتعليق تلقائي للمعاشات عبر أنظمة المعلومات في حال عدم استجابة المتقاعد للرقابة.
هذا التحوّل الرقمي في تنفيذ العقوبات، يؤكد تقرير مجلس المحاسبة الفرنسي، وخاصة التعليق الآلي للمعاشات، سيفتح الباب أمام ارتفاع كبير في عدد الشكاوى والتظلمات، ما قد يؤدي إلى إرباك القنوات الإدارية الحالية، خصوصا في فروع مثل Carsat، حيث لا يزال عدد من الموظفين غير ملمين بهذه الإجراءات الجديدة.
كما أن إجراءات إعادة فتح الحقوق للمتقاعدين بعد تعليق معاشاتهم لم تحدّد بعد، وفق التقرير، خصوصا أن الصناديق تؤكد أنه لا يمكن استئناف الدفع إلا بعد خضوع المعنيين لرقابة ميدانية جديدة، لكن لا يوجد حتى الآن أي بروتوكول أو نظام معلوماتي يضمن إعادة استدعائهم، مما يجعل العملية عرضة للتقديرات الفردية والتأخير غير المبرر.
وتضمن التقرير اعترافا صريحا بإخضاع المتقاعدين الجزائريين لإجراءات أقل مرونة مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن نظام الرقابة المطبّق على معاشات المتقاعدين يعد أقل مرونة قياسا بما هو مطبّق مع متقاعدين من جنسيات أخرى، حيث لا يتم ضمان إعادة استدعاء المتقاعدين الذين لم يلبوا الدعوة الأولى للتحقّق من حياتهم، حتى لو طالبوا بإعادة صرف معاشاتهم.
وتؤكد الوثيقة أن مسؤولية اتخاذ قرار إعادة الاستدعاء تترك حصريا لصندوق Agirc-Arrco، الذي يحتكر تنفيذ الرقابة الميدانية عبر شراكة مع بنك جزائري، بدون إشراك باقي أنظمة التقاعد الفرنسية في القرار، كما أن هذا الصندوق لا يخطط لإعادة استدعاء المتخلفين تلقائيا، بل يطلب منهم تقديم وثائق لإثبات أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وتحدّثت الوثيقة عن إجراء أقره المشرّع الفرنسي منذ سبتمبر 2024، يتمثل في تقنية التعرف على الوجه البيومتري بهدف اكتشاف ملفات توفى أصحابها وما زالوا يتلقون المعاشات، وذلك عبر تطبيق يسمح بالتحقّق من صحة الهوية البيومترية ووجود الشخص فعليا ومطابقة صورته، مشيرة إلى أن هذا النظام موجّه للمتقاعدين الحاملين لبطاقات هوية أو جوازات سفر بيومترية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل عدد شهادات الحياة المرسلة وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
وفي نهاية 2024، وخلال المرحلة الأولى، استخدم نحو 44 ألف من أصل حوالي 300 ألف متقاعد التطبيق، مع تحميل أقل من 20 ألف شهادة، وكانت الغالبية من الفرنسيين والجزائريين، مع تركيز على الفئة العمرية دون 85 سنة، وسجلت الجزائر وإسبانيا أعلى نسب استخدام للتطبيق بـ19.7 بالمائة و11.3 بالمائة تواليا.
واعتبر التقرير، أن عمليات المراقبة في قنصليات فرنسا بالجزائر تعد ذات جودة أفضل من تلك المنفذة في فروع البنوك، مشيرا إلى أن هذا النوع الرقابي خصّص للملفات المشكوك فيها أو التي يطلب فيها استئناف الدفع بعد فترة تعليق طويلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 15 ألف جزائري مهدّدون بتعليق معاشاتهم من فرنسا appeared first on الشروق أونلاين.