3400 زيارة تفتيش لتطهير الشواطئ وتأمين الجزائريين

أكدت وزارة البيئة وجودة الحياة أنها تعمل، عبر مصالحها المركزية والولائية وكذا مؤسساتها تحت الوصاية، على محاربة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الصناعية، والتي ما زالت تمارسها بعض المصانع والمؤسسات الصناعية في الأوساط المُستقبلة، على غرار الوديان والمجاري الطبيعية بشكل خارق للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
وفي ردها على سؤال “الشروق” حول دور الوزارة في الحفاظ على نظافة الشواطئ وتطهيرها من مصبات المياه القذرة، شددت الوصاية على أنها تقوم بدور مركزي في مراقبة مصادر التلوث وتحديد مدى مطابقة المصبات في البحر لمعايير التصريف البيئي عن طريق فرق التفتيش التابعة لها، تجوب الشواطئ بشكل دوري، تحلل، تسجل، تنذر وأحيانا تلتزم بالإغلاق، مؤكدة أنه لا مجال للمجاملات حين يتعلق الأمر بصحة المواطن وحقه في بحر نظيف.
وقد أسفرت نتائج التفتيش والمراقبة البيئية بالولايات الساحلية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، عن 3478 زيارة تفتيشية، سجلت عبرها 1198 مخالفة بيئية منها 403 مخالفة متعلقة بالرمي العشوائي للمخلفات الصناعية السائلة .
وأضافت ذات الجهة أنها لا تكتفي بالدور الرقابي، بل تسعى إلى بناء ثقافة بيئية شاملة، من خلال حملات التوعية الموجهة للمواطنين والبرامج التحسيسية التي تذكر أن البحر ليس ملكا لأحد، بل هو أمانة في أعناق الجميع، كما تشتغل الوزارة في تنسيق دائم مع القطاعات الوزارية الأخرى، خاصة الموارد المائية والداخلية لضمان تفعيل معالجة المياه المستعملة وربط شبكات الصرف بمحطات المعالجة قبل بلوغها البحر، وشددت على أنها تعتمد على ثلاثية الوقاية والردع والتأهيل.

تحليل دوري لجودة المياه ومصبّات الأودية في البحر
وفي إطار موسم الاصطياف، أكدت وزارة البيئة وجودة الحياة، أنها تدخلت من خلال عدة أنشطة، كإنجاز تحاليل جودة مياه الاستحمام، عبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة إذ يتيح هذا الإجراء حسبها تحديد الشواطئ المرخصة للسباحة للجمهور، كما تُجرى أيضا تحاليل على مستوى الأودية ومصباتها لتحديد مصادر التلوث، وترسل جميع مديريات البيئة للولايات الساحلية تشخيصًا عامًا لعرض حالة الشواطئ على مستوى كل ولاية ساحلية “يُمكّننا هذا الإجراء من استهداف الشواطئ الأكثر تدهورًا من حيث التلوث، والتخطيط لأنشطة التنظيف والتطهير اللاحقة”.
وأردفت الوزارة أنها نفذت خلال موسم الاصطياف لسنة 2025 عدة حملات تحسيسية وتنظيف الشواطئ على مستوى الولايات الساحلية الـ14، بهدف القضاء على عدة نقاط لرمي النفايات وتوعية الرأي العام.. لاسيما أن هذا الموسم قد شهد انتشارًا للطحالب البنية التي جرفتها الأمواج إلى الشواطئ. والتي أثرت بشكل رئيسي على ثلاث ولايات ساحلية. ولمعالجة هذه المشكلة، قامت الوزارة بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالتدخل والتخلص من مخلفات هذه الظاهرة في الشواطئ المتضررة.
وأردفت الوزارة أنها تعمل من جهة على تكثيف عمليات التفتيش البيئي وتحديد النقاط السوداء ومن جهة أخرى على تفعيل الردع القانوني ضد كل من يثبت تورطه في رمي النفايات بشكل غير قانوني بموجب أحكام القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا القانون رقم19-01 المعدل والمتمم ، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، مؤكدة على ضرورة التزام المؤسسات الصناعية بإعداد خطط تسيير داخلية لنفاياتها، مع اعتماد حلول مستدامة كإعادة التدوير والمعالجة داخل وحدات مؤهلة، بدل اللجوء إلى التفريغ في الطبيعة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة الفاعلين من إدارات، جماعات محلية، مؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني، إلى الانخراط الجماعي في حماية الطبيعة من التلوث الصناعي، والعمل يدا بيد من أجل استعادة ودياننا، وتطهير فضاءاتنا وصون إرثنا الطبيعي.
وتأسفت الوزارة لكون هذه الممارسات لا تعكس فقط غياب الحس البيئي، بل تكشف عن مظاهر من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن وحقه في العيش في بيئة سليمة وآمنة، “فالوديان التي طالما كانت شريانا للحياة، مهددة اليوم بسبب تصرفات كهذه بأن تصبح مكبات للنفايات الكيميائية والمخلفات الصناعية بما يحمله ذلك من انعكاسات على جودة الحياة، التربة والتنوع البيولوجي، بل وحتى الأمن الغذائي مستقبلا”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 3400 زيارة تفتيش لتطهير الشواطئ وتأمين الجزائريين appeared first on الشروق أونلاين.