إحياء مصنع السيارات “سوفاك” على طاولة الحكومة

تدرس الحكومة إمكانية إعادة تشغيل مصنع “سوفاك” سابقا لتركيب السيارات بولاية غليزان، في إطار رؤية جديدة تراعي الجدوى الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية، بعد ما تم غلقه في سياق قضايا فساد طالت حقبة النظام السابق.
وكان المصنع يُنتج سابقا مركبات “فولكسفاغن” الألمانية بالتجميع، قبل أن يسترجع بأحكام قضائية نهائية تكرّس مبدأ سيادة القانون واسترجاع الأصول المنهوبة.
ويُعد هذا المسعى جزءا من مقاربة اقتصادية تهدف إلى إعادة بعث الأصول الصناعية غير المستغلة، واستثمار الإمكانات التقنية والبشرية المتوفرة، خاصة في مناطق الداخل، كما يعكس التوجه الرسمي لإعادة إدماج الوحدات المصادرة ضمن الدورة الإنتاجية، تأكيدا على أولوية النجاعة الاقتصادية ومناصب الشغل، بعيدا عن منطق الامتيازات المشبوهة الذي طبع مشاريع التركيب في السابق.
وفي السياق، عاد ملف مصنع “سوفاك” لتركيب السيارات بولاية غليزان إلى واجهة اهتمامات الحكومة، في إطار مساعٍ لإعادة بعثه، وفق مقاربة تراعي الجدوى الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية. هذا المصنع، الذي كان ينتج سابقا مركبات العلامة الألمانية “فولكسفاغن”، يندرج ضمن الوحدات الصناعية التي تسعى الدولة إلى إعادة إدماجها في الدورة الإنتاجية بعد سنوات من التوقف.
وقال وزير الصناعة، سيفي غريب، في رد مكتوب على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر حاج بن عودة، اطلعت عليه “الشروق”، إن مصنع السيارات “سوفاك” بولاية غليزان بصدد إعادة التشغيل، بما يتناسب والجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي المنتظر من استغلاله.
وأكد الوزير، في رده على سؤال النائب المتعلق بوضعية بعض الوحدات الصناعية بولاية غليزان، أن “التكفل بهذه الأصول الصناعية غير المستغلة يتم في إطار رؤية شاملة لإعادة إدماجها في الدورة الإنتاجية، بالنظر لما تحوزه من تجهيزات وموارد بشرية مؤهلة ومواقع إستراتيجية”.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “تسوية وضعية كل من مصنع تركيب السيارات ومصنع الإسمنت بولاية غليزان، واللذين تمت مصادرتهما بأحكام قضائية نهائية، جارية بما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي المنتظر من استغلال الإمكانات المتوفرة بهما”.
وبخصوص وحدة “سوجيديا”، التي تم التنازل عنها سنة 2006 لصالح شركة خاصة ( (SP غليزان، أشار وزير الصناعة إلى أنها محل نزاع قضائي، بسبب عدم التزام المتنازل له بتعهداته التعاقدية، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل، والاستثمارات، وتسديد مستحقات الخزينة.
وأفاد الوزير أن “النزاع القضائي لا يزال قائما أمام الجهات المختصة، حيث تم تسجيل دعاوى متبادلة بين الطرفين، وأصدرت المحكمة حكمًا لصالح المؤسسة العمومية الأصلية (ENAJUC)، سمح باستئناف الإجراءات القانونية لاسترداد الحقوق”. ويتابع الملف حاليا، حسب الوزير، من قبل مصف قانوني مختص إلى غاية البت النهائي في القضية.
ويحظى مصنع “سوفاك” باهتمام متزايد من طرف عدد من أصحاب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، حيث أبدى بعضهم نيتهم الرسمية في الاستثمار فيه لاختصار الوقت والمجهود والشروع مباشرة في التصنيع، ومنهم من طلب الاستفادة من هذه المنشأة الصناعية لإنجاز مشاريع إنتاجية جديدة، مستغلين ما يتوفر عليه المصنع من تجهيزات وموقع إستراتيجي.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الصناعة الميكانيكية ديناميكية جديدة، بعد توقيع عقد شراكة بين فرع مجمع “آس.آن.آس” للحديد والصلب “فوندال” وشركة “جيتور” الصينية لاستغلال مصنع “كيا” السابق بولاية باتنة لإنتاج مركبات “جيتور”، ما يعكس تصاعد وتيرة إحياء القاعدة الصناعية للسيارات في إطار شراكات أكثر نجاعة وشفافية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إحياء مصنع السيارات “سوفاك” على طاولة الحكومة appeared first on الشروق أونلاين.