اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدعو إلى التسريع لصياغة الموقف الإفريقي المشترك لرفع التحديات المناخية في القارة
العالم: عقد, مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسته , تحت رئاسة جمهورية أنغولا, خصصت لموضوع العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا. وشكل هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة وتداعياتها على السلم والأمن وكذا لدراسة سبل ضمان تمويل مستدام من أجل التكيف مع هذه التغيرات, بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز بخصوص الموقف الإفريقي المشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن, الذي سيشكل الوثيقة المرجعية لإفريقيا في المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ. وخلال هذه الجلسة, أكدت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل متاحة خصيصا للدول التي تواجه تحديات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية وعلى ضرورة دعم الانتقال العادل وتكثيف المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي إضافة إلى تعزيز التعاون المستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة, شاملة ومتكاملة. وفي هذا السياق, أكد السيد محمد خالد, سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي خلال مداخلته, على أن التغير المناخي هو عامل أساسي يساهم في زيادة وتيرة وحدة التوترات في القارة, وأن الجزائر بدورها, قد كرست مجموعة من السياسات والبرامج المخصصة لمعالجة تحديات المناخ, وعيا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تنعكس سلبا على خطط التنمية المسطرة والمنتهجة. كما نوه بالحاجة الماسة لإفريقيا للحصول على الدعم الدولي لضمان التكيف والصمود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال تمويل عادل ومستدام, داعيا للدفع قدما نحو صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن ولوضع حلول موحدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بغية توحيد الصف الإفريقي وذلك ترقبا لانعقاد مؤتمر الأطراف 30 COP. ومن المتوقع أن يصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانه الذي تم اعتماده بهذا الخصوص.
العالم:
عقد, مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسته , تحت رئاسة جمهورية أنغولا, خصصت لموضوع العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا. وشكل هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة وتداعياتها على السلم والأمن وكذا لدراسة سبل ضمان تمويل مستدام من أجل التكيف مع هذه التغيرات, بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز بخصوص الموقف الإفريقي المشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن, الذي سيشكل الوثيقة المرجعية لإفريقيا في المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ. وخلال هذه الجلسة, أكدت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل متاحة خصيصا للدول التي تواجه تحديات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية وعلى ضرورة دعم الانتقال العادل وتكثيف المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي إضافة إلى تعزيز التعاون المستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة, شاملة ومتكاملة. وفي هذا السياق, أكد السيد محمد خالد, سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي خلال مداخلته, على أن التغير المناخي هو عامل أساسي يساهم في زيادة وتيرة وحدة التوترات في القارة, وأن الجزائر بدورها, قد كرست مجموعة من السياسات والبرامج المخصصة لمعالجة تحديات المناخ, وعيا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تنعكس سلبا على خطط التنمية المسطرة والمنتهجة. كما نوه بالحاجة الماسة لإفريقيا للحصول على الدعم الدولي لضمان التكيف والصمود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال تمويل عادل ومستدام, داعيا للدفع قدما نحو صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن ولوضع حلول موحدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بغية توحيد الصف الإفريقي وذلك ترقبا لانعقاد مؤتمر الأطراف 30 COP. ومن المتوقع أن يصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانه الذي تم اعتماده بهذا الخصوص.
عقد, مجلس السلم والأمن الإفريقي جلسته , تحت رئاسة جمهورية أنغولا, خصصت لموضوع العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا. وشكل هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة وتداعياتها على السلم والأمن وكذا لدراسة سبل ضمان تمويل مستدام من أجل التكيف مع هذه التغيرات, بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز بخصوص الموقف الإفريقي المشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن, الذي سيشكل الوثيقة المرجعية لإفريقيا في المنتديات الدولية المتعلقة بالمناخ. وخلال هذه الجلسة, أكدت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل متاحة خصيصا للدول التي تواجه تحديات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية وعلى ضرورة دعم الانتقال العادل وتكثيف المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي إضافة إلى تعزيز التعاون المستمر بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة, شاملة ومتكاملة. وفي هذا السياق, أكد السيد محمد خالد, سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي خلال مداخلته, على أن التغير المناخي هو عامل أساسي يساهم في زيادة وتيرة وحدة التوترات في القارة, وأن الجزائر بدورها, قد كرست مجموعة من السياسات والبرامج المخصصة لمعالجة تحديات المناخ, وعيا منها بالعواقب الوخيمة التي قد تنعكس سلبا على خطط التنمية المسطرة والمنتهجة. كما نوه بالحاجة الماسة لإفريقيا للحصول على الدعم الدولي لضمان التكيف والصمود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال تمويل عادل ومستدام, داعيا للدفع قدما نحو صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن ولوضع حلول موحدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بغية توحيد الصف الإفريقي وذلك ترقبا لانعقاد مؤتمر الأطراف 30 COP. ومن المتوقع أن يصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانه الذي تم اعتماده بهذا الخصوص.
